شخصيات اكاديمية وعلمية وسجلها نظيف بالمئات :: بعد رفض الفتح والنصر والقانون لعادل عبد المهدي.. هل ستتجه الكتل لاختيار مرشح مستقل؟

السيمر / الاحد 30 . 09 . 2018 — كشف نائب عن تحالف الفتح، عن رفض تحالفه ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة بسبب منحه امتيازات تصدير النفط للكرد، مضیفا ان تحالفي النصر ودولة القانون هما الآخران رافضين ترشحه، كما قال تحالف الحكمة ان” مايشهده عبد المهدي من حظوظ يبدو متقدماً وبشكل مضاعف عن الأسماء الأخرى، فیما اکد تحالف سائرون ان الاصلاح والاعمار يتوجه لاختيار مرشح مستقل خارج الكتلتين الأكبر.
وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه لموقع “المعلومة” ان “ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة يحظى بتأييد الكتل الكردية وتحالف سائرون” وان “الغالبية العظمى لتحالف الفتح رافضة تولي عبد المهدي تشكيل الحكومة المقبلة بسبب منحه الكرد تصدير النفط بواقع 500 الف برميل يوميا من دون الرجوع للحكومة المركزية عندما كان يشغل منصب وزير النفط الاتحادي”.
وأكد ان “تحالفي النصر ودولة القانون هما الآخران رافضين ترشحه كونهما يعملان على دمج الكتلتين وتوحيد صفوف الدعوة وترشيح إحدى شخصيات الدعوة لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة”.
كما كشف المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف، ان” مايشهده عادل عبد المهدي من حظوظ يبدو متقدماً وبشكل مضاعف عن الأسماء الأخرى، فاعتبار شخصية عادل عبد المهدي مستقلة تضفي المزيد من النقاط وتضاعف حظوظه في الوزارة القادمة”.
من جهته ذكر القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي خلال إن منصب رئاسة الوزراء المقبل بحاجة إلى توافق واسع بين الكتل السياسية”, مبيناً أنه من الصعب ان يحصل الرئيس المقبل على الأغلبية المطلوبة دون التوافق السياسي بين الكتلتين الاكبر في مجلس النواب، كاشفا وجود توجه داخل تحالف الاصلاح والاعمار من أجل التوصل لنوع من التوافقات بشأن من هو رئيس الوزراء وربما تكون من خارج الكتلتين في البرلمان.
هذا وأكد ائتلاف النصر، ان “أي تكليف لأي مرشح دون حسم الكتلة الأكبر يعد مخالفة دستورية صريحة، وما يتأسس عليها لا يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية ولا يمكن قبوله او بناء الحكومة القادمة على أساسه”.
الي ذلك أكد تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن “تحالفي الإصلاح والبناء سيشكلون الحكومة فيما بينهما دون ذهاب احد الاطراف للمعارضة السياسية داخل مجلس النواب لتقويم الأداء الحكومي”، لافتا إلى إن “جميع الكتل السياسية ستشارك في اختيار الكابينة الوزارية دون الذهاب إلى تشكيل الكتلة الأكبر وتكليفها بتشكيل الحكومة”.
من جانبها ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، ان اتفاقا جرى بين سائرون والفتح على عدم ترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الوزراء، فيما اشار الى ان تحالف الاصلاح لن يدعم اي شخصية انشقت عن تحالفاتها اذا فشلت المفاوضات بشأن عادل عبد المهدي، مبينا ان “عادل عبد المهدي ما زال المرشح الأبرز للمنصب حتى الآن”..
بشأن آخر طالب النائب السابق القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، ان تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية يتضمن نائبا واحداً بدلا من ثلاثة نواب وتقديمه للقراءة الاولى في جلسة يوم الاثنين القادم.