السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 01 . 03 . 2018 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي :
اجتمع مجلس الفرع بابن جرير ـ إقليم الرحامنة بتاريخ 09 فبراير 2018، لمناقشة الوضعية على المستوى الوطني، والإقليمي، والمحلي. وبعد الوقوف على معاناة الجماهير الشعبية الكادحة، من الأوضاع المتردية، والحرمان من كافة الحقوق الإنسانية، وغياب العمل من أجل ضمان الكرامة لكل المواطنين، مهما كانت الشروط التي يعيشونها، التي تتمثل في التعليم، والعلاج من كل الأمراض، التي يعانون منها، ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، وضمان الشغل لكل المعطلات، والمعطلين، والعاطلات، والعاطلين، وضمان حصول الأسر ذات الدخل المحدود، أو التي لا دخل لها، على السكن اللائق والحد من استفحال الثروات الهائلة، بشكل يرهب الكادحين المحرومين من العيش الكريم، ووضع حد لنهب ثروات الشعب المغربي، والحرص على التسيير الجماعي للمؤسسات العمومية، والجماعية، حتى تكون المسؤولية جماعية، نظرا لما عانته المؤسسات العمومية، والجماعية، من تصرفات مسؤوليها في موارد تلك المؤسسات. وهو ما لا يترتب عنه إلا الاستمرار في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وبناء عليه، فإن مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فرع ابن جرير ـ إقليم الرحامنة، بعد تثمينه لكل القرارات، والمواقف التي اتخذها الحزب، عبر هيئاته التقريرية، والتنفيذية الوطنية، من خلال البيانات الصادرة عن تلك الهيئات، وبعد إدانته لكل المتابعات، والأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك الشعبي، وفي حق مناضلي حزبنا، وخاصة في إقليم بني ملال، يرى:
1) أن الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إقليم الرحامنة، لا تعرف إلا التردي المستمر، مما يجعل الكرامة الإنسانية في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، التي أصبحت تعتمد التخلف، كوسيلة للحصول على امتيازات محددة.
2) أن الحياة السياسية، تم تضييق خانتها، حتى أصبحت في عرف المسؤولين، والأحزاب السياسية، تختصر في الاتجار في الضمائر في أي انتخابات، وفي تجارة الدين، اللذين تحولا إلى وسيلتين ناجعتين، للوصول إلى المؤسسات الجماعية، وإلى البرلمان، من أجل نهب ثروات الشعب المغربي، وممارسة الدجل السياسي.
3) أن الفساد الإداري، والسياسي، استفحلا، حتى صارا يحددان مصير المواطن البسيط، الذي يرفض ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، الذي لا علاقة له لا بالإدارة، ولا بالسياسة.
4) أن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في إقليم الرحامنة، أصبحا من الممنوعات، من أجل التضييق على الجماهير الشعبية الكادحة، حتى لا يتمتع بكل ملذات الرفاه اللا متناهين إلا ناهبو ثروات الشعبن والمتمتعون بامتيازات الريع المخزنين والمهربونن وتجار الممنوعات.
5) أن المدرسة العمومية، تم إفراغها من محتواها التربوي، والعلمي، والمعرفي، والأدبي، بتقديم الامتيازات اللا محدودة، للمدرسة الخصوصية، وباللجوء إلى التعاقد مع المجازين، من أجل أداء المهام التربوية، وفي شروط غير سليمة، وفي عمل لا وجود لأي قانون، أو نظام يضبطه، وبدون أفق مع الحرمان من الترقي، ومن الضمان الاجتماعي، ومن حق التقاعد.
6) أن الاهتمامات بالبنيات التحتية، في مدن، وقرى الإقليم، وفيما بينهأ يعتبر آخر ما يمكن اللجوء إليه في هذا الإقليم، وخاصة في مدينة ابن جرير، التي تحولت إلى مدينة لتسمين البورجوازيين، والإقطاعيين، حيث نجد أن جودة تلك البنيات، يكاد يكون منعدما، والبنيات نفسها تصير منعدمة الفعالية في العديد من الأحياء الهامشية.
ولذلك، فإن مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير ـ إقليم الرحامنة، يطالب المسؤولين عن الإقليم:
1) العمل على جعل الوضعية في مستواياتها المختلفة، تستجيب لطموحات المواطنين في الإقليم، وفي مدينة ابن جرير بصفة خاصة.
2)احترام الممارسة الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، ووضع حد لاستئجار القائمين بالحملات الانتخابية، وشراء ضمائر الناخبين، واستغلال الدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا، من أجل الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، وإلى البرلمان بغرفتيه، بطرق مشبوهة.
3) العمل على أن تصير السياسة المتبعة في الإقليم، ذات مضمون دستوري، ديمقراطي شعبي، تعتبر الانتخابات الحرة، والنزيهة، التي لا وجود فيها للفساد الإداري، والسياسي، الذي يطبع ميادين مختلف الجماعات في الإقليم.
4) العمل على احترام الحقوق الإنسانية، وحقوق الكادحين، في القطاعين: العام، والخاص، ووضع حد للإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، التي يترتب عنها هضم الكثير من الحقوق الإنسانية، سعيا إلى التخلص من الحيف، الذي يلحق الجماهير الشعبية الكادحة.
5) العمل على إعادة النظر فيما عليه المدرسة العمومية، في إقليم الرحامنة، التي لم يعد يدرس فيها إلا أبناء الكادحين، حتى تستمر في أداء دورها الإيجابي، تجاه بنات، وأبناء الجماهير الشعبية الكادحة، ومراجعة الدعم اللا محدود، للمدارس الخصوصية في الإقليم.
6) العمل على عودة الاهتمام بجودة البنيات التحتية، حتى نوفر على الجماعات الترابية في الإقليم، ما تتكلفه في إصلاحها عدة مرات، في كل دورة انتخابية.
7) يعلن مجلس الفرع عن دعمه لجميع المحطات النضالية التي ينظمها نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، على المستوى الوطني، والمحلي في مدينة ابن جرير، ضد النهب الممنهج للمال العام، وضد عدم تفعيل مبدأ المحاسبة، والمساءلة، مما لا يترتب عنه إلا الإفلات من العقاب.
8) يدعو كافة الهيئات الديمقراطية، والتقدمية، والحقوقية، والجمعوية، إلى المساهمة في إنجاح جميع الوقفات الاحتجاجية، التي تستهدف لفت الانتباه، إلى أن الغاية من انتشار الفساد الإداري، والسياسي، هي نهب ثروات الشعب المغربي، من موقع المسؤولية، وتكوين الثروات الخاصة من ذلك النهب.
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير ـ إقليم الرحامنة، لاتهمه إلا مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن يتمتع الجميع بالحقوق الإنسانية، وبحقوق العمال، والأجراء، حتى تصير الديمقراطية بمضامينها المختلفة، متجسدة على أرض الواقع، من الشعب، وإلى الشعب.
عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
مجلس الفرع ابن جرير ـ إقليم الرحامنة
