السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 03 . 06 . 2018 — اعتقلت قوات الأمن الأردنية، عدداً من المشاركين في وقفة احتجاجية في العاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحلّ البرلمان. جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامناً مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات الأردنيين الذين هتفوا بــ”الشعب يريد إسقاط الحكومة”، و”انتقدوا أعضاء مجلس النواب”.
المتابع لخط سير الاحتجاجات الأردنية بدءًا من استنكار القانون ثم الإضراب وصولاً إلى الاحتجاجات والتظاهرات التي ملأت الميادين يجد أن السمة الأبرز فيها أنها جاءت بشكل عفوي، بعيدًا عن الإعداد المسبق أو الرعاية الحزبية أو التنظيمية من هنا وهناك، وهنا مكمن الخطورة التي ربما ساعد في إيصال حزمة من الرسائل للداخل والخارج على حد سواء.
داخليًا.. قدمت الاحتجاجات رسالة مباشرة للقيادة بضرورة الانصياع لرغبة الشعب وتقديمها على توجهات الحكومة الخاطئة خشية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات ربما تقود إلى طريق آخر يدفع ثمنه الجميع بلا استثناء، هذا بخلاف ما أكدته على عدم قدرة الحكومات الأردنية من الآن فصاعدًا على التمترس خلف قراراتها التي تمس الشعب.
كذلك كتبت شهادة وفاة شبه رسمية للأحزاب السياسية التي ثبت وبالدليل دخولها مرحلة الموت الإكلينيكي في ظل إظهار النقابات صلابتها وقوتها في تبني أطروحات المواطن وقضايا الوطن، بعيدًا عن التنظير الحزبي داخل المكاتب المكيفة وأروقة الموائد المستديرة.
التكهنات التي تسربت عن نتائج الاجتماع الذي استمر حتى ساعة الفجر تشير إلى أن إقالة حكومة هاني الملفي باتت مسألة وقت وأخيرًا، يعد هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ المملكة منذ عقود الذي انضم إليه نقابات مهنية عمالية وأحزاب سياسية وبعض أعضاء مجلس النواب رسالة قوية واستفتاءً شعبيًا على عدم صلاحية الحكومة الحاليّة، والرفض الكامل لكل ما تبنته من سياسات وإستراتيجيات أثقلت كاهل المواطن بصورة كبيرة.
خارجيًا.. قدمت الاحتجاجات رسالة قوية إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الذي يسعى لفرض شروطه على الحكومة في مقابل تقديم تسهيلات مالية، مفادها بأن الشعب الأردني بات غير مدجن على الأخذ بتلك الإملاءات التي تستهدف الاستعمار من باب الدعم.
كذلك حملت – وإن كانت بشكل غير مباشر – تهديدًا للدول العربية التي كفت يدها عن تقديم الدعم للأردن الفترة الماضية، وعلى رأسها السعودية، بأنها لن تكون في مأمن لو تعرضت المملكة إلى عدم استقرار أو فوضى، إذ من المحتمل أن يتجاوز التصعيد الخطوط الحمراء بما ينسحب تداعياته خارج الحدود الجغرافية.
تسير الاحتجاجات المندلعة بصورة عشوائية وعفوية ودون تأطير سياسي أو نقابي إلى آفاق جديدة من التصعيد، ربما لم تشهدها المملكة منذ عقود، حيث نشبت مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن في عدة مواقع تخللها إطلاق رصاص ومحاولات اقتحام بعض المنشآت البترولية.
كذلك تم إغلاق طريق المطار الرئيسي عبر تجمعات حاشدة، أسفرت عن حدوث عدة اضطرابات في الأغوار ومعان وقرية الطيبة، كما أصيب – بحسب نشطاء – خمسة مشاركين بالهراوات وثلاثة من رجال الشرطة بالرصاص، فيما قضى آلاف الشباب ليلتهم مغلقين الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الحكومة حتى صباح اليوم.
العديد من الأصوات تطالب بموجة تصعيد أخرى خلال الأيام القادمة، إن لم يتم التعامل مع متطلباتهم بصورة أكثر جدية، ربما تصل على يوم الأربعاء القادم إلى عصيان مدني شامل، وهو ما قد يشل أركان المملكة بأكملها، ويضع النظام في مأزق حقيقي حينها.
التصعيد الأبرز كان في بلدة المزار الجنوبي التي تجاوز سقف الهتافات فيها المطالبة بإسقاط الحكومة إلى إسقاط النظام، وهو المؤشر الذي أثار قلق الملك والمقربون منه بصورة كبيرة، ربما تكون الشرارة نحو إصدار حزمة من القرارات التسكينية للشارع الذي يعاني من الغليان.
المصدر: نون بوست
