الرئيسية / الأخبار / وفق شعار ” يا عمال العالم اتحدوا ” .. شعار ” يا سياسيي العراق تفرقوا ” :: الكشف عن صراعات جديدة تواجه الكتل السياسية

وفق شعار ” يا عمال العالم اتحدوا ” .. شعار ” يا سياسيي العراق تفرقوا ” :: الكشف عن صراعات جديدة تواجه الكتل السياسية

السيمر / الاثنين 06 . 08 . 2018 — كشف قيادي في تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، عن وجود صراعات داخلية كبيرة تعاني منها القوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية، مشيرا إلى وجود انشطار واضح في توجهات القوى السنية.
وقال محمد عبدالله في تصريح صحافي، إن “الكتل السياسية السنية الفائزة بالانتخابات تعاني من صراعات داخلية كبيرة بشأن اقتسام المناصب المهمة كرئاسة البرلمان، والوزارات السيادية، وفشل اجتماعها في عمّان الشهر الماضي زاد المشهد تعقيداً”.
وأشار إلى “وجود انشطار واضح في توجهات القوى السنية، ففي الوقت الذي يبدو فيه تحالف القرار برئاسة النجيفي قريباً من تحالفي سائرون التابع للتيار الصدري، والنصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، يقترب تحالف الحل برئاسة السياسي جمال الكربولي من ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي”.
وكان تحالف القرار توقع اليوم الأحد حدوث صراع محتدم بين رئيس تحالفه اسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري على رئاسة البرلمان الجديد في حال فوز الاخير بالانتخابات، مشيرا إلى أن التحالف اتفق على ترشيح أسامة النجيفي للمنصب.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

اترك تعليقاً