الرئيسية / الأخبار / نائب كردي سابق: الدولة العراقية تُدار من إقطاعيات لمصالح سياسية واقتصادية
صنيعة من صنائع مسعود برزاني

نائب كردي سابق: الدولة العراقية تُدار من إقطاعيات لمصالح سياسية واقتصادية

السيمر / الثلاثاء 24 . 07 . 2018 — قال النائب الكردي السابق، مسعود حيدر، ان” الدولة العراقية تُدار من إقطاعيات لمصالح سياسية وإقتصادية وتتحكم بمصير الناس”.
وقال حيدر لوكالة {الفرات نيوز} ان “الرؤية الاقتصادية لن تكون واضحة اذا لم يحصل هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مبينا ان” رئيس الوزراء حيدر العبادي اكمل ما بدأته الحكومات الماضية في تسقيط السلطة التشريعية وتقليص نفوذ هذه السلطة، لاسيما الدور الرقابي على الحكومة وتحميل مجلس النواب كل الفساد في مؤسسات الدولة وهدر المال العام”.
وأضاف ان “الشارع العراقي يطالب في كل تظاهرات بالخدمات، ونرى الحكومة تبحث عن الفرصة لتحويل الانظار للسلطة التشريعية”، مؤكدا ان” الحكومة عرقلت الاستجوابات بملفات الفساد”.
وأشار حيدر الى ان الفساد في عقارات الدولة ومزاد العملة للبنك المركزي العراقي قائلا “هل يعقل من عام 2005 الى 2015 تم صرف أكثر من 450 مليار دولار بمزاد العملة على استيراد السلع، و200 مليار دولار للاستثمار ولم يتحقق منها شيء بالإضافة الى صرف 30 مليار دولار على الكهرباء وهي نفقات فعلية صُرفت ولم تتحقق حتى الان”.
وأشار الى، ان “أغلب هذه الاموال أهدرت، والا كان صرفها ينعكس على حياة المواطن العراقي”، لافتا الى” عدم وجود مشروع استثماري حقيقي في العراق”.
وتابع ان “المشكلة في العراق هي عدم احترام القانون بدءاً من المحكمة الاتحادية العليا التي لم تحترم بعض قراراتها، فلا يمكن تجميل مشكلة الفساد في الدولة العراقية الى مجلس النواب”، مشيرا الى ان” بعض النواب يتعاون مع بعض الوزراء وهم فاسدون” بحسب تعبيره.
واكمل “هناك نواب يتسلم رواتب ولا يصرف منها أي دينار رغم حاجة النائب للأموال في اداء دوره الرقابي”، مشيرا الى ان” رؤساء الوزراء في الحكومات المتعاقبة يحاولون دائما تسقيط البرلمان”.
وأوضح النائب الكردي السابق ان” الفساد في الدولة العراقية كان منذ تسعينات القرن الماضي واستشرى بعد 2003″، كاشفا عن” وجود 900 الف وظيفة في الدولة تابعة للأحزاب، و23% من الموازنة تذهب لفضائيين وجيوب الأحزاب”.
واستدرك بالقول انه” لا يمكن معالجة مشاكل العراق دون قرار سياسي، ولا يوجد شيء أسمه دولة عراقية، بل هي اقطاعيات لمصالح اقتصادية وسياسية وتتحكم بمصير الناس”، مؤكدا ان” مجلس النواب لا يستطيع معالجة جميع ملفات الفساد لانها متراكمة وتحتاج الى جهد جماعي والى فترة زمنية طويلة”.
واختتم لقائه قائلا ان” النائب ملك للحزب والكتلة وليس ممثلاً عن الشعب واغلبهم لا يعملون بوطنية ومهنية” حسب قوله.

اترك تعليقاً