السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 29 . 10 . 2018 — طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، اليوم الاثنين ، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بعدم تمرير موازنة 2019 دون تقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي 2018 من قبل السلطة التنفيذية، مؤكداً ان غياب الحسابات الختامية للموازنات السابقة أحد أهم أسباب تفشي الفساد في العراق .
وقال عبدالله في بيان، حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، “في الوقت الذي نستغرب فيه من إرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2019 من قبل الحكومة الجديدة والمتضمن تغييرات بسيطة وغير جوهرية عن النسخة التي أعدتها الحكومة السابقة، نتأسف لتكرار بدعة غياب الحسابات الختامية للموازنات المالية، إذ تم تقديم مشروع موازنة العام القادم دون إرفاق الحسابات الختامية الخاصة بموازنة العام الحالي “، مبينا ” ان النسخة الحالية التي أرسلت على عجالة أعطت انطباعاً سلبياً عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع أهم الملفات العراقية “.
وأوضح عبدالله ” اذا لم ترافق الموازنة الحسابات الختامية الخاصة بالموازنة السابقة فهذا يعني عدم وجود أية خطوات جادة باتجاه محاربة الفساد المالي، فغياب الحسابات الختامية هو أوسع باب للفساد المالي، وهو السبب في جعل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم ” ، مبيناً أنه ” في كل سنة يصادق مجلس النواب على قانون الموازنة وتصبح تحت يد الجهة التنفيذية أموال طائلة، وبسبب غياب الحسابات الختامية وعدم تدقيق أوجه الصرف يتم التلاعب بالأموال بدون أي حذر من الجهات الرقابية “.
وتابع ” إذا أراد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يخطو خطوة ستراتيجية غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد، عليه أن يحرص على وجود الحسابات الختامية لموازنة عام 2018 ، وبعد ذلك بإمكاننا التصويت على موازنة 2019 “.
وناشد عبدالله رئيس مجلس النواب الذي كان في السابق رئيس اللجنة المالية النيابية، وجميع أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية، وكافة الخيرين الذين يطالبون بمحاربة الفساد، بأن يحرصوا على عدم تمرير موازنة 2019 دون وجود الحسابات الختامية لموازنة 2018 .
