السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 26 . 11 . 2017 — تم عقد المؤتمر القانوني الأول حول توحيد السجلات الوطنية وإخراج أبناء المكون الفيلي من قيود الأجانب … تزامناً مع الذكرى السابعة لصدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 الخاص بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية … تعبيراً عن التضامن الوطني المشرف مع مظلومية هذا المكون العراقي الأصيل المضطهد وما قدمه من الدماء الزكية والتضحيات الجليلة في سبيل العراق الإتحادي الديمقراطي التعددي الموحد في الساعة العاشرة صباحاً / يوم السبت الموافق 25/11/2017 في المقر المركزي للجبهة الفيلية / العاصمة بغداد ، وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء والمغيبين بحضور ممثلي السلطة القضائية الإتحادية والرئاسات الثلاث والوزارات والجهات الحكومية والرسمية والكتل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوجهاء والأعيان والشيوخ والتنظيمات العشائرية والشخصيات العامة والإجتماعية .
وقد أكد الأمين العام للجبهة الفيلية / السيد ماهر الفيلي في كلمته على توجيه الشكر الجزيل والتقدير العالي إلى القضاء العراقي النزيه ؛ نظراً للدور الوطني المشرف الذي أضطع به في إعادة الإعتبار إلى المكون الفيلي عما تعرض له من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري خلال إصدار حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا التأريخي العادل بتأريخ 29/11/2010 ، إضافةً إلى قيام محكمة التمييز الإتحادية بإصدار قرارها المتعلق إستعادة أبناء المكون الفيلي للجنسية العراقية وحقوقهم المغتصبة ، وما ترتب على هذه الأحكام الجليلة من ترسيخ جوهري لهوية المكون الفيلي الوطنية الأصيلة بصفته جزء أساس لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور .
فيما تحدث ممثل السلطة القضائية الإتحادية / القاضي الجليل عقيل ناظم محمد على أهمية الحكم القضائي وإستقلالية سلطة القضاء وحياديتها وإستعدادها التام لدعم ومساندة المطاليب المشروعة التي تم طرحها في المؤتمر تحت إشراف ومتابعة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الإتحادية وهيئة الإشراف القضائي وجهاز الإدعاء العام … فيما ركز المجتمعون على أهمية هذه الأحكام القضائية آنفاً ، وبفضلها قد صدرت سلسلة من المراسيم والقرارات والتوجيهات العليا تبعاً لذلك ، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وقرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 والتقرير البرلماني والمتعلقة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي .
فيما أعرب عدد كبير من الحضور وأبناء المكون الفيلي عن آسفهم وإستنكارهم الشديدين نتيجةً لتسيس كل هذه القرارات والتوجيهات والمراسيم التي تم إخضاعها إلى المحاصصة والتحزب والفئوية وإفراغها من محتواها الحقيقي وخرجت عن مبادئها وأهدافها السامية ، وجرى تجييرها إلى حساب ومصالح جهات سياسية معينة التي لا هم لها سوى منافعها الشخصية الضيقة ومكاسبها الإنتخابية ومغانمها ومتاجرتها الرخيصة بالدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة الغالية وبأبخس الأثمان وعبر التسويف والمماطلة وتشكيل الكثير من اللجان الإدارية والوزارية طيلة السنوات الماضية ، والتي فشلت فشلاً ذريعاً في وضع وتطبيق الحلول المناسبة للمظلومية المتراكمة ومعالجة الإشكاليات والمعوقات بشكل جذري ، لكونها لم تكن بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وعليه أكد الحاضرين على فرضهم الشديد لعمل تلك اللجان المشبوهة والمتلكئة والمستغلة من قبل أطراف معينة ، وهي مجرد مقبرة لدفن الجهد وطمر العمل وإضاعة الوقت دون التوصل إلى أية نتيجة تذكر ، والدليل ما نحن عليه اليوم بلا حقوق ولا هوية وقيود أبناء المكون الفيلي لازالت في سجلات الإقامة والتجنس والتبعية الأجنبية والشارات العنصرية … فما عذر إبقائها وعدم إلغائها منذ سقوط النظام الدكتاتوري المباد في 9/4/2003 ولأكثر من (15) سنة ولحد الآن !!! ومن يتحمل مسؤولية ذلك ، والتي تستوجب خضوع المقصرين والمخالفين وأية جهة معرقلة كانت إلى المساءلة القضائية والمحاسبة الجزائية والعقابية والتعبات القانونية بمختلف أنواعها ومستوياتها .
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات والمقررات ومن أهمها هي مقترح تشكيل لجنة قضائية للإشراف والمتابعة على إعادة جميع الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي تحت الرعاية المباشرة الكريمة للسلطة القضائية الإتحادية الموقرة * ( كونها سلطة مشهود لها بالإستقلالية والحيادية والمهنية وبعيدة عن المحاصصة والتحزب ) وتبنيها لهذا الموضوع المهم للغاية ؛ نظراً لإمتلاكها إلى الإرادة والمبادرة الوطنية الحرة ، ونحن بصفتنا حزب سياسي فيلي رسمي وقانوني ومدافع عن هذا المكون المظلوم المضطهد نلجئ إليها من أجل الحصول على حمايتها وحصانتها والحفاظ على الحقوق الفيلية المشروعة ومنع سلبها والمتاجرة بها والإستحواذ عليها ، ووفقاً للإختصاصات الدستورية التـي تتمتع بها السلطة القضائية الإتحادية وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة من أجل ترسيخ الهوية الوطنية العراقية للمكون الفيلي وإستعادة أبنائه للجنسية العراقية وإسقاط الصفة الأجنبية وشارات التبعية عنهم وإخراج أضابيرهم من قيود الأجانب ودمجها السجلات العامة للمواطنين العراقيين وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية ؛ بغية طي صفحات الدكتاتورية والظلم والقهر والقمع الطويل تنفيذاً للأحكام القضائية العادلة وخدمةً للصالح العام وتطبيقاً لسيادة وإستقلالية وحصانة القضاء العادل النزيه وتعزيزاً للوحدة الوطنية والحرص على المصالح العليا للشعب ومنهم المكون الفيلي بما يكفل دعم النظام الديمقراطي الإتحادي وحماية أسسه ومفاهميه في إطار إحترام المشروعية وإحترام تطبيق القانون .
