السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 17 . 06 . 2018 — قررت وزارة النقل العراقية تشكيل شركة مساهمة لإدارة ميناء الفاو الكبير شمال الخليج برأسمال 1.3 بليون دولار، إضافة إلى النظر في طلبات الشركات الأجنبية الراغبة في هذا الميناء الذي وصفته بالحدث الاقتصادي الأبرز.
وسبق أن قدمت الحكومة المحلية اقتراحاً لتأسيس هذه الشركة ومنح أهالي المحافظة حق تملك نسبة من أسهم الميناء، على أن تقوم بمهام عدة منها عرض ميناء الفاو الكبير للاستثمار بواقع 51 في المئة، تعرض على شكل أسهم لأهالي المدينة و49 في المئة للشركة الاستثمارية التي ستبني المشروع المرحلة الأولى منه التي تبلغ كلفتها 3.1 بليون دولار بحسب الدراسة المعدة من الخبير الإيطالي المعين في المشروع ألبرتو سكوتي.
وفي حال الانتهاء من تنفيذ مشروع ميناء الفاو، فسيكون أكبر الموانئ في المنطقة، ما يتوقع أن يحيي طريق الحرير لربط التجارة بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى دوره في النهوض بواقع المحافظة الخدمي والعمراني، وعوائده الكبيرة على الاقتصاد العراقي ودوره في تفعيل مشاريع ذات علاقة منها القناة الجافة التي تربط الخليج العربي بأوروبا بواسطة شبكة سكك حديد، وأيضاً مشروع مدينة الفاو الاقتصادية التي ستكون على غرار مدن اقتصادية عالمية.
إلى ذلك، أكد وزير النقل العراقي كاظم الحمامي أن “هناك تقدماً واضحاً في أعمال الميناء، خصوصاً بعد استلام الموانئ العراقية كاسر الأمواج الشرقي خلال العام الماضي من قبل الشركة المنفذة، حيث وفرنا كل الإمكانات للإسراع في تنفيذه بعد لقائنا بالشركات العاملة فيه وتذليل المعوقات أمامها”.
وأشار الحمامي إلى أنه “بصدد ترتيب لقاءات مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الطريقة المثلى في إنجاز الميناء والوقوف على الإشكالات التي تواجههم في تنفيذ هذا المشروع الكبير والذي سيغير من خريطة النقل العالمية، وسيكون داعماً كبيراً ومهماً للاقتصاد العراقي لما سيوفره من فرص عمل بمرحلتي التنفيذ والإدارة ويستوعب أيادي عاملة كثيرة”.
وأكد الحمامي أنه “سيكون لمحافظة البصرة نصيب في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي من خلال تفعيل القطاع الخاص، باعتباره شريكاً حقيقياً في البناء، وإشراك جميع الشركات الأجنبية الأخرى الراغبة بالاستثمار في ميناء الفاو الكبير”، لافتاً إلى “فوائد كبرى ستلقي بآثارها الاقتصادية في نواحي ومجالات عدة”.
وناقش مجلس الوزراء العراقي في جلسته الأخيرة مشروع ميناء الفاو في حضور أعضاء اللجنة العليا للاستثمار والأعمار، الذين بحثوا في استثمار الميناء والعروض المقدّمة والمدة الزمنية لإنشائه وإكمال مراحل التفاوض من قبل اللجنة التفاوضية لاختيار أحد العروض المقدمة.
كما قررت الحكومة تخفيض حصة الخزينة المخصصة لوزارة المالية من موارد الشركة العامة لموانئ العراق، وتخويل وزير النقل صلاحية التوقيع على ملحق عقد كاسر الأمواج رقم 3 مع شركة كورية، وتخصيص مبلغ 2.2 مليون دولار أخرى للمشروع ذاته.
وأفاد الحمامي بأن “القرارين سيسهمان كثيراً في استكمال أعمال ميناء الفاو الكبير، بعدما قطعت الوزارة شوطاً فيها، حيث اكتمل العمل بكاسر الأمواج الشرقي فيما تتقدم نسبة الإنجاز في الكاسر الغربي”.
وأكد “ضرورة إنهاء الأعمال وفق التوقيت الجديد والعمل على تسديد قيمة العقد المبرم من الشركة الكورية لتتمكن من العودة إلى استكمال أعمال الكاسر”.
ويملك العراق 6 موانئ هي أم قصر وأبو فلوس والفاو الكبير وخور الزبير والبصرة النفطي وميناء المعقل، بعضها مخصص للنقل التجاري والأخير لتحميل النفط فقط، وحتى النقل المدني.
وتبعاً للمصادر فإن “الشريك الدولي سيتولى إدارة الميناء لفترة تمتد بين 30 و40 سنة لتعويض استثماراته وتحقيق أرباح قبل التخلي عن حصته للحكومة العراقية”.
شفق نيوز
