كلمة حق من مواطن عراقي شريف :: هوشيار عبدالله : العبادي آخر من يحق له الكلام عن مصالح المواطنين وأرزاقهم.. وكل الذي قدمه لهم هو المزيد من الاستقطاعات في الرواتب

السيمر / الأربعاء 07 . 02 . 2018 — أبدى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الموازنة وإلقائه باللائمة على مجلس النواب في تأخير إقرارها، مبيناً أن العبادي آخر من يحق له الكلام عن مصالح المواطنين وأرزاقهم لأن كل الذي قدمه لهم هو المزيد من الاستقطاعات في الرواتب .
وقال في بيان ورد لـ”صوت الجالية العراقية”، ” ان السيد العبادي هو آخر من يحق له الحديث عن قوت الشعب وحق المواطنين في إقرار الموازنة، لأنه على مدى السنوات الأربع الماضية قام بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية بفرض استقطاعات من رواتب الموظفين، وهذه الظاهرة تحصل في العراق فقط، بحيث أن الموظفين يضعون أيديهم على قلوبهم كل عام قبل إقرار الموازنة وأول سؤال يخطر في بالهم هو كم ستستقطع حكومة العبادي من الراتب هذه السنة؟ “.
وأضاف عبدالله ” ان العبادي لطالما انتهج سياسة عدم الاكتراث بمعاناة شعب إقليم كردستان ولم يفعل أي شيء بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم والتزم الصمت تجاه تهريب نفط الإقليم وكان عاجزاً عن إلزام حكومة الاقليم بسياقات الموازنة الاتحادية وتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية، واليوم يعتمد التسويف ولايلتزم بالدستور ولا يراعي الجوانب الانسانية للمواطنين في الاقليم بل يعبث بمشاعرهم، إذ أنه في خطابه الاسبوعي كل ثلاثاء يعطيهم وعوداً بأنه سيحل مشكلة رواتبهم قريباً لكنه يماطل في تنفيذ وعوده التي لاتتعدى كونها دعاية انتخابية، حتى أن وعوده باتت مضرباً للأمثال في عدم الإيفاء بالوعود ومادة للطرائف والنكت في الشارع الكردي وفي مواقع التواصل الاجتماعي “.
وأوضح ” ان العبادي يحاول التملص من المسؤوليات والواجبات المناطة به ويتهم البرلمان بالوقوف وراء تأخير إقرار الموازنة وفرض الاستقطاعات، في حين هو نفسه كان لديه نفس التوجه لتقليل العجز في الموازنة ولم يلجأ للطعن لدى المحكمة الاتحادية في المواد التي تخص رواتب الموظفين، ولو كان حريصاً على مصلحتهم لكان التجأ الى المحكمة الاتحادية التي كان يلتجئ اليها في الكثير من المواد طيلة فترة وجودة في منصبه، واليوم بدلا من أن يلقي هذه الخطب المليئة بالاتهامات الباطلة ضد مؤسسات الدولة عليه أن يشعر بمسؤولياته الاتحادية تجاه الشعب العراقي ويراعي عدم المساس برواتب الموظفين وأن يتراجع عن كافة الاستقطاعات خصوصاً وأن هناك ارتفاعا في اسعار النفط “.