العبادي يتهم إدارة محافظة البصرة بعدم كفاءتها وسوء العمل والزيارة قد تسفر عن إقالة بعض المسؤولين

السيمر / الاثنين 10 . 09 . 2018 — اتهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، ادارة محافظة البصرة بعدم كفاءتها وسوء العمل، مبينا ان مجموع ما تحتاجه البصرة لإصلاح الخلل لا يوازي 2% مما صرف للمحافظة.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في البصرة ان “البصرة لم تحظى بإدارة جيدة تنهض بواقعها طيلة الفترة الماضية”.
وأضاف ان “بعض المضخات والأنابيب التي لا تساوي مجموع إدامتها 2% مما صرف للمحافظة”، متهما إدارة محافظة البصرة بـ”سوء إدارتها وعدم الكفاءة”.

والزيارة قد تسفر عن إقالة بعض المسؤولين
وتوقع مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، أن تسفر زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المحافظة عن إقالة بعض المسؤولين في المحافظة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قرارات على أرض الواقع وليس على الورق فقط.
وقال عضو المجلس فارس شداد في تصريح صحافي، إن “زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي والوفد الوزاري الى المحافظة مهمة للوقوف على التداعيات التي شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية”، مبينا أن “الزيارة قد تسفر عن اعفاء واقالة بعض المسؤولين والمدارء وتعيين آخرين أكثر كفاءة”.
وأضاف شداد، أن “محافظة البصرة تريد قرارات وإجراءات فعلية على الأرض وليس على الورق”، مشيرا إلى أن “مجلس المحافظة سيعقد اليوم جلسة لمناقشة هذه الزيارة وما سيقدمه العبادي للمحافظة”.
وكانت القوات الأمنية قطعت، اليوم الاثنين، الطريق الذي يربط ميسان بالبصرة بالتزامن مع مرور العبادي لزيارة البصرة فيما نُشرت قوة كبيرة من الرد السريع.
وكان العبادي وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري بعد عمليات التخريب التي شهدتها خلال الايام القليلة الماضية.
وشهدت بغداد والمحافظات خلال الايام القليلة الماضية تظاهرات غاضبة للمطالبة بتحسين الخدمات، آخرها في البصرة تطورت الى اقتحام مقرات لاحزاب ومؤسسات حكومية، ما اسفر عن مقتل عدد المتظاهرين واصابة آخرين بجروح.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد منها الخدمات والكهرباء، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.
واحتل العراق ضمن تقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.
وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.