هذا ” مؤمن حقيقي ” واكيد تحرسه الملائكة ليلا ونهارا :: الوقف الشيعي يصدر بيانا بخصوص استيلاء رئيس ديوانه السابق على ممتلكات الوقف

السيمر / الجمعة 13 . 07 . 2018 — اصدر ديوان الوقف الشيعي ،اليوم الخميس، بيانا بشان استيلاء رئيس ديوانه السابق حسين بركة الشامي على ممتلكات الوقف بوجه غير قانوني.
وقال الوقف في بيان تلقت (وطن نيوز) نسخة منه إن “دعاوى عديدة رفعت بحق المدان الشامي حول استيلاءه على ممتلكات الوقف الشيعي دون وجه قانوني، مبينا انه “سبق وأصدرت محكمة الجنايات الخاصة بقضايا النزاهة في الرصافة قرارها المرقم 293/ج ن/2018) في 3/7/2018 المتضمن حبس المدان (حسين بركة الشامي) سنة مع وقف التنفيذ لكبر سنة مع إعطاء الحق لديوان الوقف الشيعي للمطالبة بالتعويض المادي عن ثمن السيارة المصفحة نوع مرسيدس موديل (1998) وذلك لتسجيلها باسمه الشخصي وليس باسم ديوان الوقف الشيعي والذي دفع ثمنها كاملاً وكافة مصاريف شحنها جواً من مطار بيروت الى مطار بغداد الدولي” .
وبين ان “الدعوى المرقمة أعلاه هي إجراء قانوني بحت يهدف للحفاظ واسترجاع أموال الوقف التي تعتبر من النظام العام استناداً للمادة (130) من القانون المدني العراقي وليس لها اي صبغة سياسية او تسقيطية تستهدف شخصية سياسية او حزب معين” مبينا انه ” لم يتم تشكيل اي لجنة قانونية وإدارية أوصت بتسجيل السيارة المذكورة أعلاه باسم رئيس ديوان الوقف الشيعي الأسبق كما ادعي في بيان (حسين الشامي)”.
واضاف ان “كافة لوحات التسجيل المرورية لسيارات ديوان الوقف الشيعي هي لوحات حكومية باسم وزارة الاوقاف ولم يتم تصنيع لوحة خاصة بأسم ديوان الوقف الشيعي، كما ان جميع السيارات المشترات من قبل الديوان بعد لـ (2003) سجلت بلوحات تسجيل مؤقت (فحص) اما سيارات المدراء العامين تم تسجيلها بلوحات (خصوصي- بغداد دائمية)ط.
وبين ان “الشامي اكد بانه استلم (12) سيارة بجهوده الخاصة من وزارة الزراعة نوع بيك اب دبل قمارة موديل (2002) علماً ان السيارات المذكورة دخلت في ملكية ديوان الوقف الشيعي وانتقلت من جهة حكومية الى جهة حكومية أخرى، واغفل ذكر ان سائقة الشخصي المدعو (عمار سعيد حافظ) الذي أصبح فيما بعد مدير مكتبه في جامعة الإمام الصادق (ع) قد سرق إحدى السيارات أعلاه وتم فتح قضية تحقيقية في هيئة نزاهة بغداد وقد الزم القرار التمييزي (7261/ الهيئة الجزائية الاولى/2009) والمؤرخ في 15/9/2009 بتقديم براءة الذمة صادرة من ديوان الوقف الشيعي تتضمن براءة ذمته المالية بعد تركه العمل في ديوان الوقف الشيعي سنة (2005)”.
وتابع انه “بعد انفكاك الجامعة المذكورة أعلاه عن ديوان الوقف الشيعي تم مفاتحة العمادة لإعادة السيارات التابعة لديوان الوقف الشيعي والتي كانت مستخدمة في الجامعة بموجب كتبنا المرقمة أدناه لكن دون جدوى حيث تمسكت الجامعة بالسيارات التسعة ولم يتم اعادتها لغاية الآن لاسباب واهية لا اساس لها”.
واوضح ان “الكتب هي كتاب ديوان الوقف الشيعي/ الدائرة الادارية والمالية/ شعبة السيارات بالعدد (11022) والمؤرخ في 11/7/2006، كتاب مجلس النواب الموقر / لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالعدد (ل. ف25) والمؤرخ في 21/10/2007) الموجه الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب لغرض حضور (حسين بركة الشامي) وبيان موقفه من اعادة السيارات موضوع الدعوى الى ديوان الوقف الشيعي كونه كان رئيس مجلس ادارة جامعة الامام الصادق (عليه السلام)”.
ولفت الى ان “كتاب مكتب المفتش العام بالعدد (66/629) والمؤرخ في 11/3/2008 والموجه الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمن عدم استلام السيارات موضوع الدعوى وعدم الاجابة على كتاب مجلس النواب/ لجنة النزاهة بالعدد (573) والمؤرخ في 20/10/2007 من قبل جامعة الامام الصادق (عليه السلام)”.
واستدرك ان “كتاب ديوان الوقف الشيعي/ الدائرة الادارية والمالية/ قسم الخدمات الادارية بالعدد (4004) والمؤرخ في 2/4/2007 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن طلب توسط الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعادة سيارة نوع مارسيدس مصفحة بحوزة (حسين بركة الشامي) احدى سيارات التسعة باعادتها الى ديوان الوقف الشيعي”.
واشار الى ان “كتاب هيئة النزاهة بالعدد / مكتب /34/1305 والمؤرخ في 7/10/2007 الموجه الى مكتب السيد رئيس الوزراء المتضمن طلب حضور (حسين بركة الشامي) بصفته رئيس جامعة الامام الصادق (عليه السلام) الى هيئة النزاهة لغرض التعهد بارجاع السيارات التسعة الى ديوان الوقف الشيعي استناداً الى كتاب ديوان الوقف الشيعي / مكتب المفتش العام بالعدد (ت/1818) والمؤرخ في 30/9/2007”.
اكدت انه “رغم المخاطبات اعلاه والتأكيدات الاخرى لهم لم يتم ارجاع السيارات الى ديوان الوقف الشيعي ، علماً ان حسين الشامي فاتحنا قبل مدة قصيرة يطالب بإرجاع السيارات بعد ان اصبحت غير ذات جدوى بسبب التقادم والاندثار وقد اقام ديواننا عدة دعاوى بالعدد (293/ج ن/2018) بخصوص السيارة لـ( مرسيدس) وبالعدد (246/ب/2018) بخصوص (9) سيارات في محكمة بداءة الرصافة للمطالبة بقيمة الاندثار والاستهلاك التي اصابت السيارات موضوع الدعوى نتيجة استخدامها في جامعة الامام الصادق (عليه السلام) منذ سنة 2006 ولغاية اليوم دون سند قانوني ولم ترد الى الديوان (كما يدعي) حسين الشامي اي كتب من قبله تطالب باستلام السيارات طيلة (اثنى عشرة سنة).
ونوه الى انه “بعد اندثارها واستهلاكها تم مفاتحة ديواننا لغرض استلامها وقد تم الاجابة بالموافقة بعد تثبيت واقع حال السيارات بموجب محضر رسمي لبيان قيمتها الدفترية ودفع الفرق بين تلك القيمة الحالية”.
وبين ان “الدعاوى القضائية المقامة على الشامي التي كسبها الديوان: الدعوى المرقمة 835/ب/2016 المقامة من قبل ديواننا في محكمة بداءة الرصافة للمطالبة بالاموال العينية والنقدية التي صرفها الديوان على جامعة الامام الصادق (ع) وقد صدر القرار لصالح ديواننا وصدق تمييزاً بالعدد (347/ الهيئة الاستئنافية منقول/ 2018) في( 14/1/2018)”.
وأضاف “الدعوى المرقمة (1434/ب/2016) المقامة من قبل ديواننا على حسين بركة الشامي لغرض تسليم العقار (32/8) العطيفية العائد لديوان الوقف الشيعي والمتجاوز عليه من قبل حسين بركة الشامي وقد صدر القرار بالزامه تسليم العقار خالياً من الشواغل وصدق تمييزاً بموجب قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بالعدد (225/ الهيئة الموسعة العامة/2017) في 25/9/2017″.
وتابع ” الدعوى المرقمة (246/ب/2018) المقامة من قبل ديواننا على جامعة الامام الصادق (ع) للمطالبة بقيمة الاندثار والاستهلاك للسيارات البالغ قيمتها (330) مليون العائدة لديوان الوقف الشيعي وعددها (9) المستغلة من قبل جامعة الامام الصادق (ع) بدون وجه حق او مسوغ قانوني ولا زالت الدعوى قيد المرافعة في محكمة بداءة الرصافة”.
واسترسل “الدعوى المرقمة (293/ج ن/2018) المرفوعة من قبل هيئة النزاهة/ مكتب تحقيقات الرصافة والذي صدر بها قرار يوم 3/7/2018 المتضمن حبس ا حسين بركة الشامي مع وقف التنفيذ والزامه بدفع قيمة السيارة المصفحة مرسيدس والبالغة قيمتها (280) مليون دينار”.
وبين ان “المادة القانونية التي حكم بها المدان لا يجوز فيها وقف التنفيذ، حيث تم فتح الاضبارة التنفيذية المرقمة (506/2018) في مديرية تنفيذ الكاظمية لغرض التنفيذ الجبري بإخلاء بناية العطيفية وتسليم العقار خالياً من الشواغل وقد رفض المدين (حسين بركة الشامي) الاخلاء وتسليم العقار وصدر كتاب بالعدد (506/2018) في 8/7/2018 من منفذ العدلي الى مركز شرطة الكاظمية لغرض تبليغه بالاستقدام الى الدائرة المذكورة وبعكسه تصدر بحقه مذكرة قبض”.
وتابع “الدعوى المرقمة (1506/ب/2017) المقامة من قبل جامعة الامام الصادق (ع) على رئيس ديوان الوقف الشيعي / اضافة لوظيفته في محكمة بداءة الرصافة للمطالبة بأجرة وقوف السيارات في كراج الكلية العائدة لديوان الوقف الشيعي والبالغ اعدادها (9) سيارات وتم رد الدعوى بداءةً وتم تأييد الحكم البدائي بقرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بموجب قرارها (597/س/2018) لصالح ديوان الوقف الشيعي ولا زالت قيد التدقيقات التمييزية بعد تمييزها من قبل جامعة الامام الصادق (ع)”.