السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 29 . 05 . 2018 — أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن القانون لا يسمح بإلغاء نتائج انتخابات الخارج، رداً على القرار النيابي الذي أصدره البرلمان العراقي أمس الإثنين.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، في مقابلة متلفزة على أجرتها معه قناة “العراقية” شبه الرسمية، إن “القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان”.
وأضاف، أن “الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد”.
وكانت رئاسة مجلس النواب، أجلت جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الاثنين، إلى موعد غير محدد، بعد التصويت على نص قرار بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في 12 آيار الحالي.
وفيما يلي نص القرار المقدم من اللجنة القانونية في مجلس النواب:
قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية (تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتأكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
كما يشمل إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق بأعمالها والاسراع بتقديم ما تصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتأييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وما شابها من خروقات كبيرة.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت، في وقت سابق، أعضاء المجلس الى عقد “جلسة استثنائية” لمناقشة الخروق التي رافقت العملية الانتخابية في الـ 12 من أيار الحالي، بعد ان أخفقت في عقدها لثلاث مرات متتالية، فيما رجح نواب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة لهذا اليوم.
