السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 13 . 08 . 2018 — تقول مصادر سُنيّة إن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري انسحب من التنافس على منصب رئيس البرلمان الجديد فيما تراجعت حظوظ سلفه أسامة النجيفي، كما أنّ وزيراً سابقاً كان يتنافس على المنصب استُبعد أيضاً لشموله بقائمة أحالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الى النزاهة، أكدت المصادر وجود فائزين في الانتخابات التشريعية كانوا مدانين بجرائم وشملوا مؤخراً بقانون العفو العام، لافتةً الى أن المشمولين بالعفو لا يحقّ لهم تولّي أي منصب حكومي.
ويؤكد مصدر مطّلع على المفاوضات بين الأطراف السنية في تصريح صحفي تابعته (وطن نيوز) قائلاً إنّ “تحالف القوى الوطنية مازال يمتلك أكبر عدد من مقاعد المكون السنّي مقارنة بالقوى السنيّة الأخرى”، مستبعداً “حصول انشقاقات في التحالفات التي تشكلت في وقت سابق”.
ويتحدث المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه عن مفاوضات اختيار رئيس البرلمان المقبل قائلا إن “المنافسة على المنصب تدور بين مرشحي تحالف القوى الوطنية محمد الحلبوسي وتحالف القرار طلال الزوبعي بعد تراجع حظوظ النجيفي، وكذلك انسحاب سليم الجبوري من دائرة المنافسة بسبب خسارته في الانتخابات”.
ويضيف إن “النجيفي لا يحظى بمقبولية كبيرة بين الطيف السني بسبب خلافاته مع جناح خميس الخنجر.. كلها عوامل قللت من حظوظه لشغل منصب رئاسة البرلمان”، مؤكداً أنّ “المنافسة تدور بين الحلبوسي والزوبعي الآن”.
ويتابع المصدر أن “محمد تميم بات خارج دائرة المنافسة بعد إحالة ملفه من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى هيئة النزاهة”، كاشفاً عن أن “المحكمة الاتحادية لن تصادق على أسماء المرشحين الفائزين المحالة ملفاتهم إلى هيئة النزاهة ممن شغلوا حقائب وزارية سابقة”.
ويلفت المصدر السني إلى أن “هناك فائزين في الانتخابات التشريعية لا يحق لهم الترشح إلى أي منصب تنفيذي بسبب إدانتهم في وقت سابق وشمولهم بقانون العفو العام”.
ويكشف المصدر عن “اتفاق ضمني بين القوائم الفائزة (السنية ــ الشيعية ــ الكردية) على عدم ترشح الفائزين في الانتخابات التشريعية إلى أي منصب أو موقع تنفيذي نزولاً عند رغبة المرجعية الدينية وتحقيقاً لمطالب المحتجين في محافظات الوسط والجنوب”.
ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “هذا الاتفاق إنهى حدة المنافسة الحاصلة بين المرشحين الفائزين على بعض المواقع والمناصب التنفيذية”، مؤكداً أن “الكتل أخذت تعمل على تطبيق هذا الاتفاق من خلال بحثها عن شخصيات من خارج قبة البرلمان لشغل الحقائب الوزارية”.
