انتهازية الحكومة العراقية .. العبادي إلى أين؟ .. وما الحل ؟

السيمر / الثلاثاء 12 . 09 . 2017

وداد عبد الزهرة فاخر*

لم ’يظهرْ السيد العبادي رئيس الوزراء العراقي الذي جاء للسلطة ليس عن طريق الاغلبية النيابية بل وفق التوافق التحاصصي الذي خرب العراق ودمر بناه التحتية ، وساهم بنهب امواله ، وآثاره ، وخرب دياره ، ما بعد الانتخابات الاخيرة التي افرزت مجاميع اسلاموية لأحزاب انتهازية استخدمت الدين ستارا لتنفيذ مآربها ، وسيست الدين لاستغفال جموع الشعب عن جميع مخالفاتها ، والتي تتقرب احيانا للانحياز للمحتل الامريكي ، وتتبنى بدون خجل احيانا اخرى اراءه وتصرفاته كما حدث اخيرا في قضية نقل مجاميع الارهاب المتوحش داعش من القلمون الى دير الزور من قبل الحكومة السورية وباقتراح من حزب الله اللبناني .
فلم يظهر السيد العبادي أي مواقف مبدئية مقاومة للمحتل الامريكي الذي لا زال رغم ما سميت في حينها بـ ” الاتفاقية الستراتيجية ” بعد انسحابه الشكلي من الباب ، وعودته مره اخرى بعد ان كرس للارهاب المدعوم منه وبأموال سعودية خليجية تركية . هذه الاتفاقية التي لم تغن ولم تسمن من جوع من الشباك ، حيث لم تبادر امريكا باسعاف العراق لوقف تمدد ارهاب داعش المسنود منها عسكريا ، بواسطة رمي السلاح والطعام للارهابيين ، ولوجستيا من قبل عملائها بالداخل العراقي بواسطة بقايا البعث وغلاة الطائفيين من المشاركين بالسلطة والبرلمان وبدون أي خجل او حياء أو غيرة وطنية ، والسعودية ومشايخ الخليج الفارسي وتركيا .
ولم يثبت لعامة العراقيين انه رئيس الوزراء الذي يتوجب عليه تطبيق الدستور العراقي كجهة تنفيذية عليها التصرف عند حدوث أي خرق للدستور . لا بل يظهر احيانا متوائما تماما مع كل طموحات المحتل ، وطلب علنيا ولاكثر من مره ارسال قوات امريكية للعراق بحجة كونهم مستشارين في الحرب على ارهابيي داعش ، وطالب ببقائهم بعد اندحار داعش في العراق ، وبذلك وصل عدد القوات الامريكية في العراق لاكثر من 45 الف جندي امريكي . وغالط نفسه مرة وعلى شاشة التلفزيون في مقابلة مع قناة الميادين عندما سألته مبعوثة الميادين سلمى الحاج عن دور القوات الامريكية في معركة الموصل ، فرد بان دور القوات الامريكية هو فقط كمستشارين ، وقاطعته الحاج قائلة لقد شاهدناهم يقاتلون في الموصل ، لكنه عاد يردد لا .. لا هم فقط مستشارين .
وظهر اكثر ضعفا وعجزا عندما رفع محافظ يتبع اصلا في مركزه لوزير الداخلية ، هو محافظ كركوك المتمرد على الحكومة المركزية علم كردستان دون أي تنسيق او تفاهم مسبق مع حكومته المركزية ، ولم يستجب لرجاء وليس امر رئيس الوزراء العبادي ، وبلع العبادي الرد المهين بدون ان يقوم باي رد رسمي يمليه عليه كونه رئيس السلطة التنفيذية في عراق يحكمه دستور تم الاستفتاء عليه من قبل كافة العراقيين بما فيهم الاكراد . لا بل تهاون وجامل كثيرا رئيس اقليم منتهية ولايته وهو مسعود برزاني الذي تحداه وتحدى البرلمان والدستور والشعب العراقي برمته بعد ان شجعته اسرائيل لاعلان دويلته العائلية ، تماشيا مع الدويلة الصهيونية العنصرية الدينية في تحد صارخ لاغلبية الشعبين الكردي والعربي ، بعد ان فشل تنظيم داعش الارهابي من تأسيس دويلته الطائفية الدينية الشبيهة للدويلة الصهيونية ، بغية توسيع رقعة الورم السرطاني بين دول المنطقة ، وزيادة ارباكها واضعافها ، بتشكيل دويلات ضعيفة ومهزوزة ، لكي تبقى اسرائيل فقط هي الدولة القوية في المنطقة.
هذه المواقف وغيرها ، ساهمت بهز صورة رئيس الوزراء العراقي ، وجعلته في مركز ضعيف لا يحسد عليه ، لم يمر به أي رئيس وزراء عراقي من قبل ..
ولاننا نعرف اللعبة الامريكية التي قطعت اوصال العراق ، وجعلته العوبة بيد سياسيي الصدفة ان كان داخل البرلمان العراقي المسيس ، او مجلس الوزراء أو باقي سلطاته التنفيذية والقضائية المرتشية . حيث قيد البرلمان رئيس الوزراء وجعله تابعا ، وليس مركزا للقرار ، واسس لمجاميع من اللصوص والمرتشين باسم مجالس المحافظات الذين يستنزفون خزينة الدولة العراقية ، بسبب جيوش الموظفين والسكرتيرين ومدراء المكاتب والحمايات الملحقين بهم ، اضافة لقانون غريب ولا وجود له الا في العراق ” الجديد” ، وهو ” قانون درجات وتقاعد الدرجات الخاصة ” ، الذي عمق الطبقية واعطى امتيازات غير معقولة للوزراء وما دونهم في الدرجات الوظيفية ، واعضاء مجلس النواب ، والمحافظين ومجالس المحافظات ، اضافة لتزويدهم وعائلاتهم بجوازات دبلوماسية .
فتحول العراق الجريح مابعد 35 عاما من الدكتاتورية والفاشية ، الى دولة مفككة ، يستنزف خزينتها لصوص المال العام من كبار الموظفين المرتشين ، وناهبي المال العام والمحافظين ، ووفق قانون غير مكتوب يمكن لنا ان نسميه اعتباطا ” قانون اسرق واهرب” المسكوت عنه من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كون الجميع شريك في جرم نهب المال العام من الاحزاب المتحاصصة في داخل الحكومة والبرلمان العراقي ، والذي سنه وشرعه شفهيا وقانونيا رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي يوم ظهر في جلسة البرلمان العراقي وخاطب احد كبار الارهابيين ، وعضو البرلمان العراقي انذاك ” عبد الناصر الجنابي قائلا : لدي ملفات بـ 52 قضية 4 ارهاب ضدك ، وعلى اثرها اختفى الارهابي الجنابي ، دون ان تلاحقه السلطات التنفيذية ، او يأمر رئيس الوزراء باعتقاله حال التلفظ بتوجيه الاتهام اليه . وعلى هذا المنوال جرى تهريب كل الارهابيين والمرتشين وناهبي الخزينة العراقية ليومنا هذا .. حيث يجري عن طريق المواقع الاخبارية اشاعة خبر عن التحقيق ، او مساءلة ، او اعتقال المسؤول الفلاني ، ويتكرر التحذير لاكثر من مره بحيث يعطي فرصة له لترتيب امر هروبه ، وبالتالي يصدر امر قضائي باعتقاله بعد تنفيذ عملية الهروب من المنافذ الحدودية وبكل علانية ..

ما الحل؟ :

المشهد السياسي حزين ومؤلم ، ومثير للخوف المشروع من المستقبل السياسي والاقتصادي لوطن ممزق ، طائفيا ، وسياسيا بين متحاصصين لا يرحمونه مطلقا ، وبلد مدين باكثر من 115 مليار دولار لصندوق النقد الدولي الذي يتحكم به وباقتصاده وموارده الان ومستقبلا . لذلك تبقى مسالة رحيل جميع المتحاصصين من المشهد السياسي مطلب شعبي وجماهيري ملح ، لكن هل يرحل المتحاصصون بهذه السهولة ، وهم من استذوق طعم السلطة ، وانغمس بصورة غير مشروعة بطعم وحلاوة لذاتها؟ ، وسرق بدون حق ميزانياتها ؟ .. الجواب كلا ، اذن ما الحل؟
ثم هل ننتظر لانتخابات جديدة تعتمد نفس قانون الانتخاب ، ونفس المتحاصصين من سنة وشيعة ، وكرد وتركمان ، ومكونات أخرى كل يشارك حسب نسبته وفق دستور المتحاصصين الذي فصلوه وفق مقاسهم ؟
واكيد لن تأت الانتخابات القادمة الا بنفس الوجوه والسحن ، وبحجة كونهم اكاديميين كما حصل عند استقالة وزراء عمار الحكيم ، وجاء ببديل عنهم من قبل تنظيمه ، بحجة كونهم اكاديميين ، وعدنا كما يقال ” لنفس الطاس والحمام “.
ولن يحل الاشكال العراقي الا انسحاب كافة المتحاصصين ، وتشكيل لجنة من المتخصصين بشتى المجالات لصياغة او تعديل الدستور الحالي ، وسن قانون انتخابي ، وفق القوائم المفتوحة ، وان يكون كل العراق دائرة انتخابية واحدة ، والغاء قانون مجالس المحافظات ، وتعيين المحافظين من قبل وزير الداخلية وبمرسوم جمهوري . والغاء ” قانون درجات وتقاعد الدرجات الخاصة ” ، وكافة الامتيازات للمسؤولين من اعلى هرم السلطة للاسفل . واستفتاء العراقيين باختيار النظام البرلماني او الرئاسي المقيد بالقانون . وتشكيل حكومة مؤقتة يقودها شخصية سياسية بعيدة عن جميع المتحاصصين ، ومن شاركهم السلطة ، ووزراء على مثاله ، وسن قانون من أين لك هذا ؟ ، وملاحقة كل من قام باختلاس المال العام او ثبتت الرشوة عليه .
أما في حالة استعصاء ازالة المتحاصصين على السلطة في العراق ، فلا يوجد سوى حل واحد لازالتهم ، وقمعهم ، من خلال اما هبة شعبية لا تبق ولا تذر ، وان يكون اول شرارتها محاصرة سفارة الاحتلال الامريكي ، او تحرك ثوري من قبل الحشد الشعبي المقدس الذي سيكون مع الجيش العراقي وسيلة الضغط لرحيل كل المتحاصصين والمتهاونين مع الاحتلال الامريكي وقتها نعتقد باننا نستطيع رفع شعار: ” عاش تضامن الجيش ويه الحشد ” ….

* شروكي من حملة مكعب الشين ومن بقايا ثورة الزنج