السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 12 . 06 . 2018 — كشف رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، عن النتائج الاولية للتحقيقات بحريق مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة، فيما أكد أن إعادة العملية الانتخابية بحاجة إلى أمر قضائي.
وقال العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده بالقصر الحكومي في بغداد، إن “اعادة الانتخابات بحاجة إلى أمر قضائي”، مؤكداً أنه “ليس من صلاحيات البرلمان أو الحكومة إلغاء نتائجها”.
وأضاف أن “التقرير الأولي في تحقيق حريق مخازن مفوضية الانتخابات، بجانب الرصافة من العاصمة بغداد، أظهر أنه متعمد”.
وبين العبادي، أن “حادث الحريق تم بعد أن تم اطفاء كاميرات المراقبة الموجودة في مخازن المفوضية”، مؤكدا أن “التحقيقات أظهرت وجود مادة (البانزين) وأن الحرائق بدأت في أكثر من مكان داخل مخاون صناديق الاقتراع”.
وأشار العبادي الى أن “ذلك يعني ان الحريق مفتعل ولم يكن حادثا عفويا”، لافتا الى أن “الجهة التي تقف خلفه لا تزال مجهولة”.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في 10 حزيران 2018، اخماد حريق اندلع في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات بعد ساعات من اندلاعها، ما اسفر عن احتراق مئات صناديق الاقتراع واجهزة النتائج ومواد انتخابية أخرى.
وأثار الحادث الذي عد مفتعلا من اغلب الاطراف السياسية، ردود افعال كبيرة واتهامات متبادلة بين أطراف سياسية ومجلس المفوضين، فيما دعت بعض القوى الى اعادة الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وسط تحذيرات ومخاوف من جر البلاد الى الفوضى والتصعيد السياسي والشعبي.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد تعهد بملاحقة “العصابات الارهابية” والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات، فيما عد حرق المخازن الانتخابية “مخططا لضرب البلاد”.
فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في 11 حزيران 2018، توقيف ثلاثة منتسبين في أجهزة الشرطة، وموظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتهمة حرق مخازن المفوضية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وتحدث عما حدث من عمل اجرامي دنئ في مدينة الثورة حيث قال : إن ماحصل في مدينة الصدر جريمة لانه خزن للسلاح في مناطق سكنية.
نون الخبرية
