السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 27 . 10 . 2017
محمد ضياء عيسى العقابي
إسقاط الدستور والعملية السياسية هما الهدف الأسمى للطغمويين(*) والإنفصال هو الهدف الأعلى للبرزانيين:
أسدى مسعود برزاني، من حيث لا يعلم ولضعف حساباته السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، خدمة كبرى للدستور وللديمقراطية؛ كما سدد، من حيث لا يقصد، ضربة موجعة لحلفاءه الطغمويين وذيولهم وذيوله هو. إنها ضربة إستراتيجية قاصمة ثانية للطغمويين بعد الضربة الإستراتيجية الأولى التي تلقوها بعد فشل المؤامرة الداعشية التي رمت بالجماهير السنية في مخيمات النزوح التعيسة بدل نعيم الوعود الطائفية المعسولة.
فمسعود يتحجج بالدستور كوثيقة مرجعية وينتقد الحكومة زاعماً خرقها ذلك الدستور وهذا إعتراف ضمني وتقدير للدستور؛ بينما يجهد الطغمويون وذيولهم أنفسهم للنيل من الدستور ومحاولة إسقاطه وكأنه شوكة في عيونهم أي كما طرحها صالح المطلك صراحة “نحن نريد ثورة دستورية”!!! وكما هتفت، قبل ذلك، منصات الإعتصام بإسقاط الدستور وإعتبر ذلك الهتاف جاسم الحلفي “الزعيم المدني” وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي “دعوةً للحكم المدني” أي إن الدستور هو العائق دون الحكم المدني حسب السيد الحلفي ناسياً أن العلماني الرئيس جورج بوش الإبن (الذي أصبح خَلَفُه فيما بعد أوباما وترامب “حلفاءَ” للطغمويين و “أصدقاءَ” للمدنيين!!) قد قال، في حينه، إنه “خير دستور في المنطقة”. ومما زاد من مصداقية هذا الرأي ما طرحه من تقييم مماثل بتأريخ 10/10/2017 الخبير القانوني السيد طارق حرب في فضائية الحرة – عراق / برنامج “بالعراقي” .
في الحقيقة، يريد البرزاني لوي عنق الدستور ليخدمه، أما الطغمويون فيريدون دستوراً يشرعن لهم المحاصصة ويمنحهما حق النقض (الفيتو) الذي أسماه الطغمويون “أهل الحل والعقد” على لسان المتحدث باسم “هيئة علماء المسلمين” الدكتور مثنى حارث الضاري الذي طرح هذا المفهوم، نيابة عن الهيئة وكمشروع لها، على المبعوث الأممي الدكتور الأخضر الإبراهيمي ورفضه الإبراهيمي لصالح مفهوم الديمقراطية الذي طرحه السيد علي السيستاني القائل: “خير وسيلة للتعبير عن رأي الشعب العراقي هي صناديق الإقتراع”.
للعلم فإن الدكتور مثنى هو نجل رئيس “هيئة علماء المسلمين” المرحوم الشيخ حارث الضاري الذي أوجز فهمه للديمقراطية وحقوق الإنسان بالسؤال الإستنكاري: “كيف يمكن أن تضع الخرقة التي تدوسها كل يوم فوق رأسك؟” (المصدر: السيد وجيه عباس في فضائية “العهد” / برنامج “كلام وجيه” وهو ذو مصداقية في نقل الوقائع) . لذا فهل نلوم الشيخ، وهو بهذه العقلية، أن يعلن دون تحفظ إصطفافه مع تنظيم القاعدة أيام أبي مصعب الزرقاوي؟ ولو كان الشيخ حارث حياً، بتقديري، لأيد داعش لأنها تريد تمزيق “الخرقة”، أي رئيس الوزراء الشيعي المنتخب، التي أُريدَ وضعها فوق رأس الشيخ، إرباً أرباً كما مزقت المساكين بالمفخخات ومزقت الأزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان ولو ظفرت داعش بأحبتنا الصابئة لمزقتهم أيضاً.
ورط البرزاني الطغمويين وذيولهم حين أراد دغدغة أحاسيسهم الدفينة. فقد قال “أردنا بناء دولة مدنية ديمقراطية وإذا بهم يبنون دولة دينية طائفية”. هنا إلتقط الكلام أسامة النجيفي وراح يتحفنا بخبراته “الديمقراطية” الدسمة يوم كان رئيساً لمجلس النواب حيث قال:”حينما كنا نريد رأياً معيناً كانوا يقولون المرجعية لا تقبل هذا وتريد ذاك. نحن لا نتقبل الحكم المذهبي ولا نريد أن نعيش في ظل نظام ديني طائفي. هل يستطيع الشيعة الخروج عن فتاوى مرجعيتهم؟ يبدو أن لدينا دستوراً آخر”.
سؤالي للنجيفي: لماذا لم تقل لهم إذهبوا أنتم ومرجعيتكم الى “الجنة” ودعونا نصوّت على هذا الرأي والفوز لأغلبية الأصوات حسب الدستور الذي أقره الشعب العراقي وحسب مفهوم الديمقراطية في المعيار الدولي الذي تأخذ به الدول الديمقراطية في العالم؟!!!
لم يفعل ذلك النجيفي، بالطبع، لأنه يرتعب ويأبى الأخذ بالمبدأ الديمقراطي السليم أي التصويت على أي موضوع معين بعد إشباعه بحثاً على النطاقين الشعبي والبرلماني ثم الأخذ برأي الأغلبية. إن النجيفي لا يريد التصويت ولا يريد الأخرين أن يتمسكوا بآرائهم كما يتمسك هو برأيه. إذا تمسك الآخرون برأيهم صرخ النجيفي بأنهم يلتزمون برأي مرجعيتهم. أسأل: فما شأن النجيفي بهذا؟ خذهم للتصويت وينتهي كل شيء وليلتزم كل طرف بما وبمن يريد. كلا، إنه يريد أن يجمع الليل والنهار على سطح واحد. لا يريد التصويت ويريد الآخرين أن يذعنوا لرأيه لأنه إعتاد على التسيّد والإمتثال له منذ نعومة أظفاره أي منذ نشأة النظام الطغموي على يد الإنكليز!!!
بالمناسبة فإن مسعود البرزاني، هو الآخر، لا يريد الأخذ بحكم الأغلبية الذي طرحه ويطرحه إئتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي كجزء من برنامجه الإنتخابي. قال النائب السيد عبد الله الزيدي، المسؤول عن الملف الكردي، في التحالف الوطني في (فضائية الحرة – عراق / برنامج “بالعراقي”) إن الوفد الكردي الذي إجتمع بالتحالف الوطني في بداية أزمة الإستفتاء طرح ثلاثة نقاط كانت أولاها الإعتراض على طرح الأخذ بالأغلبية أي يريدون الإبقاء على مبدأ “التوافق” و “الشراكة” بعد أن سمموهما بالتعاون مع الطغمويين حتى بلغنا درجة المحاصصة التي تنفع الطغمويين والبرزانيين وهما اللذان إبتدعاهما بإشارة من الأمريكيين والسعوديين والقطريين للتخريب والإبتزاز ومنع إستكمال تشكيل المؤسسات الديمقراطية ليس إلا، ومن بعد يباشرون بالتباكي عليها ويرفع النحيب عالياً “التيار الديمقراطي” المنافق. وإلا كيف تتخيل أن تعمل محكمة إتحادية يُشترط في قراراتها أن تكون بالإجماع كما طالب البرزانيون والطغمويون قبل عام؟!!!
هلا يرينا النجيفي نسخة من الدستور الآخر؟ أليست هي كذبة على غرار كذبة “قرآن فاطمة”؟ وماذا يهمه إذا كان هناك حوله وفي العالم مائة دستور مادام هناك دستور رسمي واحد معتمد من قبل الشعب العراقي الذي صوت عليه يوم 15/10/2005؟ كيف نسي النجيفي “دستور المرجعية” يوم دسّ في الدرج أو في سلة المهملات طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن (17) نائباً متهماً بالإرهاب حسب المادة 4 إرهاب؟ إذاً، هو النجيفي وأضرابه، وليس خصومه، له دستوره الخاص وليس التحالف الوطني بالتأكيد.
إنها حجج الطغمويين البائسين الذين يريدون إسقاط الدستور بأي ثمن.
هلا يشرح لنا النجيفي والبرزاني وعلاوي وسادتهم وذيولهم كيف يبني خصومهم الشيعة، أي أنصار الديمقراطية، نظاماً دينياً مذهبياً؟ فليبين النجيفي المواد الدستورية التي يعتمدها خصومهم؟ وليرِنا البناء الديني أو المذهبي الذي تم بناؤه خارج الدستور؟ لماذا لم يطرحوها على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الذي يقدم إحاطة بتقرير سياسي شامل كل ستة أشهر الى مجلس الأمن ولم يذكر حرفاً واحداً عما إدعاه البرزاني والنجيفي وعلاوي وغيرهم من قيام خصومهم ببناء دولة دينية طائفية؟
بعد هذا، فما هو شأن النجيفي بمرجعية الفرد أو المجموعة أو الحزب؟ النجيفي حلل لنفسه الأخذ بمرجعية تركيا وقطر والسعودية وجو بايدن وحارث الضاري (المؤيد للقاعدة) وهي مرجعيات تحرمها قوانين الدنيا لأنها أجنبية، بينما يحرم النجيفي على الآخرين العودة لمرجعياتهم الوطنية التي يحللها الدستور. هل فرض أحدهم عليه رأياً ؟ وتحت أي بند من بنود الدستور؟ ولماذا لم يطرحها على الجمهور ليلتف حوله بدل التعويل على المفخخات؟!!!
المشكلة، إذاً، ليست كما شخصها البرزاني والنجيفي وعلاوي وصالح المطلك والتيار المدني. مشكلة هؤلاء السادة هي مع الشعب؛ وهذا هو موضوع الحلقة القادمة رقم 7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*): للإطلاع على تفاصيل “الطغموية والطغمويون وجذور وواقع المسألة العراقية”، برجاء مراجعة هامش الحلقة الأولى من هذا المقال على أحد الروابط التالية:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=575611
أطفئوا فتنة البرزاني بعجالة إستعداداً لإندلاع حرب محتملة في المنطقة1
http://www.akhbaar.org/home/2017/10/235247.html
أطفئوا فتنة البرزاني بعجالة إستعداداً لإندلاع حرب محتملة في المنطقة / 1
http://www.alnoor.se/article.asp?id=328403
