السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 18 . 11 . 2017 — أكد النائب عن التحالف الوطني علي المرشدي، اليوم السبت، ان هناك أغلبية برلمانية لإحالة قضية النواب الكرد المتورطين بالاستفتاء إلى القضاء العراقي، لحسم القضية.
وقال المرشدي لـ(بغداد اليوم)، ان “الاحتكام للدستور والقوانين العراقية النافذة هو الحل الأمثل لازمة النواب الكرد المتورطين بالاستفتاء، كنا ان أزمة النواب الكرد تسير باتجاهين في البرلمان الأول، تطبيق الإجراءات الدستورية والقضائية بحق النواب الكرد، فيما يرى الاتجاه الثاني لملمة الوضع السياسي للبلاد وغض النظر عن الأزمات التي تعكر صفوة الانتصارات الأمنية وتؤثر خطط مواجهة التحديات القادمة”.
وبين ان “هناك أغلبية برلمانية لإحالة قضية النواب المتورطين بالاستفتاء إلى القضاء العراقي بخطاب رسمي لحسم الموضوع، كما هناك وجود مساع لرفع الحصانة عن 14 نائبا متورطين بالمشاركة باستفتاء الانفصال وإحالتهم للقضاء إلا ان الأمر لم يدخل حيز التنفيذ”.
وكان عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، اكد الخميس 16 تشرين الثاني 2017، أن البرلمان كان على وشك اصدار قرار بمعاقبة النواب الذين وصفهم بـ “الانفصالين” لولا انسحاب بعض النواب، ومن مختلف الكتل.
وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن “معظم ما يجري داخل قبة مجلس النواب هو عبارة عن ردود افعال ومزايدات من هنا وهناك”، مضيفاً أن “البرلمان جدد اليوم انتكاسة اخرى للشعب العراقي الذي كان ينتظر معاقبة المسيء”.
وبين، أنه “كان ضمن جدول اعمال البرلمان التصويت على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة لمعاقبة النواب الانفصاليين، الذين كانوا جزءاً من مؤامرة كبيرة لزعزعة امن واستقرار العراق”.
وأضاف الصيادي، ان “بعض النواب انسحبوا والبعض لم يصوت، وهؤلاء من جميع الكتل والتحالفات، بل بعض الاصوات التي كانت تطالب بمعاقبة النواب الانفصاليين هم من انسحب”.
وأشار الى أن “عودة هؤلاء الانفصاليين اهانة وخيانة للعراق والعراقيين”.
وافاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم الخميس، باختلال النصاب القانوني بجلسة البرلمان، فيما بين ان ذلك بسبب مناقشة ملف النواب المشاركين بالاستفتاء.
