أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / أين اذن وجود مجلس النواب اذا كانت القوانين تعدل من وراءه من قبل الحكومة البعثوداعشية ؟ :: جمع 100 توقيع لالغاء مادة في قانون العفو العام المعدل تسمح بتبرئة أبو بكر البغدادي !

أين اذن وجود مجلس النواب اذا كانت القوانين تعدل من وراءه من قبل الحكومة البعثوداعشية ؟ :: جمع 100 توقيع لالغاء مادة في قانون العفو العام المعدل تسمح بتبرئة أبو بكر البغدادي !

السيمر / الاثنين 08 . 01 . 2018 — كشف النائب عن التحالف الوطني حسن سالم، اليوم الاثنين، عن نشر الجريدة الرسمية نص قانون العفو العام “المعدل”، وفيما بين ان القانون بهذا النشر يعتبر “نافذا”، أكد انه يحتوي على مادة اسقطها البرلمان وبموجبها يُعد ابو بكر البغدادي وقادة الارهابيين “ابرياءً”.
وقال سالم، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان بمشاركة عدد من نواب التحالف الوطني، ان “الشعب العراقي دفع الدماء الكثيرة والغالية بسبب الارهاب وداعش، لكن اليوم نرى هناك تعاطف مع الارهابيين والقتلة والمجرمين، اليوم تفاجئنا ان ينشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية، ونشاهد ان فيه مادة لم يصوت عليها مجلس النواب”، مبينا ان “هذه المادة اسقطها البرلمان والتي هي ( الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 /6 التي نشئ عنها قتلة او عاهة مستديمة)، بمعنى ان الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولين بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الارهاب”.
ويبن ان “هذه المادة اسقطها البرلمان، واكد القانون المصوت عليه انه لا يشمل بالعفو كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الانفاق، هذه هي المادة الاصلية التي يجب ان تنشر في جريدة الوقائع الرسمية، فهي التي اقرها مجلس النواب”، موضحا اننا “نطالب التحقيق بهذه القضية لان وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد سببت بالافراج عن الكثير من الارهابيين”.
وأضاف ان “هذه المادة سيشمل بها المجرم ابو بكر البغدادي وامراء الدواعش والقاعدة، فهؤلاء لم ينفذوا الاعمال الارهابية بل هم من يخطط ويرسل السيارات والانتحاريين”، داعيا “مجلس القضاء الاعلى الى ايقاف كافة قرارات اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين”.
وتابع اننا “اليوم في مجلس النواب جمعنا اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيح هذه المادة ومحاسبة من تسبب بادراج هذه المادة، فمن فعل هذه الفعل هو مشارك للارهاب”.

اترك تعليقاً