السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 19 . 03 . 2018 — دافع رئيس الوزراء حيدر العبادي عن “التوافقية السياسية” في حكم العراق والتي أعلن أنها تدخل إلى “الجمهورية الثالثة”، ليرد عليه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي جدّد تمسكه بـ”الاغلبية السياسية” ، ومحذرا في الوقت ذاته من أن لا استقرار في ظل التوافق .
ولم يطرح العبادي الذي يستعد لإطلاق حملته الدعائية موقفا محددا من موضوع الاغالبية والتوافق خلال الفترة الماضية ، لكنه تحدث عن الموضوع في اليوم ذاته الذي تطرّق اليه المالكي .
وكان المالكي قال في مؤتمر أن مشروع الاغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون مشروعا وطنيا تشترك فيه كل أطياف الشعب العراقي،مضيفا علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات .
أمس وخلال احتفالية يوم الشهيد، حاول العبادي إبراز قوته، من خلال خطابات “رنانة” بشأن مشروع الاغلبية السياسية ؛ اذ العبادي عدم تأييده للأغلبية السياسية التي تريد استبعاد الآخر والاستئثار بالامتيازات الفئوية ، وبعد ساعات من تصريح العبادي ، ردّ المالكي على ذلك بالقول، أن مشروع الاغلبية السياسية يشترك فيه جميع اطياف الشعب .
الى ذلك ، تُحمّل النائبة عالية نصيف القيادية في ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية أخطاء تاريخية أثرت على تماسك التحالف الوطني الشيعي، حسب قولها..وتتوقع نصيف، أن المعادلة السياسية الجديدة ستكون للحشد الشعبي؛ فقسم منهم هم ضمن منظومة سياسية، والمعادلة ستكون متغيرة نتيجة لجهود الحشد في الميدان العسكري..وتعتقد أن هذا التحول يصب في صالح المالكي، ويثبت صحة سياسة سابقة انتهجها المالكي، الأمر الذي من شأنه تعزيز نفوذه في التحالف الوطني، خاصة في ظل علاقاته الجيدة مع اللاعب الجديد في المشهد العراقي، الجناح السياسي للحشد الشعبي المسلح بشعبية التي اكتسبها بعد انتصارات معارك الفلوجة.
وتتوقع النائبة نصيف، أن تفتح الخلافات الداخلية في الائتلاف الشيعي الباب أمام نوع جديد من التحالفات التي قد تتخطى الإطار الطائفي، عبر نوع من التحالف الشيعي السني تحت شعار تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد ..
الموقف العراقي
