السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 16 . 11 . 2017 — اتهم مقرر لجنة الخدمات النيابية علي شويلية، اليوم الخميس، وزارة الاسكان والبلديات بـ”هدر” المال العام واضاعة حقوق المواطنين بسبب تأخر البريد، وفيما بين أن مكتب الوزيرة وحمايتها يتدخلون في عمل الدوائر وتمشية معاملات او حسابات فنية تتعلق بعمل البلدية، اشار الى أن الوزيرة منحت مواقع ادارية لشخصيات “غير كفوءة”.
وقال مقرر اللجنة علي شويلية في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن “هناك تذمرا من المواطنين والجهات الرقابية جراء سوء الخدمات والبيروقراطية المعتمدة من قبل وزارة البلديات”، مبينا انه “تم هدر املاك الوزارة واستغلالها بصورة عشوائية وانتقائية من دون تدخل الوزارة عبر استغلال المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21”.
وأضاف شويلية أن “الالية المتبعة من قبل الوزارة غير مجدية وفيها فساد، لأن البريد يستغرق وقتا طويلا في مكتب الوزير والمديريات العائدة للوزارة مايؤدي الى ضياع حقوق المواطنين وهدر المال العام”، مشيراً الى أن “الوزيرة لم تتخذ قرارات حاسمة وقامت بمنح مواقع ادارية لشخصيات غير كفوءة تتسم بالتردد وضغف الخبرة مايؤثر على عمل الدوائر”.
وتابع أن “الوزيرة قامت بسفرات خارج البلاد بصورة غير منطقية دون زيارتها للمحافظات ومعالجة تردي الخدمات، ولو كان بسفراتها الخارجية مردود واصلاح للوزارة ومايتبعها هذا امر ايجابي، لكن الوضع لم يتغير واصبح اكثر سلبية”، موضحا أن “اللجنة النيابية شخصت عدة ملاحظات على اداء الوزيرة ونطالبها باعادة النظر بسياساتها المتبعة في الوزارة وعلاج الحالات السلبية المشخصة”.
وتابع شويلية أن “مكتب الوزيرة يتدخل في عمل دوائر الوزارة وهو بحد ذاته خرق كبير، كذلك تدخل عناصر حماية الوزيرة المنسوبين للاجهزة الامنية، لتمشية معاملة او حسابات فنية تتعلق بعمل الدوائر البلدية الاخرى”، داعيا الوزيرة الى “ضرورة الالتفات الى تلك الاخفاقات ومعالجتها، وبخلافه سيكون لنا رأي اخر داخل البرلمان”.
الإباء الفضائية
