السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 16 . 03 . 2018 — دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، مجلس النواب الى إقالة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم لرفضه المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وقالت عواطف نعمة في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، “يبدو إن معصوم آثر في الأيام الأخيرة لجلوسه على كرسي رئاسة الجمهورية أن يعطينا درسا بليغا لمهزلة المحاصصة والتوافقية عندما انحاز لمكونه بشكل أقل ما يقال فيه أنه عنصري سافر، رافضا التصديق على قانون الموازنة العامة ما لم تتضمن نسبة ال17% سيئة الصيت وباقي الامتيازات الفلكية التي اعتاد على اخذها الإقليم [كردستان] المتمرد دون حساب أو كتاب”. بحسب قولها.
وأضافت “لقد كشف البيان الذي أصدره [معصوم] لتبرير موقفه العنصري هذه الحقيقة رغم عمليات الطلاء والصبغ التي تضمنها البيان لتشتيت انتباه الشعب والضحك على ذقون البسطاء”. حسب تعبيرها.
ولفتت نعمة الى انه “ورغم أن رفض معصوم التصديق على قانون الموازنة لا قيمة له من الناحية الدستورية وهو لا يتجاوز أن يكون إعلان موقف حزبي لإرضاء الجهات التي أوصلته لهذا المنصب لكن من الناحية الاعتبارية يجب على البرلمان العراقي الذي لم تُحترم إرادته أن يعمل على إقالته ونزع الشرعية عنه فيما تبقى من عمر البرلمان ليكون عبرة وامثولة لكل مسؤول يدير منصبا سياديا بروحية حزبية أو عنصرية أو طائفية” على حد وصفها.
وكان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية أعلن الثلاثاء ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قرر إعادة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، الى مجلس النواب “لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية” مشيرا الى “وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة”.
وأوضح المكتب الرئاسي، ان “إعادة الموازنة جاء أثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية”.
من جانبه رد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على قرار معصوم بان “الموازنة أصبحت قانونا بعد التصويت عليها من قبل المجلس واي ملاحظات بالامكان تثبيتها على أصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية” مؤكدا بان “الموازنة لن تعرض مجددا على مجلس النواب ولن تكون هناك اي فقرة في اعادة النظر في التصويت إطلاقاً”.
وصادق البرلمان في الثالث من الشهر الجاري على مشروع قانون الموازنة التي قدرت ب،ـ 88 مليار دولار وبعجز نحو 10 مليارات دولار.
