السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 16 . 08 . 2017 — أبدت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، استغرابها من كيفية تجهيز وزارة التجارة للموصل بالرز والحنطة بنسبة 81 – 91 بالمئة خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” على المدينة بخلاف نسبة التجهيز “المتدنية” لباقي المحافظات.
وقالت نصيف في بيان حصلت “الإبـاء” على نسخة منه إن “الوثائق تشير الى أن نسبة تجهيز الموصل خلال العامين الماضيين بالرز والحنطة بلغت (81 – 91) بالمئة”، مبينة أن “المحافظات الاخرى لاتصل نسبة تجهيزها في أفضل الحالات الى 40 بالمئة”.
وأوضحت نصيف أن “هناك محافظات تبلغ نسبة تجهيزها (15 – 20) بالمئة”، متسائلة عن “كيفية إيصال هذه النسبة المرتفعة الى محافظة كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية، وهل تسلمها مكتب خليفة داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بشكل مباشر أم تسلمها أحد الوزراء المزعومين في دولة الخرافة؟ وهل دخلت الشاحنات الى الموصل بموافقة من أبو طلحة التونسي أم أبو عبيدة الأفغاني “.
وأضافت ان “المخزون الاستيرادي للشعب العراقي من المواد المهمة صفر بالمئة”، مشيرة الى “وجود مخالفات في الاستيراد معززة بالأدلة والوثائق فيما يخص الحنطة والرز وفتح التعاقدات أمام شركات وإعطائها درجة ممتازة وهي مخالفة للتعليمات الواردة في الوقائع العراقية، وهذا يؤشر بشكل واضح أسباب الهدم في بنية الدولة العراقية عندما يتم تحويل أصناف الشركات التي بعضها إرهابية يديرها قادة داعش لتكون لها الأولوية في التحويل الى درجة ممتاز “.
وعبرت نصيف عن أسفها لعدم اعطائها الفرصة لطرح “سؤالين مهمين حول أسباب صرف كل هذه الأموال الطائلة ولانجد أي أثر ملموس على أرض الواقع، وحجم الشركات التي تعطى لها درجة امتياز وهي ليست بالمستوى المطلوب وليس لها حساب ضريبي ولا حسابات ختامية ولا أية التزامات قانونية ولا أعمال مماثلة ” ، مبينة ان “أجوبة الوزير كانت إنشائية أو ما يسمى بالهروب الى الأمام، كما ان استعانته لاكثر من مرة بالكادر المرافق له تؤكد عجزه عن الإجابة “.
وخاطبت نصيف رؤساء الكتل السياسية بالقول أن “الشعب العراقي اليوم أمانة في أعناقكم، ونأمل منكم أن تضبطوا بعض نوابكم (وهؤلاء معدودين على عدد الاصابع) المنتفعين على حساب قوت الشعب، فمن المؤسف ان هناك نواباً سأعلن عن أسمائهم لاحقاً كانت لهم تحركات للحصول على مكاسب مادية ووعود سواء من تجار أو من بعض الفاسدين الموجودين في الوزارة، وعلى الكتل التي تنادي بالإصلاح ان تثبت مصداقيتها من خلال دورها في هذه القضية، وأنا على استعداد لتسليم الوثائق الى كافة رؤساء الكتل اذا كانوا حريصين على مصلحة الشعب العراقي، كما سأسلمها الى الجهات المعنية كالادعاء العام وهيئة النزاهة والمفتش العام في الوزارة، علما بأن هذه الوثائق جزء يسير من عشرات الأدلة والإثباتات التي تتعلق بالاستجواب والموجودة لدينا “.
ورفعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الجلسة الـ13 إلى يوم الخميس المقبل بعدما أنهى المجلس استجواب وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.
سلمان الجميلي
