السيمر / الاثنين 06 . 08 . 2018 — “قاسم محمد عبد الفهداوي” محافظ الانبار السابق من 2009 حتى 2013 ، ووزير الكهرباء من العام 2014 حتى إقالته في تموز 2018 نتيجة تدهور توفير الطاقة في البلاد والتي فجرت الاحتجاجات الشعبية في الجنوب.
الفهداوي الحوت في زمن صدام
امتلك الفهداوي درجة كبيرة في حزب البعث المحظور ابان النظام البائد مكنته من شغل منصب معاون مدير عام في هيئة التصنيع العسكري المنحلة من عام 1987 الى 1993، ثم مدير مشاريع ثم مديرا عاما في التصنيع العسكري من 1993 حتى 2001 ثم مستشارا في التصنيع العسكري من عام 2001 الى 2003.
الفهداوي المحافظ
تصفه منظمات مراقبة الشفافية ومكافحة الفساد بأنه حوت من حيتان الفساد التي ابتلي بها العراقيين بعد العام 2003 ، يواجه بعد اقالته اكثر من عشرة اتهامات هي قيد التحقيق الآن.
حيث صدرت وثائق عن رابطة الشفافية في العراق تفيد بضياع 50 مليون دينار خلال توليه منصب محافظ الأنبار ضمن مشاريع نفذت بشكل مباشر دون طرحها في مناقصات أو إعلانات.
وتشير تلك الوثائق الى استيلاءه على 39 مليار دينار من خزينة الأنبار بمشاريع وهمية وصل عددها الى نحو 900 مشروع، فضلا عن تورطه في صفقة فساد ضمن مشروع طريق الحج البري حين شغله منصب محافظ الأنبار بمبلغ 80 مليار دينار فيما يخص المرحلة الأولى فقط من المشروع.
كذلك خلال توليه منصب المحافظ، تشير رابطة الشفافية الى تورطه بأشهر مشاريع الفساد في الأنبار، وهو مشروع بوابة الرمادي الشرقية وملحقاتها، إذ أن الملحقات تضمنت حدائق عامة مزينة بأحواض مياه وألعاب أطفال، إلا أن محيط البوابة بقي عبارة عن أرض جرداء، والبوابة ذاتها تعرضت الى تقوّس من المنتصف تم تداركه بأعمدة اسمنتية، وكل ذلك حدث على الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على هذا المشروع.
الفهداوي وزيرا لكهرباء العراق
حين تسنم الفهداوي منصب وزير الكهرباء أمر بشراء 8 مركبات نوع “لاندكروز” مصفحة من دبي بقيمة مليار و400 مليون دينار مع أن الوزير السابق، ترك موكبا مؤلفا من 20 سيارة بينها ست سيارات مصفحة وجميعها موديل 2012 و2013 إلا أن الفهداوي رفض ركوب سيارات صنعت قبل سنة أو سنتين!
وبحسب رابطة الشفافية المراقبة للفساد في العراق، فقد أنفق الفهداوي 100 مليون دينار شهريا كتكلفة ضيافة لمكتبه فقط، مشيرة الى هيمنة نجله (محمد) على مبالغ وقود سيارات موكبه وبدل الإيفادات لعناصر الحماية والتي تبلغ 200 مليون دينار شهريا على الأقل.
استقدم الفهداوي خلا فترة توليه الوزارة أشخاصا بعثيين مشمولين بالاجتثاث الى وزارة الكهرباء بصفة مستشارين منهم داغر محمد الكناني وحميد حطحوط وعقيد حسن.
كما احال الفهداوي مشاريع لشركات أثبتت فشلها مسبقاً، كتحويل محطات التوليد المنجزة من حساب وزارة الكهرباء الى الاستثمار ولشركة “الديار” تحديدا قبل دراسة عروض تقدمت بها شركات اخرى لهذا الغرض، حيث أوعز بإحالة جميع المحطات الى عهدة شركة “الديار” صيانةَ وتشغيلا لمدة خمس سنوات فيما تتعهد الوزارة بتوفير الوقود لها، علما أن شركة “الديار” أثبتت فشلها الذريع في إقليم شمال العراق، حيث اعتبر وعلى مدار 15 عاما شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع، وفشل في توفير الطاقة بالإقليم، الا أنه أصر على إحالة مشاريع مهمة لها على الرغم من علمك بعدم كفاءتها.
احتكر الفهداوي ملف التعيينات وجميع الدرجات الوظيفية التي تم تخصصيها للوزارة في الموازنات العامة، فلم يتم تعيين أي موظف أو تثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود المؤقتة أو الأجور اليومية إلا من خلاله أو من خلال نجليه اللذين يتقاضيان ما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دولار عن كل درجة وظيفية، وهذا ما حقق لعائلته ثروة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار.
وأخيرا .. فشل الفهداوي فشلا ذريعا في تحسين التيار الكهربائي، وهذا ما يجعل المواطنين يتظاهرون وينظمون احتجاجات بشكل مستمر بسبب معاناتهم مع الكهرباء.
سومر نيوز