السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 01 . 12 . 2017 — طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، هيئة النزاهة بإجراء تحقيق حول سرقة سبعة آلاف طن من الحنطة في محافظة نينوى بعد التحرير” متهمة فيها “جهات عليا في حكومة نينوى المحلية”.
وقالت نصيف في بيان ها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أنه “ضمن مسلسل سرقات الحنطة، هناك معلومات عن سرقة 7000 طن من المحصول في نينوى وفي منطقة الرحمانية تحديدا، من قبل جهة عليا في المحافظة وبالتعاون مع شخص آخر، وهذه الحنطة كانت مخزنة في جفر كبيرة تحت الأرض بعمق ٣ أمتار وبعرض ٦٠ متراً وبطول ١٠٠ متر من قبل داعش”.
وبينت أنه “وبعد تحرير نينوى قام هذان الشخصان بسرقة الحنطة وتحويلها إلى أربيل ودهوك، ثم أعيدت إلى سايلوات نينوى في عملية مشابهة لغسيل الأموال ليتم تسويقها بصورة طبيعية بأسماء أخرى وبأوراق مزورة الى أراض تابعة لنينوى عن طريق مديرية زراعة نينوى، علماً بأنه حين تم تسويقها إلى السايلوات تم احتسابها كحنطة درجة أولى “.
وتابعت نصيف “ثم قامت جهة في مديرية تجارة الحبوب بتحويلها من السايلوات إلى فرع شركة تصنيع الحبوب بتواطؤ مع شخص مهم في الشركة، ليقوم بدوره بتوزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على الوكلاء في نينوى، علما ان الأهالي فور استلامها قاموا ببيعها كعلف حيواني بأثمان بخسة لأنها لاقيمة لها ولاتصلح للاستهلاك البشري”.
وأوضحت ان “شخصية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في نينوى متواطئة مع السراق عن طريق التغطية على هذه الجريمة، ولم تسمح للموظفين حتى بالحديث عن هذه السرقة وهددتهم بالعقوبات”.
وشددت نصيف على “ضرورة إجراء تحقيق في هذه القضية ومحاسبة سراق المال العام، علماً بأن كل الذين تمت الإشارة إليهم في كلامنا أعلاه أسماؤهم موجودة لدينا وسيتم تسليمها الى الجهات المعنية”.
