السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 02 . 07 . 2018 — كشف الخبير القانوني طارق حرب، عن موعد انتهاء فترة العمل الدستورية للحكومة الحالية.
وقال حرب، في تصريح خاص، لـ(بغداد اليوم)، إن “حكومة العبادي تموت عندما يتم عقد جلسة لمجلس النواب الجديد وينتخب رئيساً له”، مبيناً أن “البرلمان الجديد ينتخب رئيس الجمهورية، والرئيس يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر، ويأتي المرشح لرئاسة الوزراء مع وزراءه الجدد، وبعد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وبعد كل هذه الاجراءات تموت حكومة العبادي”.
وأضاف حرب، أن “حكومة العبادي الحالية ستبقى تمارس صلاحياتها بشكل كامل الى حين انتخاب الحكومة الجديدة، وهذه الممارسة ستبقى مهما طالت المدة الزمنية، فلا توجد مدة زمنية لانتهاء عمر الحكومة الا بانتخاب واحدة جديدة”.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، قد أعلنت أمس السبت (30 حزيران 2018)، انتهاء اعمال الدورة التشريعية الحالية بشكل رسمي، بعد الفشل بتمديد عملها.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت، الثلاثاء المقبل موعداً لبدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فيما أكدت أنه سيكون شاملاً لأصوات الخارج.
وشهدت الاسابيع الأخيرة تطورات في ملف الانتخابات التشريعية ونتائجها ابتداء من اقرار التعديل الثالث لقانون الانتخابات وانتهاء باحتراق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، وتداعياته التي ينتظر حسمها وتجنيب البلاد ازمة فراغ دستوري، من خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت يوم الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
