السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 24 . 06 . 2018 — تبدأ الحكومة الاتحادية اجراءات تطبيق قانون التعريفة الكمركية الذي من المقرر تطبيقه في مطلع تموز المقبل، لفرض رسوم بنسبة متفاوتة على المواد المستوردة باستثناء بعض المواد غير المنتجة محليا بهدف دعم المنتج الوطني، وسط تحذيرات من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية لأكثر من 50% بحسب المختصين للشأن الاقتصادي.
وعلى الرغم من نفي هيئة الكمارك تطبيق تعريفة جديدة في الاول من تموز المقبل الا ان مصدر مسؤول اكد ذلك ، مبينا ان التعريفة الجديدة ستشمل الاجهزة الكهربائية والالكترونية فضلا عن المواد الانشائية وبعض المواد الغذائية.
وقال المصدر ان “الحكومة بدأت اجراءات تطبيق القانون الفعلية في شهر كانون الثاني الماضي ليبدا على بعض المواد وفي شهر تموز المقبل سيشمل بقية المواد المتضمنة في القانون.
واضاف المصدر ذاته ان نسبة الرسوم تتراوح بين 0.5% الى 30%، وهذا ما سيجعل التاجر العراقي يزيد الاسعار لاكثر من 40% الى ان يصل الى الاسواق المحلية فتباع الاسعار بأكثر من 50% وسيكون المتضرر الاول والاخير المواطن العراقي في ظل غياب المنتج الوطني القادر على سد الحاجة المحلية.
وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب لـ(وان نيوز) ان “البرلمان سبق وان شرع قانون التعريفة الكمركية في مطلع عام 2010 وكان من المقرر تطبيقه في شهر اذار من عام 2012 الا ان الحكومة قد تريثت به بسبب ظروف البلاد الاقتصادية والامنية “، مؤكدة ان الحكومة قررت في عام 2017 تطبيق القانون بشكل فعلي في مطلع عام 2018”.
واضافت ان “القانون بدا تطبيقه بشكل تدريجي منذ عام 2015 حيث شمل المواد الكمالية وغير الضرورية حتى وصل الى بعض المواد الغذائية والزراعية ولم يطبق دفعة وحدة لجميع المواد، وذلك وفقا لحاجة السوق ولواقع البلد”، مبينة ان “القانون المؤلف باكثر من 200 صفحة قد عرف كل مادة ووضع نسبة الرسوم الخاصة بها حيث تضمنت رسوم على المادة المستوردة وكذلك على المواد الداخلة في صناعة المادة الواحدة”.
واشارت الى ان “قرار مجلس الوزراء الاخير يتعلق بفرض رسوم جديدة على المواد التي تنتج في داخل العراق بهدف تشجيع الصناعة العراقية ودعم المنتج المحلي الا انه قد يكون الظرف الحالي لا زال غير ملائم لكون المنافذ الحدودية سواء في الجنوب او الجهة الغربية او من جهة ايران لا زالت تعاني من خروقات وتزوير وفساد وغير مسيطر عليها بشكل كامل “، داعية الحكومة الى تامين المنافذ الحدودية والقضاء على الفساد المعتاش فيها لضمان عدم ادخل مواد غير معرفة كمركيا”.
واعلن مجلس الوزراء عن نيته فرض رسوم جمركية عالية على البضائع والمواد المستوردة، من أجل حماية ودعم المنتج المحلي اعتبارا من اب المقبل .
وذكر المجلس في بيان : انه “أقر توصية الجهة المختصة في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن بشأن حماية المنتجات بفرض رسم جمركي إضافي استنادا الى احكام المادة 14 ثانيا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل”.
وأشار القرار بحسب البيان الى “فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 20 % من قيمة وحدة قياس منتج البدلة الرجالية المستوردة، مع 30 % على وحدة قياس منتجي قاصر للملابس البيضاء وسائل جلي للأواني و50 % على منتج دجاج ومقطعات الدجاج والمنتجات”.
واكد فرض 26 % من وحدة قياس منتج المحطات الصندوقية المستوردة و100 % من وحدة قياس منتوجات القشطة ولقاح النيو كاسل ولقاح طاعون المجترات الصغيرة PPR ،اضافة الى 27 % من وحدة قياس منتجي بلوك الثرمستون.
واوضح البيان “ان فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200 % من وحدة قياس منتج الكتاب المدرسي للمراحل الابتدائية والثانوية و85 % من وحدة قياس منتج شيبس البطاطا الطبيعي”، مؤكدا “قيام الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتجات المذكورة انفا وقيامها باشعار وزارة الصناعة والمعادن، كما سينفذ القرار من تاريخ الخامس من اب المقبل “.
اما الخبيرة في الشؤون الاقتصادية سلام سميسم فقد حذرت من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية نتيجة فرض رسوم جديدة على بعض المواد المستوردة.
وقالت سميسم لـ(وان نيوز) ان “العراق مقبل لموجة تضخمية بالاسعار نتيجة فرض ضرائب رسوم جديدة على بعض المواد المستوردة اعتبارا من الاول من تموز المقبل”.
واضافت ان “هذه الرسوم ستشعل الاسواق المحلية وترفع الاسعار بشكل كبير في الوقت الذي لا زال العراق يفتقر الى المنتج المحلي في ظل تدني المستوى المعيشي للمواطن، وهذه اعباء اضافية سيتحملها الشعب العراقي”.
بينما الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري، فكانت لديه وجهة نظر مختلفة حيث اكد ضرورة تفعيل التعريفة الكمركية لما لها من اهمية كبيرة في دعم المنتج الوطني العراقي.
وقال الشمري لـ(وان نيوز) ان “في الحقيقة لا توجد تعرفة كمركية جديدة وانما حماية لبعض المنتجات الوطنية العراقية التي تنتج في العراق واصبح لها دور كبير في تلبية حاجات المواطن العراقي، لكن الناس المناوئين لهذا الموضوع اظهروا اراء مخالفة للواقع بعضهم يقول ان التلفزيون المستورد الذي سعره 180 دولار يصبح سعره 780 دولار وهذا كلام غير صحيح ، لان النسبة 20 بالمئة فتكون الزيادة نحو 35 دولار عن كل تلفزيون مستورد على سبيل المثال”.
واضاف ان “بعض التجار بداوا يفتعلون مثل هكذا قضايا من اجل عدم تطبيق الرسوم على المواد المستوردة من اجل مصالحهم الشخصية”، مبينا ان “الرسوم الكمركية ستدعم المنتج المحلي وتفعل المعامل المعطلة وتوفر فرص عمل للعاطلين وتقضي على الفقر كما ان المنتج العراقي سواء كان صناعي او زراعي سيكون ذو موصفات عالية على عكس المستورد الذي غالبا ما يكون غير رصينا ، الا ان هذه الاجراءات يجب ان ترافقها اجراءات اخرى وحملات توعية وارشادية لاجل مصلحة الوطن والمواطن”.
وقرر مجلس الوزراء توحيد الرسوم الجمركية على الفئات الخاصة بالسلع والمنتجات خلال عام 2018.
وقرر المجلس تقليص فئات الرسوم الجمركية، حيث تم توحيد الرسم الجمركي على البنود الجمركية ضمن القسم الواحد وتصنيف الاقسام الى أربع فئات يكون الحد الادنى فيها للرسم بنسبة (0,5%) والحد الأعلى للرسم بنسبة (30%)”.
وفيما يلي الجدول الخاص بالرسوم الجمركية :
