السيمر / الأربعاء 05 . 09 . 2018 — أكد مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء (5 أيلول 2018)، أن محكمة تحقيق العشار الأولى تتولى التحقيق في جرائم قتل الشهداء من المتظاهرين، والجرحى، وكذلك جرائم الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، والمواطنين.
وأضاف المصدر، أن “قضاة التحقيق سوف يتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين لتلك الجرائم، ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة، شخصاً، على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، تطبيقاً للقانون وتحقيقاً للعدالة”.
وأكد المصدر أهمية “الحفاظ على سلمية التظاهرات، والحفاظ على أرواح المواطنين، وممتلكاتهم، والأموال العامة”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت، الثلاثاء (4 أيلول 2018)، أن حساباً عسيراً ينتظر كل عنصر أمن أطلق النار على المتظاهرين في البصرة.
وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في اتصال هاتفي مع محطة “العربية الحدث”، وتابعته (بغداد اليوم)، إن “العناصر التي تحاول أن تخلق فجوة بين القوات الأمنية والمتظاهرين، سيكون حسابها عسيراً”.
ووصف معن العناصر بـ “المندسة” في صفوف القوات الأمنية، مشيراً إلى ان “القوات الأمنية واجبها حماية المتظاهرين، والدفاع عنهم، وليس عكس ذلك”.
وكان مصدر في وزارة الصحة، أفاد، ليل الثلاثاء (4 أيلول 2018)، بسقوط 5 قتلى من المتظاهرين وسقط 68 جريحاً، بينهم 27 عسكرياً خلال التطورات التي رافقت تظاهرات البصرة مساء الثلاثاء.
وحاصر العشرات من المتظاهرين الغاضبين قائد عمليات البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، داخل مبنى المحافظة، فيما اتهموه بتوجيه أوامر إطلاق النار عليهم من داخل المبنى.
وسيطر المتظاهرون على الشوارع المحيطة بمبنى المحافظة ومدخله، بعد احراقهم جزءاً من السياج الخارجي وعجلة عسكرية نوع (همر) وبعض كرفانات عناصر الحماية.