السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 09 . 06 . 2018
أياد السماوي
لا زالت بعض الكتل السياسية المتوّرطة والمستفيدة من عملية التزوير الكبرى التي رافقت الانتخابات النيابية العامة , تمّني نفسها بنقض المحكمة الاتحادية العليا لقانون الانتخابات الذي أقرّه مجلس النوّاب في جلسته التاريخية في السادس من حزيران الحالي , حيث تشيع هذه الكتل المتوّرطة والمستفيدة من التزوير أنّ المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات المتّهم الأكبر في عملية التزوير الكبرى هي الجهة الوحيدة المخوّلة وفق القانون في معالجة حالة التزوير العامة التي رافقت العملية الانتخابية , وأنّ القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب العراقي غير دستوري ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس النوّاب , ومتّهمين في الوقت ذاته النوّاب الشجعان الذين حضروا جلسة مجلس النوّاب بالخاسرين الذين اختطفوا مجلس النوّاب , حيث بدأت هذه الكتل المتوّرطة والمستفيدة من التزوير توجيه الرأي العام العراقي بأنّ المحكمة الاتحادية العليا في طريقها إلى نقض قانون الانتخابات الذي أقرّه مجلس النوّاب في السادس من حزيران , وإشاعة أنّ الولايات المتحدّة الأمريكية تضغط بقوّة على شخص رئيس المحكمة الاتحادية العليا السيد مدحت المحمود باتجاه نقض القانون وإقرار شرعية الانتخابات المزوّرة .
وتشيع أيضا أنّ قرارات مجلس القضاء الأعلى هي قرارات إدارية وليست قانونية , موهمين الرأي العام العراقي بأنّ هنالك خلافا حادا بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية حول شرعية هذه الانتخابات , ومحاولين في الوقت ذاته ابتزاز المحكمة الاتحادية من خلال التهديد بإشعال الفوضى في عموم مدن العراق , وكأنّ البلد من غير حكومة أو من غير حارس يحمي النظام والقانون , وليعلم المزورون إنّ محكمة الشعب العليا لم ولن تكون شاهد زور على أكبر عملية تزوير جرت في تأريخ العراق الحديث , ولن تكون جسرا لعبور المزورين إلى قبة البرلمان العراقي , وليعلموا أيضا أنّ المحكمة الاتحادية العليا برئيسها وأعضائها لن ينحنوا لإرادة المزورين والبلطجية والخارجين على القانون , وسترد إن شاء الله تعالى أي طعن يراد منه إلغاء قانون الانتخابات وإقرار عملية التزوير الكبرى التي توّرطت بها المفوضية المستقلة العليا للانتخابات , وليعلم خونة الشعب والمتآمرين على النظام الديمقراطي والعملية الانتخابية أنّ المحكمة الاتحادية العليا لن تخذل شعبها ولن تنحي لضغوط المتآمرين والمزورين .
