السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 02 . 08 . 2018 — أصدرت وزارة المالية، الخميس 2 أب 2018، توضيحاً بشأن حقيقة صدور قرار حكومي بسحب يد مدير عام دائرة الموازنة في الوزارة طيف سامي السعيدي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد مدير عام الموازنة في المالية”، مبيناً ان “الخبر عار عن الصحة، هدف تلفيق الأكاذيب بحق الوزارة”.
وأضاف البيان، انه “في الوقت الذي تنفي وزارة المالية الخبر باعتباره غير دقيق، تطالب وسائل الاعلام بأخذ المعلومة الدقيقة من المكتب الإعلامي للوزارة”، مشيراً الى انه “في حال استمر نشر مثل هذه الاخبار الملفقة فأن الوزارة ستلجأ الى القضاة من أجل الحدث من هذه الظاهرة”.
وكان صحيفة “القدس العربي”، قد أكدت الخميس، 02 آب، 2018، صدور قرار حكومي بسحب يد مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي السعيدي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن “الحكومة الاتحادية قررت سحب يد مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، طيف سامي السعيدي”.
وأضافت المصادر، أن “الحكومة لم تقدم أي إيضاح بشأن ذلك”، مشيرة إلى إن “السعيدي تشغل المنصب منذ عام 2004، وتم تعينها هي ومجموعة من المسؤولين العراقيين من قبل الحاكم المدني آنذاك بول بريمر”.
وأكدت المصادر أن “مدير عام الموازنة، تمتلك معلومات عن التمويل المالي للعراق، فضلاً عن الحسابات والأرصدة التحويلات المالية لجميع المسؤولين والمؤسسات الحكومية في عموم الدولة العراقية”.
وأكدت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة العراقية في 2 اب 2018 أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولا كبيرا إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات، لكن مراقبين للوضع في العراق قللوا من قدرته على محاسبة الفاسدين.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء العراقي، إن الإجراءات المزمع اتخاذها «قد تأخذ وقتا أطول نظرا لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة». وأكد الشمري أن «المسؤولين المحالين إلى (النزاهة) تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة».
وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء 31 تموز 2018: «لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى (النزاهة) والأشخاص الذين تم الحكم عليهم»، عادّاً أن «الفساد غير الظاهر يحتاج إلى أدلة مقنعة وأدلة قاطعة، فالقضاء لا يكتفي فقط بكلام رئيس الوزراء؛ بل يحتاج إلى أدلة ثبوتية قاطعة على الأرض».
كما أشار إلى «تشكيل لجان تقوم بمراجعة كل عمل المسؤولين، وإنْ كان هناك تلكؤ أو فساد من مسؤول معين، فسنتخذ إجراءات قوية بحقه».
وإلى جانب رفعه ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة، تتداول الأوساط السياسية العراقية بحسب الصحيفة هذه الأيام أخبارا عن نية العبادي إيقاف مسؤولين عن العمل وسحب أيديهم من الدوائر والوزارات التي يديرونها مثلما فعل مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
وتداولت مواقع ووكالات أنباء محلية، أمس، قرار سحب يد طيف سامي مسؤولة الموازنة في وزارة المالية، لكن الأخيرة نفت ذلك.
وتقول الشرق الاوسط ان المراقبين العراقيين ينظرون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة، بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين، وهي مطالب شددت عليها خطبة ممثل المرجعية الدينية في النجف.
