بعضنا على صواب

السيمر / الجمعة 09 . 02 . 2018

واثق الجابري

نُلقي اللوم على العملية السياسية، والتقصير السياسي أو الإجتماعي نعتبره خارج مسؤوليتنا، وإتفقنا على تشخيص خلل إدارة الدولة، وما يعتقده بعضنا صحيح يعتبرة الآخر خطأ، ويتبادل الطرفان شتى الإتهامات، ومن النادر الإشارة للأسباب جوهرية في إدارة العملية السياسية، والمسؤولية ليست على الساسة فحسب، وقد شاركهم الرأي العام والإعلام والنخب الإجتماعية.
دائماً ما تتحدث كل الأطراف، وتوجه سهامها الى غيرها، وربما الاثنان سيّان أو مختلفان.
ما يٌبرر من أسباب فشل، تحمل لكل الأطراف إلاّ نحن، في دولة واحة سياستها كسوق خضار وعراك بين 205 بين حزب ومدعي، وضجيجها لا يمكن لأيّ متابع أن يستخلص الحق من الباطل، والنتيجة يخطأ الجميع بعمد أو بتأثير أصوات غيره، والإضطرار لرفع الاصوات ويزداد عدد من لا يفهم ماذا يُقال.
كل القوى السياسية والإعلامية والنخبوية والمجتمعية، سعت لإيصال رسائلها بإختلافها وتقاطعاتها، وإتفاقها ونواياها، ولا تقف عند نقاط مشتركة؛ ولا يمكن القول كلها على خطأ، والمجتمع فاقد لصوابه وغير مؤهل لإنتاج قادة، ويحتاج إرادة خارجية لإدارته وتوجيهه، وحتى رأي الخارج خلاف، لأننا نختلف على جوهر الداخل ليلائم معتقادتنا الفكرية، وخلاف بعضنا على الهوية وشكل الدولة وإتجاهاتها، وما يزال كثيرون لا يؤمنون بمفاهيم الديموقراطية والأغلبية بالقرار وقرار الإختصاص.
لو قلنا أن حكومات الشراكة والمشاركة والمصالحة الوطنية فشلت، حتماً سيكون الجواب الحاجة للأغلبية الوطنية، ومن المُستحيلات حصول حزب او تحالف قبل الإنتخابات على أكثر من نصف الأصوات، وبها يستطيع العمل ببرنامج قابل للتطبيق مقابل معارضة ناضجة، ومن طبيعة العقلية السياسية، نتج تعدد قوائم وكيانات ستفرز نتائج متقاربة، على أساس قومي وطائفي وعشائري، وهذا ما يدعو لتشكيل أغلبية في حال قررت القوى مغادرة المحاصصة، والقبول بالمعارضة الإيجابية أن لم تك في السلطة التنفيذية.
إن اغلبية الشعب والإعلام والنخب والساسة، لا يقبلون بأغلبية يُشكلها الإسلامي او العلماني او الشيعي أو الكوردي أو السني لوحده، وأن كنت إسلامياً يقال لماذا هذه الجميلة في القائمة، أوعلمانياً لماذا تصافح إسلامياً، والاغلبية أيضاً يرفضون تشكيل حكومة من طائفة بذاتها دون مشاركة البقية والأقليات، وبعض يرفض وجود الأحزاب والتعددية، ويطلب من الأحزاب مستقلاً مرشحاً وتنفيذياً، وعليه تطبيق مشروع وبرنامج لا يؤمن به، وآخرى تجلبب بالمدنية او الإسلامية او الطائفية أو إدعاء الإستقلال لكسب الأصوات.
الدولة تستوعب جميع الإختلافات والتنوع، وحلم تكامل مشروعها، يُراود النخب والمجتمع والإسلاميون والعلمانيون المؤمنون بمشروعها.
الدولة تقوم على ترسيخ القانون، وعدم إبتزاز القضاء، ومنع التسويق الطائفي والعرقي، وإيقاف التسقيط والإشاعة والتشكيك بالمنافس، أو توظيف المال السياسي وتزوير إرادة الناخب بوعود وإجترار ماضٍ، وتحميل طرف لوحده مسؤولية ما يحدث، وهذا لا ينفي تفاوت المسؤولية وتَحمل أطراف اكثر من غيرها مسؤولية الفشل، وممارسات مُخلة بالنزاهة والرقابة، لذا هي مشكلة تشترك فيها معظم القوى، حينما يمنع بعضهم مشروعاً لدواعي خلافية، فيما لا تستطيع قوة تمرير مشروعها، لحاجتها لتوافقات تشكيل الحكومة، وبذا لا تستطيع كتلة تحديد مسار الدولة وأن كانت تملك مشروع بناء، إلاّ بقبول الأطراف الآخرى، وإلاّ مزيد من الأزمات، وبعضنا على صواب ويحتاج الى سماعه بالحوار.