السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 04 . 01 . 2018 — أكد جهاز الادعاء العام في العراق، اليوم الخميس، وصول ملفات تتعلق بقضايا فساد وهدر المال العام في الوزارات، مبينا ان ذلك جاء بعد الأعمام الذي أصدره الجهاز للتبليغ عن المخالفات المالية في جميع دوائر الدولة.
ونقلت صحيفة “القضاء” التابعة لمجلس القضاء الأعلى، عن اول رئيس منتخب للجهاز القاضي موفق العبيدي قوله، “نحن مؤخرا وبمجرد أن دخل قانون الادعاء العام حيز التنفيذ أصدرنا اعماما لكل مؤسسات الدولة بإشعارنا بما يرتبط بالمخالفات المالية أو الإدارية والوظيفية لان القانون صار يتيح لنا هذا الدور، وليس هذا فقط بل أن الادعاء العام لا يكتفي بما تصله من إشعارات بل لديه وسائل مختلفة بما فيه ما يصله أو يطرق سمعه من هنا وهناك، وهذا دور مستحدث نحن شرعنا به وفي الفترة القادمة سنعلن عن أبرز ما يتحقق به من نتائج”.
وأكمل “صرنا نستقبل مجموعة من الملفات من بعض الوزارات، بحسب الاعمام الذي أصدرناه نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وبعد شهر من هذا الاعمام، حيث ان قانون جهاز الادعاء العام الجديد أضاف أدوارا جديدة ونحن بدورنا قمنا بوضع خطط طموحة لتنفيذ هذه الأدوار بما يحقق الأهداف التي وضعت من اجلها”، مبيناً ان “الانتقادات التي توجه للإدعاء العام تفتقر للمعرفة القانونية بطبيعة ووظيفة هذا الجهاز”.
ونوه الى ان “القضاء العراقي يعد من أبرز الأجهزة تقدما في العالم العربي، وهذا كله وأسباب أخرى تجعلني أقول وبشكل قاطع أن الادعاء العام يملك من القدرات ما يجعله متقدم بأداء دوره الرقابي”.
وبشأن طريقة الترشيح للمناصب القضائية العليا أوضح العبيدي أنه “في البدء الترشيح يتم عن طريق التصويت على المرشح داخل مجلس القضاء الأعلى، وهذا المجلس كما هو معروف يتشكل من رئيسه ونائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء المناطق الاستئنافية، فضلاً عن هذه الآلية فنحن نتحدث عن معايير لا صلة لها بأي دافع إلا المهنية”.
وأضاف “نحن الان بمرحلة صوت فيها وبشكل غير مسبوق على أغلب مناصب مكونات مجلس القضاء الأعلى، ففضلا عن التصويت على قانون ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيسي الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي صوت كذلك على أغلب رؤساء المناطق الاستئنافية، وهذا بطبيعة الحال يشكل تقدما لتعزيز مبادئ دستورية عليا كالفصل بين السلطات واستقال القضاء”.
وفي سياق الحديث عن الضغوطات التي يمارسها السياسيون على القرارات القضائية، قال العبيدي “لا يمكن لأحد لا في العراق ولا في أي بلد آخر أن ينفي أن هنالك مساعي لسياسيين للتأثير على القرارات القضائية، إلا أن الامر مرهون بأهل القضاء؛ وهذا العمل هو واحد من أعظم المهام والمسؤوليات بل هي أمانة كبرى نحن مؤتمنون عليها، فاستقال القضاء والعاملين فيه هو عنوان مقدس لدينا”.
رئيس هيئة الادعاء العام العراقي القاضي موفق العبيدي يؤدي اليمين الدستورية
