السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 30 . 05 . 2018 — تتجه الحكومة الاتحادية نحو توطين رواتب الموظفين بهدف زيادة السيولة المالية في البنوك العراقية، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات لكل موظف في الدولة ، فضلا عن حصول الموظف على رقم وظيفي، يمكن من خلاله الحصول على قاعدة بياناته.
ويرى مختصون في الشان الاقتصادي ان هذا النظام سيدعم القطاع المصرفي العراقي ونظام المدفوعات من خلال زيادة السيولة النقدية مما يجعل البنوك قادرة على منح القروض وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء على تعديل الفقرة (٣ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨١ ) لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية ، حيث تستحصل وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء نسبة ( ١%) من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، على ان تستوفى النسبة المذكورة دورياً عند كل ترفيع الى درجة أعلى وتحدد آلية تحصيل الاجر الكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ(وان نيوز) ان “توطين رواتب الموظفين اقر في عام 2016 لكنه تم تفعيله في الفترة الحالية ، حيث يتضمن توطين رواتب موظفي الدولة في مجموعة من البنوك العراقية سواء كانت حكومية او اهلية وهذا التوطين يحتاج الى قاعدة بيانات والى رقم وظيفي لكل موظف في الدولة العراقية”.
واوضح ان “هذا الرقم يمثل البيانات الخاصة لكل موظف، انيطت مهمة بناء قاعدة البيانات لوزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للاحصاء”، مؤكدا ان “هذا العمل جاري به الان وتم مفاتحة جميع وزارات الدولة العراقية لتزويد الجهاز بالبيانات التفصيلية عن موظفي كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة حتى يتسنى للجهاز ادخال هذه البيانات للموظف ضمن هذه القاعدة “.
وتابع ان” ذلك يتطلب عمل كبير و الى توفير تخصيصات مالية لانه يحتاج انظمة الكترونية وبيانات وكوادر تعمل ، فجاء القرار باستقطاع نسبة 1 بالمئة من الراتب الاسمي للموظف تستقطع مرة واحدة عندما يتم انشاء قاعدة البيانات وايضا عند ترقية الموظف بعد 4 سنوات تستقطع مرة واحدة حسب الجدول الزمني للترقية”.
واشار الى ان “هذا النظام معمول به في كل دول العالم توجد قاعدة بيانات للموظفين وهناك تفصيلات دقيقة عن كل موظف بمجرد ان تضغط على رقم الموظف تظهر جميع البيانات الخاصة بالموظف”، مبينا ان “ذلك سيحد من قضية الرواتب المزدوجة والكثير من القضايا وتشابه الاسماء سيتم التخلص منها من خلال قاعدة البيانات، فضلا عن انه بالنتيجة سيوفر سلاسة بالعمل وسهولة بطلب البيانات مع التاكيد على ان هذه البيانات غير متاحة لاي جهة اخرى الا بموافقات وهناك نظام امني عالي وحماية الكترونية عالية لقاعدة البيانات وبالنتيجة هي محمية كبيرة ولا يمكن الدخول لها الا من قبل مختصين بهذا الجانب”.
ولفت الهنداوي الى ان “هذا الرقم سيلازم الموظف ويكون مرادف لاسمه حتى عندما يحال الى التقاعد نفس الرقم سيرافق الموظف للتقاعد”.
التوطين هي عملية تحويل رواتب الموظفين بالقطاع الخاص أو العام من رواتب يدوية يتم استلامها من دوائرهم إلى أن يتم استلامها من البنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الالكترونية أو أن يستلمها نقدا من المصرف.
بدأ هذا النظام بالانتشار في الكثير من دول العالم مع توسع أعمال وخدمات المصارف والبنوك ومع تزايد حجم تعاملاتها الالكترونية ونتيجة سعي هذه المصارف والبنوك لاختصار الوقت والجهد والكلفة في تعاملاتها وتعاملات المواطنين المالية المختلفة ومغادرة التعامل بالنقد ومخاطره.
من جهتها اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان “هذا النظام يبث ثقافة مصرفية ويخدم الوسط المصرفي من خلال توفير سيولة يمكن له ان يعمل به “.
وقالت سميسم لـ(وان نيوز) ان “هذه الخطوة على امل ان تنقل النظام المصرفي الى الامام فيما يخص الاقراض والتعامل المصرفي وجودة المنتجات المصرفية، لان عندما توطن الرواتب داخل المصارف فلا حجة للمصارف بعدم منحها القروض او غيرها بالتالي ستكون الامور افضل”.
واضافت ان “ادارة العملية تستلزم استقطاع نسبة من رواتب الموظفين نظرا للفائدة التي سيوفرها للموظف من خلال كمية الخدمات المصرفية المقدمة اليه عند حصوله على قرض او كفالة “.
ويتمتع نظام توطين الرواتب بعدة مزايا تعود بفوائد مالية وخدمية عديدة على الموظفين وتتفاوت هذه المزايا بين مصرف وآخر وسنعرض بعض هذه المزايا: إن التوطين سيحد من مخاطر نقل مال الموظف نقدا. سيمنح كل موظف يستوطن راتبه بطاقة خاصة للراتب يمكنه من خلالها أن يسحب راتبه نقاط البيع المختلفة ( صرافات / POS / انترنت / … ) محليا وعالميا. للموظف حرية كاملة في السحب والإيداع والتحويل المالي وحسب رغبته وفي أي وقت. قد لا يكون على الموظف أي رسوم لفتح حساب. قد يعفى راتب الموظف من العمولات الشهرية الدورية للموظف مثل ( عمولة الرصيد المتدني / إدارة الحساب). يستوفى من الموظف مبلغ رمزي عن بعض الخدمات المالية كخدمة التحويل وبطاقة الرواتب ( وهذا سيخضع للاتفاق مع جهة الراتب). قد يتاح للموظف أن يستخدم بطاقة الراتب للسحب النقدي أو المشتريات. قد يتمتع الموظف بخدمات مصرفية الكترونية مجانا وبدون فوائد. توطين الراتب سيوفر للموظف حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية وتسهيلات على القروض. يساعد الموظف على الادخار التلقائي وان يسحب حاجته فقط.
واكد مصرف الرافدين، في (1 آذار 2017)، على اهمية توطين رواتب الموظفين في حسابات الكترونية لمنحهم السلف والقروض.
واعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق نجاح أول وزارتين بتوطين رواتب موظفيهما بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والاهلية.
وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي ايسر جبار في بيان ، انه “تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب القرارات (313) لسنة 2016 وقرار (281) 2017 وبعد نجاح عملية توطين رواتب موظفي البنك المركزي العراقي وبعد تعميم المشروع على باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية وتشكيلاتها كافة، نجحت أول وزارتين بعد البنك المركزي العراقي وهما الكهرباء والنفط بتوطين رواتب موظفيهما بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والاهلية”.
واضاف ان “راتب شهر تشرين الثاني الحالي لمركز وزارة الكهرباء و شركة خطوط الانابيب النفطية التابعة الى وزارة النفط، تم استلامها عبر البطاقة الالكترونية من خلال مشاركة عدد من المصارف الحكومية والاهلية “.
وتابع ان “اختيار تلك المصارف تم من خلال الموظف نفسه بعد مراجعته واطلاعه على العروض المقدمة من تلك المصارف، مشيرا الى انه “من المتوقع ان يشهد شهر كانون الاول اضافة وزارات اخرى لمشروع توطين الرواتب”.
