السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 25 . 11 . 2017 — اشار الكاتب والمحلل الاقتصادي في صحيفة عربية معروفة ، ان ديون العراق تجاوزت «الخط الأحمر»، وأصبحت تهدد البلد بأخطار مالية واقتصادية واجتماعية .
الصحفي اللبناني المختص في الاعلام الاقتصادي عدنان كريمة الذي عمل في الصحافة اللبنانية والعربية مدة تزيد عن خمسين سنة، منها اربعون سنة في الاعلام الاقتصادي وشغل منصب مستشار لاتحاد المصارف العربية ، كتب في مقال له بصحيفة “الحياة” اللندنية ، انه على رغم تفاؤل لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية في بغداد بأن تكون موازنة العام المقبل «أقل تقشفاً» من العام الحالي بعد القضاء على عصابات «داعش»، واستعادة السيطرة على آبار النفط في كركوك ونينوى والإقليم، فإن هذه الموازنة تحمل عجزاً بنحو 20 مليار دولار، يغطى من طريق الاقتراض من الخارج، ما يغرق العراق بمزيد من الديون التي تجاوزت «الخط الأحمر»، وأصبحت تهدد بأخطار مالية واقتصادية واجتماعية، تحد من جهود التنمية وتعرقل تنفيذ مشروع إعادة الإعمار.
ويضيف عدنان كريمة ، انه كنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي(العراق)، تراجع تصنيفه الائتماني الى درجة «سالب» ما أفقده ثقة دولية ، أدت الى فشله في محاولات كثيرة للاقتراض بإصدار سندات يطرحها في الأسواق العالمية، بسبب كلفتها المرتفعة ، لكنه نجح بعد ذلك بالحصول على قروض عدة ، بدعم من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وبعد خضوعه لشروط قاسية فرضها عليه صندوق النقد، أهمها: إصدار قانون للإدارة المالية، وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في المتابعة المستقلة لإنفاق الدولة، واعتماد وثيقة الأمم المتحدة بمكافحة الفساد ، منع تهريب العملة الأجنبية ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييد وزارة المال بأسس جديدة وإخضاع الديون الخارجية والداخلية للتدقيق.
ويتابع ، بدأ الصندوق مساعدته للعراق بموافقته في العام الماضي على قرض قيمته 5.34 مليار دولار، لتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعده على مواجهة انخفاض أسعار النفط ونتائج تداعيات أعباء الحرب، وقدمت مجموعة البنك الدولي حزمة تمويل بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات التي تنفذها حكومة بغداد لتحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز الشفافية ونمو القطاع الخاص ، وبذلك ترتفع محفظة استثمارات البنك في العراق الى نحو 3.4 مليار دولار.
ويشير الكاتب الى ان الحكومة الامريكية وقعت اتفاقاً مطلع العام الحالي، حصلت الحكومة العراقية بموجبه على قرض قيمته مليار دولار، بإصدار سمّي «دجلة» وبضمان أميركي وبفائدة مخفضة. ويقول ان كل ذلك ذلك سهل دخول العراق أخيراً الى أسواق المال العالمية بعد إصداره السند السيادي الخارجي باسم «الفرات» ومدته تزيد على خمس سنوات ، وهو مضمون من الحكومة العراقية فقط.
ويتابع الصحفي اللبناني المختص بالاقتصاد ، بالقول ان الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي تدهور بدءاً من عام 2014 مع احتلال «داعش» مناطق واسعة واستثمار مواردها، ونزوح عدد كبير من السكان، ما أحدث خللاً كبيراً في التوزيع الديموغرافي، إضافة الى هروب أموال الى الخارج ، وتعطيل عدد كبير من المؤسسات، وهدر في المال العام، وفساد شمل مختلف مؤسسات الدولة.
موضحاً ، إذا كان صندوق النقد الدولي يساعد العراق في حل أزمته المالية بالقروض ، فإنه حذره في الوقت ذاته من تفاقم مشكلة الفقر، إذ تبين أن ثمة أربعة أشخاص فقراء بين كل عشرة نازحين، وأن حصة الفرد من الناتج الإجمالي انخفضت من سبعة آلاف دولار الى أربعة آلاف دولار سنوياً، كذلك تفاقمت البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 25 في المئة.
ومع اعترافها بفشل القطاع العام ، تهتم الحكومة العراقية بوضع استراتيجية وطنية تمتد لخمس سنوات من 2018 حتى 2222، وتقضي بتطوير القطاع الخاص لمعالجة مشكلة الفقر، بمشاركة مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف. ولكن، إضافة الى الإرادة السياسية وأهميتها في القرارات التنفيذية، فإن خطة التطوير تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة واستثمارات ضخمة في مشاريع متعددة ومتنوعة، توفر فرص عمل للعراقيين في وقت يغرق العراق بالديون لمواجهة العجز المالي المتراكم في موازنته، مع الإشارة الى أنه سيحصل على قروض بنحو 16 مليار دولار لسد «الفجوة المالية»، وقد بلغ دينه العام 114.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وينتظر أن يرتفع الى 123 ملياراً نهاية العام الحالي، والى 132.4 مليار في العام المقبل، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي.
وبالاضافة لما كتبه الصحفي اللبناني ، فقد كانت النائبة ماجدة التميمي ، عضوة اللجنة المالية النيابية ، كشفت مطلع يوليو/ تموز الماضي أن مجموع الديون الخارجية للعراق حتى نهاية 2016، تصل إلى 111.725 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن التميمي قولها: “مجموع الدين الخارجي للعراق لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2016، بلغ 68.220 مليار دولار”.
وعن حجم الدين الداخلي قالت التميمي:”مجموع الدين الداخلي لغاية التاريخ نفسه بلغ 43.505 مليار دولار أي حوالي 51422496 تريليون دينار، ليبلغ إجمالي الدين العام زهاء 111.725 مليار دولار”.
وأضافت النائبة العراقية ، أن ” الديون تتضمن نادي باريس وخارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وصندوق النقد العربي، والاقتراض الجديد والدين غير المعالج، وتعويضات الكويت، ومتأخرات الشركات النفطية العالمية، ومتأخرات استيراد الطاقة، بالإضافة إلى حوالات المزادات وقروض شركات التمويل الذاتي، وحوالات تمويل العجز والمشاريع وقروض وزارة الكهرباء”.
