السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 10 . 09 . 2017
اياد السماوي
استمرارا لعرض كافة الوثائق الرسمية التي تثبت وبالدليل القاطع فساد وتوّرط وزير الزراعة الحالي فلاح حسن زيدان بشكل مباشر , نضع أمام الرأي العام والقضاء العراقي هذا التقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والذي يحمل الرقم 10 / 27 / 7 والمؤرخ في 11 / 10 / 2016 , والمتعلّق بتدقيق إجراءات التعاقد للعقدين 146 , 156 / مكائن / 2016 , في هذا التقرير أوضح ديوان الرقابة المالية بشكل جلي , أنّ العقدين المشار إليهما قد تمّ التعاقد عليهما خلافا للمادة ( 3 – خامسا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 , وقد جاء في هذا التقرير الموّجه إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية – مكتب المدير العام ما يلي :
إشارة إلى كتابكم المرّقم 6295 في 7 / 3 / 2016 ومرفقة العقدين المبرمين في 22 / 2 / 2016 , للعقد 146 / مكائن / 2016 الخاص بتجهيز 150 منظومة ري بالرّش المحوري لمساحة 60 دونم بمبلغ اجمالي قدره ( 5787710 ) يورو ( خمسة ملايين وسبعمائة وثمانون الف وسبعمائة وعشرة يورو ) بما يعادل ( 7819852 ) ألف دينار ( سبعة مليار وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واثنان وخمسون دينار ) , وبكلفة تخمينية ( 9900 ) مليون دينار ( تسعة مليار وتسعمائة مليون دينار ) , والعقد المرّقم 151 / مكائن / 2016 الخاص بتجهيز 50 منظومة بالرّش المحوري لمساحة 120 دونم بمبلغ اجمالي ( 2565310 ) يورو ( مليونان وخمسمائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وعشرة يورو ) بما يعادل ( 3466146 ) ألف دينار ( ثلاثة مليار وأربعمائة وستة وستون مليون ومائة وستة وأربعون ألف دينار ) وبكلفة تخمينية 4500 مليون دينار ( أربعة مليار وخمسمائة مليون دينار ) , المبرمين مع شركة ( Bauer Gescllsehft m.b.h ) النمساوية الجنسية والمحالة بأسلوب الدعوة المباشرة .
واستنادا لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدّل وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرّقم ( س. و / 8 / 1 / 17288 في 11 / 12 / 2005 وتعليمات العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والتشريعات المرعية الأخرى , فقد سّجلّ ديوان الرقابة المالية الملاحظات التالية , نستعرض أهمها :
1- تمّ التعاقد بأسلوب الدعوات المباشرة خلافا للمادة ( 3- خامسا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي أوجبت أن يتمّ تنفيذ هذا الأسلوب للتعاقد عند توّفر واحدة أو أكثر من المبررات التي تمّثل ( إذا كان العقد يتطلّب السريّة أو هناك أسباب أمنية أو في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية أو في العقود التخصصية والمشاريع الاستراتيجية .
2- عدم قيام ممثل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وعضو من دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة بالتوقيع على محضر لجنة تحليل ودراسة العطاءات .
3- عدم قيام عضو الدائرة القانونية وعضو الدائرة الإدارية والمالية بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة المرّقم 44915 في 1 / 12 / 2015 .
4- لم يتم الإشارة إلى سعر الصرف الخاص باليورو مقابل الدينار العراقي في أولويات العقدين .
5- لم يتضمن العقدين فقرة تشير إلى جدولة عملية تجهيز المنظومات من قبل الشركة المجهزة .
6- تاريخ صدور خطابي الضمانين الصادرين من المصرف العراقي للتجارة عن تأمينات حسن التنفيذ للعقدين في 10 / 2 / 2016 , أي بعد تاريخ توقيع المجهز على العقدين في 14 / 12 / 2015 أي بعد مرور حوالي شهرين خلافا للمادة ( 9- ثانيا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
7- عدم تحديد تاريخ معين في العقد لاستلام شهادة الفحص للنموذج والتي تؤيد المواصفات المتّفق عليها للعقدين ليصار إلى فتح الاعتماد المستندي الفعال .
بهذه الطريقة من العقود الفاسدة يتم نهب وسرقة المال العام العراقي .. وبهذه المناسبة أتوّجه إلى السيد رئيس الوزراء المحترم الدكتور حيدر العبادي بالإسراع فورا بسحب جواز السيد وزير الزراعة فلاح حسن زيدان , وسحب يده ووضعه تحت الإقامة لحين استكمال التحقيقات الجارية الآن في هيئة النزاهة وقبل هروبه خارج العراق .
سنواصل في الجزء الخامس من هذا المقال عرض المزيد من الوثائق المتعلقة بأفسد وزير في تأريخ الدولة العراقية . نسترعي انتباهكم .
