الملفات موجودة والقضاء العراقي موجود فلماذا هذا اللف والدوران؟ .. هل هي دعاية انتخابية تديرها شركات علاقات عامة ؟ :: فريق المحققين الدوليين يقدم للعبادي ملفات خطيرة تدين شخصيات في الحكومة

السيمر / الاحد 26 . 11 . 2017 — افاد موقع “ارم نيوز”، الاحد، ان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصدد إطلاق حملة كبيرة ضد الفساد، وذلك بعد تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في العاصمة بغداد العام الماضي.
وقال الموقع في تقرير له نقلا عن النائب عن لجنة النزاهة المختصة بمحاربة الفساد، حيدر الفوادي، إن “العراق شهد بعد العام 2003 عمليات فساد كبيرة وشائكة بسبب تردي الواقع الأمني والتناحرات السياسية، وهو ما دعا إلى استدعاء المحققين الدوليين ذوي الخبرة والأدوات في مكافحة الفساد”.
وأضاف الفوادي، أن “فريق المحققين قدّم لرئيس الوزراء حيدر العبادي ملفات خطيرة ومهمة تدين شخصيات كبيرة في الحكومة العراقية والأحزاب السياسية، والأيام المقبلة ستشهد ثورة في العراق ضد الفساد الذي نخر جسد العملية السياسية”.
وبحسب تصنيفات دولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة في الدول الأقل شفافية، بعد الصومال والسودان، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.
وباستعانة رئيس الوزراء بالمحققين الدوليين فهو يحاول الخروج من المنظومة العراقية التي تحارب الفساد منذ عدة سنوات لكنها لم تحقق شيئًا، حيث يوجد في العراق 19 مؤسسة ولجنة وهيئة مختصة في محاربة الفساد لكنها غير فاعلة وتخضع للتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية.
كما لجأ العبادي إلى اختيار قضاة مستقلين بإشراف منه مباشرة للتحقيق في تلك الملفات بعيدًا عن القضاء العراقي المتهم بمحاباة المسؤولين وعدم مساءلتهم بسبب الضغوط أو تحت تأثير المغريات المالية، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافًا ضمنيًا من العبادي بعدم استقلالية القضاء وغياب الحيادية في العمل.
وقال جاسم محمد جعفر، النائب المقرب من العبادي، إن “هناك لجنة تضم عددًا من القضاة يشرف عليها بشكل مباشر رئيس الوزراء لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام، والتحقيق في ملفات الفساد”.
وأضاف، أن “تشكيل تلك اللجنة من القضاة جاء للإسراع في حسم تلك القضايا وضمان إبعادهم عن الروتين والضغوطات السياسية أو الشخصية”.
وكان العراق وقع العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس الحاصل في مفاصل الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات نافذة في العملية السياسية.