نائب تركماني: قرار الغرامة شرف في كشف الحقائق ولن تثنينا عن التراجع

السيمر / الاثنين 21 . 05 . 2018 — عد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، اليوم الاثنين، قرار مفوضية الانتخابات بتغريمه مبلغ 50 مليون دينار بتهمه “التشهير” “شرف” في كشف الحقائق، متعهدا بعدم السكوت عن كشف “الخروقات والتزوير” الذي رافق عملية الاقتراع.
وقال توران في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إنه “بعد قيامه كنائب بممارسه دوره النيابي والرقابي في كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك، أصدر مجلس المفوضين قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها [50 خمسون مليون دينار] عليه”.
وأضاف أنه “يمارس واجبه الوطني والقانوني في حفظ وضمان أصوات الناخبين، في وقت الذي يواصل فيه أبناء المكون التركماني الاعتصامات المدنية في المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك”، مؤكدا أن “قرار الغرامة هو شرف ومفخرة في كشف الحقائق ولن تثنينا عن تراجع والمطالبة بحقوق أبناء شعبنا، فهذه الغرامة المفروضة تعتبر أعلى غرامة في تاريخ مفوضية الانتخابات”، مشددا على ان “من يهدف إلى اسكاتنا عن كشف الخروقات والتزوير مخطئ”.
واكد على” عدم السكوت عن المطالبة بحقوقنا والدفاع عن شعبنا”، لافتا الى ان “هدفنا ليس الحصول على مقاعد نيابية وإنما كشف الخروقات والتزوير ونرفض نواب USB، أما نضالنا فهو مستمر ولن نتخلى عن شعبنا وحقوقنا وسنواصل المسير” مؤكدا ان “الاعتصامات اثبتت عزيمة وإصرار الشعب التركماني على الدفاع عن حقوقه”.
وحذر توران، من” مؤامرات تجري في كركوك لتجريدنا من المكاسب التي حققناها في 16 تشرين الأول 2017″، لافتا الى أن “خروقات 12 آيار 2018 هي؛ لضرب مكاسب 16 تشرين الاول 2017، فقد أكدت الوثائق والدلائل تثبت حصول التزوير في كركوك والتلاعب في SDRAM صناديق الاقتراع”، مشيرا الى “اجراء لقاءات على مستويات عدة مع القادة في بغداد والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وهناك قناعة لإجراء العد والفرز اليدوي في كركوك”.
ووأردف قائلاً: إن “الشعب التركماني هو مصدر قوتنا في المطالبة بحقوقنا والخطوة الأولى بدأت عبر القضاء وهناك حراك نيابي ولقاءتنا مستمرة” متعهدا بأنه “سنواصل مع الشعب التركماني المطالبة بحقوقنا ولن نسمح بسرقة اصواتنا”.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت تغريم، نائب رئيس الجبهة التركمانية في محافظة كركوك حسن توران، 50 مليون دينار بتهمة بـ “التشهير والتحريض”.