السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 04 . 03 . 2018 — لا تزال بغداد تطالب حكومة الإقليم، بتسليم المعابر الحدودية الرسمية الخمسة التي تربط الإقليم والعراق بكل من تركيا وإيران، إلى السلطات الاتحادية كشرط للبدء بالحوار والتفاوض السياسي مع الإقليم، بل إن الحكومة الاتحادية سعت إلى الاستيلاء على تلك المعابر بالقوة العسكرية، عبر التنسيق العسكري والمخابراتي مع أنقرة وطهران، وخصوصا معبر «إبراهيم الخليل» الاستراتيجي مع تركيا، ومعبر «فيشخابور» مع سوريا، اللذين تصر بغداد، وبإلحاح، على إدارتهما مباشرة منها حصرا.
بيد أن هذا المشروع تعطل على ما يبدو، إثر ضغوط الدول العظمى التي دفعت الحكومة الاتحادية للجنوح إلى الخيار السلمي والحوار السياسي، الذي لا يزال متعثرا مع الإقليم، لحسم مشكلة المعابر الحدودية، التي هددت إيران وتركيا، على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان، بإغلاقها في حال مضي الإقليم قدما في إجراء الاستفتاء، وبالتالي إحكام الحصار عليه، خصوصا اقتصاديا.
وللإقليم خمسة معابر حدودية رسمية و رئيسة مع دول الجوار الثلاث، هي «إبراهيم الخليل» قرب بلدة زاخو في أقصى الشمال العراقي، ويربط البلاد بتركيا ويعدّ الشريان الرئيس الذي يغذي إقليم كردستان بأغلبية حاجاته، ومعبر «فيشخابور» الواقع غرب محافظة دهوك، ويربط العراق بسوريا، ومعبر «حاج عمران» مع إيران ويقع شمال شرقي محافظة أربيل، ومعبر «باشماخ» مع إيران ويقع قرب بلدة بنجوين شرق محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر «برويزخان»ً مع إيران أيضا بالقرب من بلدة كلار الواقعة جنوب محافظة السليمانية.
من جانبه أكد المدير العام للجمارك في إقليم كردستان سامال عبد الرحمن : أن المعابر الخمسة الرسمية المذكورة لا تزال تحت إدارة حكومة الإقليم حصراً، مشيرا إلى العائدات ما تزال تذهب الى خزينة الإقليم ، قائلا في تصريح لصحيفة سعودية : إن “المعابر الخمسة الرسمية المذكورة لا تزال تحت إدارة حكومة الإقليم حصراً، وأن السلطات العراقية لم ترسل مراقبين أو مشرفين للمشاركة في إدارتها، كما كان مقرراً”.
سامال أضاف أن “عائدات هذه المنافذ الحدودية لا تزال تذهب إلى خزينة حكومة الإقليم، وأن المفاوضات المشتركة مع هيأة الجمارك العراقية، قطعت شوطاً طويلاً وإيجابياً، وتم التوقيع على النقاط المتفق بشأنها بين الجانبين، التي تنص على إدارة شؤون هذه المعابر بصفة مشتركة، وفقاً لمقررات الدستور والقانون العراقيين، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن في انتظار تحقيق الاتفاق السياسي بين بغداد والإقليم”.
سامال بين أن “حجم التبادل التجاري بين الإقليم مع كل من إيران وتركيا، عاد تقريباً إلى ما كان عليه قبل أزمة الاستفتاء، إذ بلغ خلال العام المنصرم، نحو 10 مليارات دولار مع الجانب التركي، ونحو 6 مليارات دولار مع الجانب الإيراني”.الى ذلك من المقرر ان يتم افتتاح 7 منافذ حدودية بين اقليم كردستان وايران بموافقة الحكومة الاتحادية.
ونقلت مصادر إعلامية كردية عن محافظ السليمانية هفال أبو بكر قوله : ان جهودنا متواصلة لافتتاح عدة منافذ حدودية مع ايران وبشكل رسمي بالتنسيق مع بغداد.
ابو بكر أضاف ان «الحكومة الاتحادية وافقت على افتتاح 7 منافذ حدودية مع ايران، موضحا، ان اعداد مستلزمات تلك المنافذ يستغرق نحو 4 اشهر ، مؤكداً ،ان العمل مستمر لانجاز فتح تلك المنافذ مع الجانب الايراني.
يشار الى ان الحكومة الاتحادية في بغداد قررت في وقت سابق اغلاق المنافذ الحدودية بين إقليم كردستان وايران فضلا عن فرض حظر جوي على مطارات الإقليم على اثر اجراء الاستفتاء في نهاية أيلول للعام الماضي .
المصدر : المراقب العراقي
