الصراع على المكاسب الحزبية بعراق المحاصصة القومية والطائفية :: بعد رفض حزب البارزاني لمرشحه.. حزب الطالباني: منصب الرئيس لنا

السيمر / الاثنين 06 . 08 . 2018 — أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، ان منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاق حزبه بسبب التوافق السياسي الكردي عليه.
وقال السورجي في تصريح صحافي، ان “الجميع يعلم ان هنالك اتفاق تاريخي حصل بين الحزبين الكرديين على ان تمنح رئاسة الإقليم إلى الديمقراطي الكردستاني ورئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وأضاف، أن “هذا الاتفاق جرى بين الراحل جلال الطالباني وبيت البارزاني منذ سنوات وبالتالي الفيصل بيننا هذا الاتفاق التاريخي”، مبينا أن “المطالبات الحالية بان تتغير المناصب تحتاج إلى توافقات ومشاورات و الموضوع ليس سهلا كما يتصوره الكثير”.
وكان الباحث في الشأن الكردي علي ناجي كشف في تصريح سابق، عن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني مرشح المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني محمد صابر اسماعيل لرئاسة الجمهورية، مبينا أن الاتحاد يبحث عن مرشح اخر للرئاسة.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.