السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 28 . 09 . 2017
اياد السماوي
تكون شريكي في المركز أكون شريكك في الإقليم ) .. هذا التصريح ورد في كلمة رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي أمام مجلس النوّاب يوم أمس , ولست مجاملا إذا قلت أن هذا التصريح هو التصريح الأهم للسيد حيدر العبادي منذ تكليفه برئاسة الوزراء في 11 / آب /20014 وحتى هذه اللحظة , لكنّ أهمية هذا التصريح تتجّسد عندما يخرج من دائرة الأقوال والشعارات إلى دائرة الأفعال والعمل , فلا قيمة أبدا لهذا التصريح إن لم يتحوّل إلى قرارات وخطوات ملموسة تصحح العلاقة المشوّهة بين الإقليم والمركز , وكما يقول المثل ( ربّ ضارة نافعة ) , فعلاقة الشراكة التي كانت قائمة بين الإقليم والمركز كانت علاقة شراكة من طرف واحد , فالإقليم كان شريكا للمركز في كل شيء وأكثر مما يستحق , فهو شريك في الموارد وبنسبة أعلى بكثير من نسبة سكان الإقليم , وشريكا في كل مؤسسات الدولة الاتحادية المدنية منها والعسكرية , من مجلس النوّاب إلى مجلس الوزراء إلى القضاء والهيئات المستقلة ومرورا بالمؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية والوظائف العامة للدولة , فلا توجد مؤسسة اتحادية واحدة دون أن يكون للكرد حصة الأسد فيها , وبالمقابل ليس للدولة الاتحادية ومؤسساتها أي سلطة على سلطات الإقليم , وليس لقانون الدولة الاتحادية وقراراتها أي نفاذ على سلطات الإقليم , بل حتى قرارات القضاء العراقي معطلّة وغير نافذة في الإقليم ولا تحترم من قبل سلطات الإقليم , والحقيقة أنّ رئيس الوزراء الحالي السيد حيدر العبادي غير مسؤول عن هذه العلاقة المشوّهة واللا صحية بين الإقليم والمركز , فالرجل قد ورث هذه العلاقة المشوّهة من الحكومات التي سبقته , وهذا الخلل في العلاقة تتحمّله السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كل بمقدار مسؤولياته الدستورية , فالنظام الاتحادي لا يسمح للأقاليم أن تتصرّف وكأنّها دول مستقلّة ذات سيادة , وهذا الخلل في العلاقة بدأ مع أول حكومة انتقالية برئاسة السيد أياد علاوي واستمرّ مع حكومات السادة إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وأخيرا حيدر العبادي , وفي قناعتي أنّ السلطتين التشريعية والقضائية تتحملان الوزر الأكبر في هذا الخلل في العلاقة بين الإقليم والمركز .
وإذا كان السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي صادقا وجادا فيما يقول وليس من أجل اطلاق الشعارات البرّاقة وتعشيم المواطن العراقي بالوعود والشعارات , فعليه أن يتوّكل على الله ويبدأ بإزالة كل هذه التشوّهات في العلاقة بين الإقليم والمركز , وذلك من خلال بسط سلطات الدولة الاتحادية سلطاتها القانونية والدستورية على الإقليم كما هو الحال في باقي محافظات العراق الأخرى الخاضعة لقوانين الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية والقيام بما يلي :
أولا / إلغاء نتائج الاستفتاء وما يترّتب عليها .
ثانيا / تسليم كل المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطات الاتحادية .
ثالثا / تسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم وكركوك إلى وزارة النفط الاتحادية .
رابعا / تسليم كل الضرائب المجباة في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية إسوة بكل محافظات العراق .
خامسا / انسحاب قوّات البيشمركة من محافظة كركوك وكافة المناطق خارج حدود الإقليم وتسليمها إلى الى قوّات الجيش العراقي والقوّات الأمنية العراقية .
سادسا / خضوع كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم إلى إشراف الأجهزة الأمنية الاتحادية .
سابعا / السماح للقوّات المسلّحة العراقية بالتواجد في أي بقعة من كردستان إذا ما تطلّبت ذلك ضرورات الأمن الوطني والدفاع عن حدود الوطن .
ثامنا / خضوع كافة وزارات ومؤسسات الإقليم لرقابة الأجهزة والهيئات الرقابية الاتحادية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية .
تاسعا / توقف الإقليم عن عقد الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مع دول العالم بدون علم وموافقة السلطات الاتحادية , فصلاحيات الإقليم تنتهي عند حدود الإقليم .
عاشرا / إيقاف التعامل مع رئيس الإقليم الحالي مسعود برزاني باعتباره رئيسا فاقدا للشرعية وفاقدا لمعايير الوطنية العراقية .
وإذا ما أصرّت حكومة مسعود الخارجة عن القانون والشرعية الاستمرار بنهجها الحالي وعدم إلغاء الاستفتاء ونتائجه , فليس أمام السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوّات المسلّحة غير تطبيق القانون بالقوّة , فلا شراكة من طرف واحد بعد 25 أيلول الأسود .
