السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 30 . 05 . 2018
أياد السماوي
في بيان لها أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم عن إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج , وقالت المفوضية في بيانها أنّ لجانها الفنية قد ألغت 954 محطة انتخابية من انتخابات الداخل توّزعت على عشر محافظات .. أربيل 80 , الأنبار 101 , صلاح الدين 47 , نينوى 195 , بغداد الكرخ 20 , بغداد الرصافة 3 , دهوك 224 , سليمانية 96 , كركوك 186 ديالى 2 , وفيما يتعلّق بانتخابات الخارج فقد بلغ مجموع المحطات الملغاة 67 محطة موزعة كالتالي .. المانيا 10 , الأردن 22 , أمريكا 31 , السويد 2 , بريطانيا 1 , تركيا 1 , وأعلنت المفوضية عن استمرارها بتسلم الطعون وعدم ترددها في معالجة أي خروق ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين .
وعلى افتراض أنّ المحطات الملغاة هي كل المحطات التي جرى فيها التلاعب والتزوير ولا توجد محطات أخرى جرى فيها تلاعب وتزوير مماثل , فهل يكفي هذا الأجراء لإعطاء صك بنزاهة نتائج هذه الانتخابات والتصديق على نتائجها من قبل المحكمة الاتحادية العليا ؟ وماذا بشأن أجهزة العد والفرز التي أطالتها الشبهات ؟ هل هنالك تقرير من جهات مستقلّة يؤكد ويثبت أنّ هذه الأجهزة حصينة ولا يمكن اختراقها ؟ من الذي يضمن نزاهة النتائج التي أعطتها أجهزة العد والفرز وإنّها مطابقة للحقيقة ؟ وماذا بشأن تقارير يونامي وديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات العراقي الذي اثبت أنّ هذه الأجهزة غير حصينة من الاختراق ؟ , ماذا ستفعل المفوضية لو ثبت بالدليل القاطع أنّ أجهزة العد والفرز المستوردة غير حصينة ويمكن اختراقها بسهولة وتغيير نتائجها ؟ كيف السبيل إلى قطع الشّك باليقين ؟ .
إنّ الإجراء الذي قامت به مفوضية الانتخابات بإلغائها اليوم 1021 محطة انتخابية , هو خطوة أولى في معالجة الخروقات وعمليات التزوير الواسعة التي اطالت العملية الانتخابية , فمن المؤكد أنّ هنالك أعداد أخرى غير قليلة من المحطات التي جرى فيها التزوير في محافظات الجنوب والفرات الأوسط لم يجري التطرّق لها , والخطوة الأهم في إعادة ثقة الشارع العراقي بنتائج هذه الانتخابات هو الامتثال لقرار مجلس النوّاب العراقي بإجراء العد والفرز اليدوي ل 10% من كافة المحطات في العراق ومقاربة نتائجها مع نتائج جهاز العد والفرز , فإن ظهرت النتائج مطابقة فلا بأس بقبول نتائجها , أمّا إذا تبيّن أن نسبة الخطأ في نتائج هذه الأجهزة قد ازداد على نسبة 25% , ففي هذه الحالة لا مناص ولا مفرّ من إجراء العد والفرز اليدوي في عموم محافظات العراق , ولكون المفوضية المستقلة العليا هي نفسها في موضع الاتهام , فلا يمكن الركون لتقاريرها المتعلقة بسلامة أجهزة العد والفرز , ما لم تكن هنالك جهة مستقلّة تؤكد سلامة هذه الأجهزة .
