السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 20 . 08 . 2018 — أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني,اليوم الاثنين, عن عقد اجتماع بين وفد المحور الوطني الذي يضم شخصيات سنية مع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، في أربيل، لبحث سبل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الناطق الرسمي بإسم الاتحاد سعدي پیرة في تصريح خاص “للاتجاه برس” إن المحور الوطني والحزبين الكرديين الرئيسين عقد في اربيل أجتماعاً موسعاً لتبادل الاراء مؤكداً انه تم التوصل لتفاهم كبير من أجل التعامل مع الكتلة الأكبر التي ستتشكل في بغداد”.
وأشار بيرة إلى أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والمحور الوطني، أكدوا على ضرورة، الاتفاق على التعاون والتنسيق و الانفتاح على بقية الكتل السياسية لغرض تشكيل الكتلة الأكبر، مشددين على ضرورة أن “تكون تشكيلة الحكومة القادمة بموجب اتفاق سياسي يلتزم بالتعهدات وبضمانات مكتوبة وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور”.
وأضاف أن “الطرفين قررا التعاون والتنسيق و الانفتاح على بقية الكتل السياسية لغرض تشكيل الكتلة الاكبر وأن تساهم معا في سبيل تحقيق البرنامج الوطني الذي يعزز بناء الدولة بعيدا عن التخندقات الطائفية والعرقية”.
وتابع: “اتفقت الاطراف على أن تتحالف مع الكتلة التي تتفق معها على برنامج سياسي وحكومي واضح للمرحلة القادمة. كما شدد الطرفان على ضرورة ان تكون تشكيلة الحكومة القادمة بموجب اتفاق سياسي يلتزم بالتعهدات والاتفاقات المبرمة ويتجاوز أخطاء المرحلة الماضية وبضمانات مكتوبة واليات محدده وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور والتنصل عن الوعود والعهود غير المنجزة”.
كما استعرض الجانبان “رؤيتهم الرصينة لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين وضرورة تعزيز النظام الفيدرالي، كما ناقشا سلبيات واثار غياب الشراكة الحقيقيه بين مكونات الشعب العراقي وعدم وجود توازن في مؤسساتها وغياب التوافق الوطني على المسائل المصيرية”.
ومضى بالقول إن الطرفين “أكدا على ضرورة تجاوز (هذه السلبيات) وان يكون الدستور العراقي هو المنطلق والمرجع في معالجة كل تلك الازمات”، مشيراً إلى “ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين العادلة والعمل على توفير الخدمات الضرورية لكافة أبناء الشعب العراقي وعودة النازحين والمهجرين الى ديارهم بعزة وكرامة وأعادة اعمار مناطقهم”.
وصادقت المحكمة الاتحادية، أمس الأحد، على أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب العراقي باتفاق الآراء، حيث سيعقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية بـ 15 يوماً باصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته فؤاد معصوم”.
