السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 01 . 09 . 2018 — اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،اليوم السبت، ان في حال قرر العبادي العودة لدولة القانون، فسيعود بصفته أحد قادة حزب الدعوة الإسلامية. وحتى وإن جرى ذلك، فلن يؤثر على شيء في إشارة إلى عدد الكتلة الأكبر.
وقال المطلبي في تصريح لصحيفة “القدس العربي” وتابعته (وطن نيوز) إن “قرار العبادي بإقالة الفياض غير مدروس. الفياض شكّل حزب سياسي (حركة عطاء) قبل نحو عام مضى، وخاض الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزبه” متسائلاً “أين كان العبادي من ذلك؟ ولماذا تذكر الآن أنه لا يمكن للفياض الدمج بين العملين السياسي والأمن؟”.
وأضاف: “الفياض لم يرشح في الانتخابات الأخيرة، بل كزعيم كتلة، ولم يحصل على مقعد برلماني، حتى يمكن أن نبرر موقف العبادي بحق الفياض بأنه يتماشى مع القانون، الذي يوجب على المسؤول التنفيذي الاستقالة من منصبه، في حال حصل على مقعد في مجلس النواب الجديد”.
واعتبر أن العبادي “فشل في اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب” معتبرا أن “قرار إقالة الفياض انفعالي وغير مدروس، وجاء بعد دقائق من تصريح القيادي في دولة القانون، رئيس الوفد التفاوضي، حسن السنيد أن 30 نائباً من النصر التحقوا بدولة القانون”.
وعن تداعيات هذا القرار على تحالف النصر، أشار القيادي في دولة القانون إلى أن “التحالف انتهى، وانتهت معه فرصة العبادي في الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، بكونه لم يتبق لديه العدد الكافي من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للترشح” منوهاً أن “محور سائرون ـ المتحالف مع العبادي، لن يرشحه أيضاً لولاية ثانية. سائرون والحكمة اعتذروا له (للعبادي) قبل نحو يومين أنهم لن يرشحوه لمنصب رئيس الوزراء”.
وتابع: “العبادي فقد كل فرصه للوصول إلى المنصب، بل وحتى الترشح له” لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء “أسهم (من خلال إقالة الفياض) بزيادة صلابة ائتلاف دولة القانون”.
وطبقاً للمصدر، فإن العبادي اتخذ “قرارين خاطئين خلال أقل من أسبوع” مبيناً أن “إقالة الفياض جاءت بعد قرار سابق يقضي باستمرار إيقاف عمل مفوضية الانتخابات، في خطوة تأتي لمنع تسجيل تحالف الكتلة الأكبر، الذي يصب بصالح دولة القانون”.
وأضاف: “أعضاء دولة القانون ممن حصلوا على مقاعد في البرلمان الجديد، أصبحوا الآن 59 عضواً” موضّحاً لأن هؤلاء “سجلوا أسماءهم رسمياً في مفوضية الانتخابات، ملئوا استمارات التسجيل”.
وأكد أن “دولة القانون هي الكتلة الأكبر رسمياً لدى مفوضية الانتخابات” مشيراً إلى أن “قرار العبادي بالاستمرار في منع المفوضية من أداء عمليها يأتي لإعاقة طريقة دولة القانون في تشكيل الكتلة الأكبر”.
وتابع: “العبادي يريد استمرار الأمر على غرار عام 2014، عندما قدم قادة الكتل لرئيس البرلمان ورقة اعتيادية تتضمن أسماء عدد من النواب وتواقيع أغلبها مزيفة تدعي أنها الكتلة الأكبر، على أمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة” مضيفاً أن “الأمر اختلف الآن. يجب على أعضاء الكتلة الأكبر التسجيل لدى المفوضية”.
وأقرّ السياسي العراقي، أن هناك “تخوفاً لدى المحور المقابل (سائرون وحلفائه) لمحور دولة القانون، الذي يقترب من إعلان الكتلة الأكبر”.
ومضى إلى القول: “العبادي فشل فشلاً ذريعاً في الابقاء على أصدقائه القدامى (حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي)، وفشل أيضاً في كسب أصدقاء جدد” في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.
" يابو بلم عشاري "
