السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 19 . 05 . 2018
د. ماجد احمد الزاملي
عملية بناء دولة ديمقراطية في العراق في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد ليست عملية سهلة. وعملية التحول من النظام المركزي وإنعدام التعددية الحزبية(الحزب الواحد), الى نظام سياسي يتبنى التعددية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الانسان، تحمل في ثناياها كثيرا من التحديات والصعوبات، للحفاظ على الحرية الوطنية. مقابل الاحتفاظ بالخصوصيات الاثنية، والمذهبية، ووفقا لمعطيات وواقع الدولة العراقية الحالية. واتصاف المجتمع العراقي بالتلون الاجتماعي والقومي، انعكست كل هذه الامور على تشكيل هويته، فلكون ان الموروث الموجود لدى اغلب العراقيين في التفكير والسلوك، هو في اساسه يتكون من الموروثات الطائفية والموروثات العشائرية. فان وجود هذا الاساس، اثر على عقلانية القيادات السياسية في مجال اللجوء الى الحوار، بدلا من العنف و سيادة نزعة الصراع ولمصلحة الطائفة أو العشيرة، بدلا من البحث عن الحلول التي تقود الى تحقيق البناء السياسي للدولة. إن الاستعداد لمراجعة مفاصل العملية السياسية، والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه وتعديله من الدستور , إلى قانون الانتخابات ومجالس المحافظات ووضع آلية مناسبة لهذه المراجعة. والاستعداد للتنازل عن بعض المكاسب الدستورية أو القانونية التي حصل عليها هذا الطرف أو ذاك في ظروف غير طبيعية. باعتبار أن الدستور هو الذي يوحد الدولة .وذلك بتكليف لجنة لوضع مشروع دستور عراقي وفق أسس وطنية ورقابة من قبل المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) تضم مختصين بالشؤون الدستورية والقانونية من العراقيين ، يتم اختيارهم من قبل المنظمة الدولية دون العودة إلى استشارة أو موافقة الكيانات السياسية المساهمة في الحكم حالياً لضمان حياديتهم, بعد تهيئة التعبئة الشعبية للدستور، القائم على أسس المواطنة، ويعرض على الاستفتاء العام . الاستفتاء يصار إلى البدء في عملية التغيير وفق الخطوط العامة التي رسمها الدستور في كافة مجالات الحياة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية. اصلاح الوضع السياسي العراقي، من منطلق ان العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال تحتاج الى مراجعة وطنية، ليقف الجميع على خط واحد لخدمة استقلال وسيادة العراق، والتخلص من اثار الاحتلال الامريكي. وهذا يتطلب بصورة جدية البحث من جديد في اجندة صانعي القرار العراقي للبدء بعملية ازاحة لآثار الماضي والحوار مع كافة التيارات المعارضة للعملية السياسية ، لان حل هذه الاشكالية سيوفر على العراق معطيات سياسية، اقتصادية، وعسكرية كبيرة.
الغزو الامريكي البريطاني للعراق واحتلاله، شكل منعطفا حاسما وخطيرا في التطور السياسي للعراق، ولمجمل المنطقة العربية والعلاقات الدولية,ومن بين نتائجها انتهاك سيادة العراق . وبما ان القضاء على الديكتاتورية يتطلب تفكيك الدولة المركزية، أي تحويل بعض صلاحيات الدولة المركزية إلى الأقاليم، فالتاكيد اليوم هو القضاء على موجة العنف الطائفي والإرهاب. ان قيام العملية السياسية في العراق و بعد الاحتلال، لم تتم على اسس سليمة و لا تتقدم باضطراد. ان الاحتلال الامريكي يخطط لتحقيق أجندته وهي تقسيم العراق وتفتيته الى كيانات عرقية وطائفية. لغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية الاخرى للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة من خلال تطبيق المشروع الامريكي الاسرائيلي فيما يعرف (بالشرق الاوسط الكبير) الذي يحاول ان يجمع كيانات عرقية وطائفية عديدة موجودة. او من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (الفوضى الخلاقة أو التفكيك النظيف!)،وتحقيقا لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق. لأن من يراجع المشروع الامريكي لابد أن يصل الى حقيقة مهمة مفادها ، ان الكيانات المراد انشاؤها وفق الاستراتيجية الامريكية ستعمق الطائفية في العراق ، بموجب تنظيم مؤسساتي محكم. لان مجلس أي محافظة سيتكون سواء بالترغيب او بالترهيب من الكتل السياسية التي يمكن ان تكون لها سطوة على تلك المناطق، والخوف يصاحب هذا المنهج اذا اقحمت هذه الكتل نفسها في صراعات نفوذ بوسائل عقائدية ودينية فيما بينها، حيث سيسمح هذا الوضع بايجاد ارضية فكرية وسياسية ومجتمعية ، لبدء صفحة جديدة من التناحر العرقي والطائفي ,لان الولاء سيكون للطائفة وللمذهب وليس للعراق والوطن. وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع الدستور العراقي الجديد الذي وضع في ظل الاحتلال الامريكي، الذي يؤكد على وجود المساواة بين العراقيين امام القانون بدون اي تمييز بسبب العرق اللغة، الدين، المذهب او المعتقد والرأي. ان الديمقراطية لا تستطيع البقاء على قيد الحياة طويلا ما لم يؤمن الناس بها، لكن الايمان الواسع الانتشار بصحة الديمقراطية وشرعيتها لا يكفي ايضا كي يضمن ديمقراطية متماسكة والمتمثلة باهمية المؤسسات، الدستور، الانظمة الانتخابية والاحزاب السياسية وغيرها. فوجود المجتمع المدني، اي التركيب الاجتماعي الذي يتكون بطريقة عفوية تلقائية مثل جماعات الخير، وسائل الاعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية الموجودة عادة خارج مجال سيطرة الدولة,تؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الافراد والحكومة. إن وجود هذه التنظيمات سوف لن يحل محل السلطة ولا الاحزاب السياسية، وإن نشاطاتها في تنمية الديمقراطية تبقى قضية نسبية، متوقفة على الطبيعة السياسية للنظام والبيئة. لكن للاسف تتميز الدولة بقوتها و ضعف قوة المجتمع المدني، ان لم نقل غيابه في بعض المجتمعات ، كحالة المجتمع الشرق أوسطي.
العمل على إزالة الخلل في مؤسسات الدولة، وإحداث قدر من التوازن وخاصة في قوى الأمن الداخلي والجيش والمؤسسات العلمية والثقافية، وكذلك مستوى وحجم التمثيل في سفارات العراق، وأن يكون هذا التوازن منسجما مع متطلبات الكفاءة والموضوعية. احترام المرجعيات والمؤسسات الدينية المختلفة والاستئناس برأيهم من دون أن تكون لهم سلطة على القرار السياسي للدولة. فالدولة لها مؤسساتها ومرجعيتها الدستورية التي تنطلق منها كدولة متكاملة وليس ككيان جزئي منفصل عن هذه المؤسسات الطبيعية في كل دولة ذات سيادة. وعلى كل العراقيين وفي هذه المرحلة،هو تغليب الحكمة وروح الحوار, نشر روح المواطنة كثقافة وطنية والتعبير عنها في كل مناسبة وعدم السماح لأي ثقافة ثانية تتناقض مع الروح الوطنية، وتوعية الشعب العراقي بمخاطر التجزئة والتقسيم. كانت هناك نوايا وخطط لتقسيم العراق مرسومة مسبقاً, ولكن وجود تلك النوايا والخطط لم تأتي مع الاحتلال الأمريكي للعراق لعام/2003م, بل هي موجودة قبل سنين. اي لم يتم تغير شيء من الخطوط العريضة لما سبق تسربة أو تسريبه منذ عقود طويلة عن خطط التقسيم . والوقائع تثبت بان هناك ارادة واضحة المعالم تعمل على تقسيم الأمة إلى مزيد من التشتت، لتتحول من مرحلة القوميات التي تلتها الوطنيات إلى مرحلة الطوائف والعرقيات والعنصريات، بعد أن كانت أمة واحدة ذات قيادة واحدة.. أن الأطراف المهتمة بالمخطط القديم لتقسيم العراق ، يتظاهر كل منها بأن ذلك التقسيم خطأ فادح، وخطر ساحق، فهو ضرر لا بُدّ من تلافيه، بينما تتصرف تلك الأطراف نفسها على أرض الواقع على أساس أن ذلك التقسيم ضرورة لا فرار منها. وبعد مضي ذلك العقد الكامل من الزمن بأحداثه وتداعياته، لا تزال مواقف هذه الأطراف تدور حول تلك الازدواجية التآمرية.
و بسبب التنوع الديني والمذهبي والعرقي واللغوي فأن العراقيين يفضلون العيش في ظل دولة لامركزية. والتي لا يسمح فيها بمصادرة الحريات وانتهاك حقوق الانسان كما حدث في ظل النظام الشمولي السابق. وفي نفس الوقت لا يمكن للعراقيين القبول ، بتمزيق العراق وتفتيته الى دويلات بخيار انشاء الاقاليم العرقية والمذهبية لمواجهتها للكثير من العوائق والموانع الداخلية والاقليمية. فلا يبقى امام الشعب العراقي وقياداته السياسية سوى اتخاذ كل ما يلزم من الاجراءات المناسبة والمطلوبة لتفادي شبح التجزئة والتفكيك السياسي وانقساماتها. وذلك نتيجة لتخوف الجهات و الكيانات السياسية العراقية الاخرى من تداعيات تطبيق هذا النظام ، والتي تستند في تبرير تخوفها ، بان تطبيق هذا النظام يقود الى تقيسم العراق الى كيانات عرقية وطائفية على اساس اثني وطائفي. لاسيما ان الاحتلال الامريكي حاول ان يزرع المحاصصة الطائفية والعرقية داخل الجسد العراقي، وقد نجح في آثارة الورقة الطائفية.و تتجلى مخاطر تطبيق هذا النظام بغياب احترام التنوع الاثني ، علاوة على غياب توازن في العلاقات ما بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم من جهة، والعلاقات الاقليمية والدولية من جهة اخرى. في ظل عدم التوازن في عملية توزيع السلطات والثروات بين الحكومة المركزية والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. والمهددة بنشوب صراع سياسي واجتماعي بينهما، نظرا لعدم حسم الكثير من الاشكالات الرئيسية منها قضية كركوك وقانون النفط والغاز وغيرها. ولغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة من خلال تطبيق المشروع الامريكي الاسرائيلي فيما يعرف (بالشرق الاوسط الكبير) الذي يحاول ان يجمع كيانات عرقية وطائفية عديدة موجودة. او من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (بالفوضى الخلاقة)،وتحقيقا لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق. لأن من يراجع المشروع الامريكي لابد أن يصل الى حقيقة مهمة مفادها ، ان الكيانات المراد انشاؤها وفق الاستراتيجية الامريكية ستعمق الطائفية في العراق ، بموجب تنظيم مؤسساتي محكم. محافظات العراق تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية خانقة، وان السبيل لانقاذ هذا الوضع المتأزم يتطلب خلق حكومات محلية في المحافظات من اجل خدمة السكان لا من اجل السلب والنهب .
و الدور العربي مطلوب اليوم أكثر، لإحداث التوازن ونزع المخاوف من جرّ العراق بعيداً عن عمقه الاستراتيجي الطبيعي، في إعادة موقعه في العالم والمنطقة العربية بشكل عام ومع البيئة الاقليمية ودول الجوار بشكل خاص لاسيما العالمين العربي والإسلامي. وهذا يتطلب بناء مؤسسة مهنية كفوءة لإدارة هذه العلاقات الخارجية وإعادة تعريف أولويات العراق في الأمن القومي وتعزيز الجبهة الداخلية، لأنها نقطة انطلاق نحو العالم الخارجي بالشكل الذي يحفظ مصالحنا وأمننا الوطني وأن إقامة سياسة متوازنة مع المحيط الإقليمي بالذات قائمة على حسن الجوار والتعامل بعقلانية وموضوعية وعلى قدر كبير من المسؤولية وإقامة علاقات مع دول الجوار دون تميز واعتماد سياسة الحياد المرن والمتوازن، وإعطاء تطمينات إلى دول الجوار بشأن مسألة تأثيرات النظام الفيدرالي أو النظام العقدي بين الجماعات العراقية، وأن تتضمن الاتفاقيات العراقية مع أية دولة ضمانات بعدم تهديد الأمن الإقليمي.
