السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 15 . 09 . 2018 — اكد التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح، السبت، أن ما يتم تداوله حول ترشيح رئيسه لمنصب رئاسة الجمهورية هي مجرد أنباء تتناقلها بعض الجهات الساعية لحشد الأصوات الانتخابية، مشيرا إلى أنه لم يبحث ترشيح صالح لغاية الان.
وقال المتحدث باسم التحالف ريبوار كريم في تصريح صحافي، إنه “لم نبحث مسألة منصب رئاسة الجمهورية مع أي طرف سياسي، لا (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا غيره من القوى الكردية، لأن ذلك ليس من مهام (التحالف) الذي يسعى لخدمة شرائح الشعب وتحسين أوضاعها”.
وأضاف كريم، أن “ما يتم تداوله حول ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، هي مجرد أنباء تتناقلها بعض الجهات الساعية لحشد الأصوات الانتخابية ليس إلا، لكننا نعتز كثيراً بكون رئيس (التحالف) شخصية تحظى بثقة وتقدير الكثير من القوى العراقية والكردستانية، التي ترى فيه الرجل الأنسب لشغل ذلك المنصب الرفيع”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد، امس الجمعة، ان هناك مباحثات مكثفة داخل الحزب للاستقرار على احد الشخصيات للترشح الى رئاسة الجمهورية، مبيناً ان ان هناك مجموعة اشخاص للمنصب المذكور ابرزهم فؤاد معصوم وبرهم صالح.
وعقد مجلس النواب الجديد في (3 ايلول 2018) اولى جلساته في دورته الرابعة بحضور النواب الجدد حيث ادى النواب اليمين الدستورية.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.
قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
