حين تفسد «الديمقراطية»

السيمر / الأربعاء 19 . 09 . 2018

عامر محسن / سوريا

من المفارقات التي لا يذكرها الكثيرون (ولهذا أسبابٌ سنعود اليها لاحقاً) هي أنّ النّظام السياسي في العراق هو، قبل أيّ شيء آخر، نتاج الغزو الأميركي و«التجربة الديمقراطية» في البلد. وبالمعنى الاجرائي المؤسسي، فإنّ العراق هو بالفعل نظامٌ «ديمقراطي»، والدستور والقوانين رسمها الأميركيون وخبراؤهم. قد لا نحبّ الاعتراف بذلك، أو نصرّ على أنّ الديمقراطية في العراق «ليست حقيقية» (لأنّ البلد تحت الاحتلال، أو بسبب الطائفية، أو الفساد، الخ)؛ الّا أنّ هذا لا يغيّر حقيقة أنّ النّظام، شكلياً وإجرائياً، هو «ديمقراطي»: السلطات تنبثق عن انتخابات، والانتخابات اجمالاً حقيقيّة، وهناك تبادل سلطات، وأحزاب كثيرة، وحكومات محلية، ومليون منظّمة مجتمع مدني، و«هيئات مستقلّة» تتمثّل فيها مصالح مختلفة (في العراق، مثلاً، رغم كلّ شيء، ليس من السهل على السلطة أن تقتل انساناً أو أن «تخفيه» السجون من دون أن يعرف أحد – ولكنّ الميليشيات تقدر على ذلك). في العراق بحسب الدستور الحالي، في وسع ثلاث محافظاتٍ أن تعقد تصويتاً وأن تجعل نفسها، مباشرةً، اقليما فيديرالياً. بل إنّك، لو اعتمدت مفهوم عالم السياسة روبرت داهل عن «التعددية السياسية» (polyarchy) باعتبارها الشرط الأساسي للديمقراطية، فإنّ نظام المحاصصة في العراق يخلق «تعددية سياسية» لا مثيل لها، وصولاً الى البيروقراطية والجيش وولاءات الموظفين والضباط.
في الوقت ذاته، فإنّ الدولة في العراق اليوم هي من الأكثر فشلاً وفساداً في الاقليم، المجتمع السياسي ممزّق، والقطاع العام – في بلد نفطي – يعجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. حين نتكلّم على نهب ثروات العراق، فهذا لا يشبه حالات «الفساد» التي نعهدها في العالم الثالث، ولا حتّى دول الخليج المجاورة (في العراق، هم ينهبون وكأنهم أمراء خليجيون، ولكن فيما شعبهم – على عكس الخليج – يمكث بلا كهرباء أو مياهٍ نظيفة، وهناك محافظات كثيرة لم يجرِ فيها استثمار حقيقي على مدى عقودٍ كاملة). الدّراسات حول الموضوع كثيرة والفضائح مشهورة وبالأسماء والأرقام؛ والتطبيع مع الفساد وصل الى درجة أنّ سياسياً عراقياً شهيراً لم يجد غضاضة من الاعتراف، على التلفزيون وأمام الجمهور مباشرةً، بأنه تلقى رشاوى واختلس، مضيفاً أنّ «الجميع» فعل ذلك، والفارق بينه وبين غيره، ببساطة، هو صراحته و«شفافيته» (منذ أن بدأ العديد من اللبنانيين من حولي، بعد سنوات من الغزو وبداية الإعمار، بالسفر الى العراق بكثافةٍ للعمل وعقد الشراكات والتزام المقاولات، تشاءمت وانتابني إحساس داخلي بأن البلد لا يسير على الطريق القويم).
سوف أعطي مثالاً واحداً يختزل بعض المشهد: هل تعلمون أنّ انتاج النفط من حقول جنوب العراق قد وصل الى «سقفٍ» منذ زمن، وأصبح من الصعب أن يزداد؟ المسألة باختصار هي أنّ الحقول العراقية في حاجةٍ الى كميات كبيرة من مياه البحر، تضخّها في باطن الأرض بديلاً عن النفط الذي تستخرجه لتحافظ على مستوى الضغط في الحقل، وترفع الانتاج بدلاً من أن ينخفض. من دون مشروعٍ لاستجرار مياه الخليج الى برّ البصرة ومناطقها النفطية – وهو مكلف ولكنّه اجباريّ – لن يتمّ تحسين الانتاج، وسيتجمّد مردود الآبار في الجنوب، وقد تتأذى احتياطاتك النفطية على المدى البعيد. هذا واقعٍ يعرفه الجميع منذ سنوات طويلة، والمشروع موضوعٌ على الورق منذ عقدٍ على الأقل، وفكرته بسيطة ومباشرة؛ ولكنّه ايضاً الشيء الوحيد في العملية النفطية الذي يحتاج الى جهدٍ وتخطيطٍ وتنسيقٍ من «القطاع العام». والنتيجة هي أنّ عقد بناء الخطّ ظلّ يتأخّر سنةً بعد سنة وهو لم يعطَ الى اليوم، وسيتجمّد انتاج النفط في أكبر حقول العراق لسنواتٍ اضافية في الانتظار، ويُحرم البلد من عشرات مليارات الدولارات. هذه حالة تستحقّ التوقّف عندها، وأن نفكّر بها من وجهة نظر الحاكمين الجدد للبلد المنكوب: هذا النّفط هو مصدر الدخل الوحيد لديك، وانت لا تحاول أن تخلق تنميةً وبديلاً؛ وهو الثروة التي تموّل ميزانيتك وراتبك، واختلاساتك ورشاويك، وانت تعتمد عليه بشكلٍ كامل وحصري. ورغم ذلك كلّه، فأنت لا تملك القدرة على تنظيم مشروعٍ بهذه البساطة، حتى لكي تنقذ نفسك.

تفسير الانحطاط
السؤال، اذاً، هو ليس حول وجود عمليّة ديمقراطيّة، بل كيف تكون هذه الديمقراطيّة «حقيقية»؛ أو لماذا هي غير موجودة، أو لماذا هي ديمقراطية تمّ افسادها وتحويلها الى شيءٍ آخر (كما يقال في العراق ولبنان، وتونس ربما، هذا إن لم يتم – في السنوات القليلة القادمة – اعادة «اعادة انتخاب» بن علي رئيساً). أكثر التيارات السياسية العربية لا تنقسم الى «ديمقراطية» و«معادية للديمقراطية»، بل هي تختلف حول ما «نحتاجه» كي نصل الى هذه الديمقراطية (حتى الأنظمة العسكرية في الخمسينيات كانت تنظّر بأنّ حكمها هو «مرحلة تحضيرية» لبناء مجتمع سياسي ديمقراطي يقوم على الانتخابات). في نظري، فإنّ ثمانين بالمئة من النقاش السياسي العربي يدور حول هذه النقطة تحديداً، وانت تفهم أولويات ورغبات المتكلّم، ومفهومه الفعلي عن السياسة، بحسب التفسير الذي يعطيه عن غياب «الديمقراطية الحقيقية»، والطريق الذي يراه مودياً لها. لديك، مثلاً، التيار «الثقافوي» الواسع («لا توجد لدينا ديمقراطية لأن شعبنا ليست لديه ثقافة ديمقراطية») وهو له تنويعات كثيرة، ولكنني أعتبر أن من في هذه الفئة من «الديمقراطيين» هم فعلياً «الشموليون الحقيقيون». الديمقراطية هنا ليست مجرد نظام حكم أو مسألة اجرائية، بل انت تحتاج – كشرطٍ واجب، وقبل أيّ شيء – بأن يلتزم النّاس بالنص الثقافي الذي تؤمن به، وأن يزرعوه في رؤوسهم حرفياً (العلمانية، الحداثة، «ثقافة التسامح»، حبّ الطبيعة، أو أي «نقصٍ» آخر يتم اقتراحه هنا). لا تعود الديمقراطية مؤسسات واجراءات أو توافقات سياسية على قواعد اللعبة، بل هي تستلزم إعادة تثقيف الشعب كما نريد. هل تعرفون ماذا يتطلّب هذا الأمر حين تأخذه الى نهايته المنطقية؟ وحين تيأس من انعدام «الشرط الثقافي» للديمقراطية لدى أهلك، يصبح من السهل (وهذا الوجه الآخر لهذا الخطاب) أن تعلن يأسك، وأن الديمقراطية لن تنبت في بلادك الّا من الخارج، حين يأتي بها الأجنبي والاحتلال (أي كما حصل في العراق).
من جهةٍ أخرى، هناك التفسير «الطبقي» (أي أن الديمقراطية مستحيلة بسبب كثرة الفقراء والجهلة)، وهذا ايضاً له أشكال مختلفة. حين أسمع مثقفاً، مثلاً، يردد السردية الشهيرة عن عدم صلاحية «الاسلاميين» للديمقراطية، فانني غالباً ما أفهم هذا القول على أنه تعبيرٌ طبقي (كيف تحدّد «الاسلامي»، وهل قررت أنهم، كلهم، متشابهون من هذه الناحية وبشكلٍ جوهري، وهل «غير الاسلاميين» أثبتوا أنهم مخلصون للديمقراطية؟). حين تقصي كائناً هلامياً اسمه «الاسلاميون» عن ميدان السياسة، فأنت تقصي ايضاً الـ80% من الناس، غالبية المتديّنين المتطيّرين الذين لا يشبهونك ولا تحبهم ولا تعرف أن تتواصل معهم، ولا يصوّتون أبداً على هواك. هكذا تصبح الحلبة «الديمقراطية»، كما تتخيلها، محصورة بينك وبين اليساريين وجماعة المجتمع المدني وسعد زغلول، وهذا مريحٌ أكثر (على سيرة «المجتمع المدني»، قرأت مؤخراً تعريفاً «لبنانياً» يجزم أن المجتمع المدني مكوّنٌ ممن هم «خارج الطائفة». حقّاً! كيف قرّرت ذلك؟ وممّن استوحي هذا التعريف الفذّ؟ هيغل أم هابرماس؟ وماذا يبقى من «المجتمع المدني» إن أقصينا منه من هم «خارج الطائفة» بحسب آخر انتخابات؟ خمسة في المئة من الشعب؟ وهم، بالمناسبة، ليسوا أفضل خمسةٍ بالمئة بأيّ مقياس). هناك، من الجهة الأخرى بالطبع، من يعتبر أن الديمقراطية هي «الحكم الاسلامي» أو العكس، بمعنى أنّ النّاس لو اختارت ديمقراطياً، فسنصل الى حكمٍ اسلاميّ، ولو تحقّقت دولة تطبق الاسلام كما يجب، فإننا سنصل الى «الديمقراطية الحقيقية» التي ننشدها. وهناك ايضاً من يعتبر، مثلي، أن المسألة الديمقراطية هي في مكانٍ آخر تماماً.
من هنا، عودةً الى العراق، فإنّ استعراض العجز والفشل والمأساة أمرٌ هيّن، ولكن تعلّم الدروس منها هو الصّعب والأساس، وهنا تدور المعركة حول الواقع والخيارات وكتابة التاريخ. على سبيل المثال، أيّام الاحتلال الأميركي المباشر، كانت «الطبيعة الديمقراطية» للنظام العراقي هي من أبرز الحجج التي استخدمها الأميركيون وأعوانهم لتبرير مؤسسة الاحتلال، وأن هنالك «عملية سياسية» و«حكومة منتخبة». كنت تسمع هذه الكليشيهات يوميا، لسنوات، من الإعلام العربي ومثقفيه، وهم يدافعون عن «شرعية» الاحتلال. اليوم، لا أحد يتكلم على هذه «الديمقراطية العراقية» أو يذكرها. بالمعنى ذاته، هناك ألف تفسيرٍ في العراق للفشل السياسي (من لوم الشعب الى لوم «الخارج» الى لوم الطائفية و«الأحزاب») ولكن قلّةٌ ترجع ما يجري الى طبيعة النظام ذاته، والى أنّ هذا الدستور الذي وضعه المحتلّ سيعيد انتاج الأزمات الى الأبد، والى ماضي الاحتلال وحاضره (أي التاريخ الحقيقي للبلد ومؤسساته)؛ قلّة تطرح السؤال الصعب عن شرعيّة النظام من الأساس.
على الأقلّ، فإنّ تجربة العراق يفترض أن تشفينا من عددٍ من الأوهام، من الديمقراطية الاجرائية كحلٍّ سحري الى فكرة «الاصلاح عبر الغزو»، الى الانبهار بحكم «التكنوقراط» بديلاً عن السياسة، كأنّ هناك «دليلاً» لكيفية ادارة البلد وتحقيق العدل، ومن درس في الخارج ويملك هيئة «محترفة» هو من يملك مفتاحه (أحمد الجلبي «تكنوقراط» وحسين الشهرستاني تكنوقراط، وحيدر العبادي ايضاً تكنوقراط – على الهامش، العبادي كتب رسالته في الهندسة في السبعينيات في بريطانيا عن تقنية مستقبليّة لتشغيل المصاعد، تستغني عن الحبال والكابلات الثقيلة، وقد بدأ تطبيق هذه التقنيات في أيامنا. والمغزى أنّه كان أفضل له، وللعراق، لو أنّه خدم بلاده في اختصاصه ولم يخض غمار السياسة في زمنٍ حرج، فهناك مكان «التكنوقراط»).

الحلّ؟ المواجهة
في العلوم السياسية منذ سنوات، ابتدأ العديد من الباحثين باستخدام مقياس «استجابة الدولة لحاجات مواطنيها» (responsiveness) لتقييم اداء الحكم بدلاً من معيار الديمقراطية والتمثيل، الذي من الأصعب تعريفه وقياسه، على اعتبار أن الدولة الديمقراطية حقّاً ستستمع، بديهياً، لحاجات الناس وتندفع لتلبيتها. حين تعجز الدّول في لبنان والعراق عن جمع القمامة أو توفير الكهرباء، فإنّ هذا ليس نتيجة «فشلٍ» أو فساد، بل هي عوارضٌ لدولٍ تعجز عن ادارة مجتمعاتها، حتى ولو أرادت ذلك (وقريباً، حين تأتي موجة التخصيص، لا يعود من وظيفة الدولة تأمين هذه الأساسيات حتى، التي ستتاح للناس بحسب قدراتهم، ويظلّ الدّور المتبقّي للدولة هو الحراسة القانونية لنظام الاستغلال). المشكلة هنا ليست في خسارة التمثيل والحقوق السياسية، بل في أنّ هذه «الدولة العربية» قد أصبحت وبالاً على شعبها، دورها طفيليّ، ومجرّد المشاركة فيها هو إثم. من بعد ما حصل في العراق، ليس من الغريب أن يقارن بعض العراقيين أحوالهم بأيام صدّام حسين بتأسٍّ، بل إن بعضهم أضحى يحنّ الى العهد الملكي، تماماً مثلما تأسّف الكثير من اللبنانيين على انتهاء الحرب الأهلية. حين يتمّ النّظر الى النفط في العراق على أنّه ليس ثروةً وطنية، بل من «حقّ» المحافظة التي ينبع من تحت أرضها، فإنّ هذا هو المنتهى المثالي لمبدأ «المحاصصة».
في نظري، ليست وظيفة كلّ منّا توفير «بدائل» ورسم نظامٍ بديل (لديّ الكثير من الخطط، ولكن هذه لا معنى لها، بل يستخدمها من يملك سلطةً ويصل الى الحكم، ويعرضها على شكل «برنامجٍ» أو دعاية انتخابية)، ولكن من الطبيعي أن يعي المواطن بأنّ هناك من يستغلّه وينهبه ويضيّع مستقبل أولاده؛ ومن هنا يبدأ النّقاش. مبدأ «أعيدوا ما للناس للنّاس» ليس صعباً أو معقّداً، وفي بلدٍ كلبنان، حيث يُنهك العمّال والفقراء، كلّ يومٍ، وتُسحب منهم الضرائب بكلّ صورةٍ، حتّى يدفعوا فوائد قروضٍ للبنوك وكبار المودعين (وهي قروضٌ رتّبها علينا أناسٌ غير منتخبين، مثل رياض سلامة، جاء به، ايضاً، أشخاصٌ غير منتخبين ليشكّلوا اقتصاد بلدنا على هواهم) فمن الطبيعي أن يرفض اللبنانيون أن ينزفوا، الى الأبد، من أجل تمويل ريع الرأسمالي وراتب الضابط وتقاعد والده (لديّ صديقٌ تقدمي ويساري في مواقفه ولكن، كلّما ذُكرت قضية الوضع المالي في لبنان، فهو يصرّ بشكلٍ غريبٍ على أنّه لن يحصل انهيارٌ مالي، ولا يستخدم حججاً منطقية بل كلامٌ من نمط «يخلق الله ما لا تعلمون». ثم تنبّهت، آخر الأمر، أن الموضوع قد يكون شخصياً، فالرجل استاذٌ في الجامعة الوطنية، وهذا يؤمّن له – على خلاف أكثر مواطنيه – راتباً جيّداً وضمانات ومرتبة اجتماعية. هو اذاً يستطيع أن يتخيّل الكثير من الأمور الجذريّة، ولكن ليس من بينها سيناريو تتوقف فيه الدولة عن دفع راتبه، أو يصبح الراتب فيه بلا قيمة، ولو استمرّت عبودية الشعب اللبناني). حين تواجه المسألة الأساس (كبنية النظام المالي في لبنان، أو طبيعة النظام في العراق)، وحين تسأل الأسئلة الصعبة، يبدأ حقيقةً «النقاش الديمقراطي». أمّا تجنّب هذه القضايا أو استبدالها بأخرى، والاعتقاد بأن الاصلاح ممكنٌ من دون أن تعيد للناس ما سُلب منهم، فهذا يعني التواطؤ مع النّظام القائم، ولو تحت مسمّى «التغيير» و«محاربة الفساد» (المنزلق الذي تقع فيه الكثير من الحركات الشريفة هو حين تبرّر قبول أشكالٍ من الفساد، أو المشاركة في تمريره حتّى، تحت حجّة أنها ستُصلح في مكانٍ آخر، أو تعتمد «التدريج». وحين «تتقبّل» الفساد من حولك، أو «درجةً» منه، فأنت على بعد خطوةٍ من المشاركة فيه، هذا إن لم تكن قد بدأت من غير أن تعلم). ونحن في سياقٍ شرس، يُفسد الأفراد أو يسحقها، ومجتمعاتٍ تنقسم بسرعةٍ الى من يعيش حياةً صعبةً وبلا أمان، لا دولة ولا عشيرة، وبين هم «فوق» («وصلوا»، «دخلوا الى النظام»، «نجحوا في السباق المحموم»، وأصبحوا أثرياء ومحظيين، وهم يبتسمون لك دوماً بثقة من نجح في نسج مؤامرة، ومن يعرف تماماً كم هو محظوظ ومفضّلٌ عن غيره). انتبهت مؤخراً الى انك في بلدٍ كلبنان، اليوم، أصبحت أمام طريقين للحياة «الجيدة»، إن لم تولد ثرياً وكنت تطمح للارتقاء والراتب المرتفع: امّا أن تصبح «ابن دولة»، فتحصل – بشكلٍ ما – على وظيفةٍ رسمية، وبخاصة تلك العليا التي يتنافس عليها الطامحون؛ أو أن تغدو «عميلاً»، فتجد طريقاً الى المال الخارجي الذي يصبّ في بلدك، من السياسة الى الإعلام الى المنظّمات الأجنبيّة، وتعرف مسالكه وتجعل نفسك مفيداً لهؤلاء. عدا عن ذلك، لو اعتمدت على «الاقتصاد الوطني» وقوّة عملك، وكنت خارج دوائر السلطة والرواتب الأجنبية، فأنت سوف تُسحق. أيّ نخبٍ ستخرج من هذا السياق، وأي «اصلاحٍ» يمكن أن ترتجيه منه؟ هو يحتاج الى تغييرٍ من الأساس.
حين تطرح الأسئلة الصحيحة، يصبح الطريق الى الأمام أوضح، وإن كان صعباً و”جذرياً”. هل تعتقدون أنّه من السّهل أن يقرّر لبنان التوقف عن دفع الدّيون؟ هذا يعني اعادة تشكيل كامل الرأسمالية اللبنانية، وتهديد كلّ مراكز القوى في المجتمع. هل تعتقدون أن إعادة بناء العقد الاجتماعي في العراق، وخلق دولة حقيقية فيه، يمكن أن يتمّا بيسر؟ ولكن هذا هو واقعنا وهذه هي الخيارات التي وضعونا أمامها، وليس في وسعنا سوى أن نواجهها مهما كانت التكلفة، أو أن نترك أمر بلادنا لمن قادوها الى هنا. ومن لا يعرف أن يعمّر الأرض لا يستحقّ أن يحكمها.

الاخبار اللبنانية