السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 24 . 09 . 2017 — اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، ان المضي بالاستفتاء ينذر بحرب يتحملها من يصر على استمراره، اوضح ان صلاحيات وسلطات الاقليم تفوق اية صلاحيات وسلطات في أي دولة فدرالية.
وقال حرب لـ”عين العراق نيوز” ان “تزايد حالات المطالبة بالغاء الاستفتاء وكل ما يتعلق بإقليم كردستان محكوم بالدستور العراقي وحيث ان الاقليم يعتبر من الناحية الواقعية دولة مستقلة بحيث ان صلاحيات وسلطات واختصاصات تفوق اية صلاحيات واختصاصات لاي اقليم في دولة فدرالية”.
واضاف حرب ان “ما موجود في الدول الامريكية وليس الولايات كما يقال لا يساوي ١٠٪ من سلطات اقليم كردستان عند مقارنة ولاية كاليفورنيا باعتبارها تفوق العراق مساحة وسكانا ومواردا وكونها ولاية تتبع الدولة الانموذج في العالم من الوجهة الفدرالية والديمقراطية وعند مقارنة مالدى هذه الولاية من سلطات تراها تقل عن سلطات اقليم كردستان بحيث ان سلطات الاقليم تفوق كثيرا سلطات كاليفورنيا وحاكمها والاقليم لم تقف صلاحياته عما ورد في الدستور وانما اضاف الواقع الى الاقليم الشيء الكثير واذا كان الاقليم يردد ان بغداد خالفت الدستور ٥٥ مرة وهي ليست مخالفات فإن الاقليم ارتكب ما يخالف الدستور اضعاف ما ينسبه لبغداد”.
وبين ان “من مخالفات الاقليم هو استمرار رئيس الاقليم بالسلطة على الرغم من انتهاء المدة خلافا لاحكام الدستور التي تقضي بالتداول السلمي للسلطة وتعطيل عمل البرلمان لمدة سنتين وغلق باب البرلمان خلافا لاحكام الدستور التي حددت عمل البرلمانات كونها سلطات تشريعية رقابية لا تعطل الا وفق القانون”.
واوضح ان” الاقليم وضع يده على المناطق المتنازع عليها خلافا لاحكام الدستور الذي وضع الاجراءات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها من تطبيع واحصاء واستفتاء تولى الاقليم اجراءات التعاقد والاستخراج والتصدير واستلام ثمن النفط خلافا لاحكام الدستور التي تقرر ان النفط والغاز ملك الشعب باجمعه وليس شعب الاقليم فقط” مبينا ان “الاقليم لم يطبق القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلافا لاحكام الدستور التي توجب على الاقليم تطبيق القوانين الاتحادية وانفراد الاقليم بالسلطة دون اي دور للحكومة الاتحادية”.
وتابع حرب ان “الاقليم لاينفذ الاحكام القضائية التي تصدرها المحاكم ولا يوجد اقليم في العالم يمنح الفيزا والاقامة للاجانب كما يفعل الاقليم اذ حتى لا يتم اخبار بغداد بالمسافرين من والى الاقليم ايضا وحالات منح الجنسية وهويات الاحوال المدنية التي لا يتم حتى اخبار بغداد عنها والحالات كثيرة اوردنا بعضها”.
ونوه الى ان “نُذر الحرب واضحة خاصة بعد قرار البرلمان التركي ومجلس الامن الوطني التركي وبأحسن الاحتمالات فان العمارات الورقية في الاقليم سرعان ماتتلاشى وما يغامر به البعض سيقود الى الضرر والخطر وسيتحمل من سار بهذا المشروع اثاره لا سيما ان اثاره ستظهر سريعا في الاقليم”.
