الرئيسية / الأخبار / الكشف عن تفاهمات متقدمة لاختيار رئيس الحكومة المقبل

الكشف عن تفاهمات متقدمة لاختيار رئيس الحكومة المقبل

السيمر / الخميس 20 . 09 . 2018 — أكد نائب عن تحالف البناء، اليوم الاربعاء، وجود تفاهمات متقدمة بين تحالف البناء وتحالف الاصلاح والاعمار لاختيار رئيس الوزراء المقبل وفقا للمواصفات التي طالبت بها المرجعية العليا، مبيناً ان كتلة البناء ستعمل على تقديم مرشح قوي كما حصل بانتخاب رئيس البرلمان.
وقال البعيجي في بيان، ان “كتلة البناء في مباحثات مستمرة مع بقية الكتل الاخرى باعتبارها الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب وثبت هذا الامر بالدليل القاطع بانتخاب رئيس البرلمان العراقي بعد ان فاز مرشح البناء باعلى الاصوات، ومن حقها الدستوري والقانوني ان تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء”.
واضاف البعيجي، أن “هناك تفاهمات متقدمة بين تحالف البناء وتحالف الاصلاح والاعمار لاختيار رئيس الوزراء المقبل وفقا للمواصفات التي طالبت بها المرجعية العليا وستعمل كتلة البناء على ذلك من خلال تقديم مرشح قوي كما حصل باانتخاب رئيس البرلمان”.
واوضح، أن “هناك عدة اسماء مطروحة لرئاسة الوزراء وجميعها محترمة ولكن الى الان لم يتم اختيار اي شخصية محددة ونامل ان يتم حسم هذا الامر خلال الايام المقبلة”، مشيراً الى ان ” كتلة البناء تعمل على حسم مرشحها باسرع وقت ممكن خصوصا وان تحالف البناء شكل بارادة عراقية خالصة”.
وانتخب مجلس النواب الجديد في (16 ايلول 2018) محمد الحلبوسي رئيساً له كما انتخب حسن كريم لمنصب النائب الاول وانتخب بشير الحداد لمنصب النائب الثاني.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

اترك تعليقاً