السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 18 . 11 . 2018 — أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، الاحد، 18/ 11/ 2018، الإطاحة باخطر عصابات الخطف ببغداد، فيما أكدت الحكم باعدام 90% من افرادها.
وقال القاضي جبار عبد دلي وهو المختص بقضايا خلية مكافحة الخطف والهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد الذي أوكلت اليه مهمة النظر في هذه القضايا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه “بعد عمل استثنائي بالتنسيق مع الخلايا الأمنية أفضت الجهود القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف المنظمة في بغداد بنسبة 100% بحسب القاضي جبار عبد دلي”.
وبين أن “الاحكام الصادرة التي طالت عناصر هذه العصابات كان اغلبها الإعدام شنقاً”، لافتا إلى أن “أغلب عمليات الخطف كانت تتم في جانب الرصافة من العاصمة”.
وأشار الى أن “خلية مكافحة الخطف تتكون من ممثلي الأجهزة الاستخبارية كافة ويترأسها ضابط من قيادة عمليات بغداد وترتبط بالهيئة التحقيقية في القيادة ذاتها وبإشراف قاضي تحقيق”.
وأضاف أن “جرائم الخطف تصاعدت في بغداد في فترات سابقة لعدة أسباب منها الانفلات الامني الذي أعقب احتلال داعش لبعض المدن وانشغال القوات الأمنية بالمعارك ضد الإرهاب وكذلك بسبب تشريع قانون العفو الذي صدر مؤخراً”.
وتابع القاضي المختص أن “قانون العفو شمل جرائم الخطف بأحكامه ما ساهم بخروج معظم مرتكبي هذه الجرائم وأدى ذلك لتكوين عصابات متخصصة لحين تعديل هذا القانون ليستثني كل جرائم الخطف من الشمول بالقانون والإفراج عنهم لكن الفترة بين إصدار القانون وتعديله كانت كفيلة لخروج كثير من المدانين”.
وأكد أن “الخلية اطاحت بـ374 متهماً موزعين على شكل عصابات منظمة خطيرة للغاية للخطف ويتراوح معدل افراد العصابة الواحدة ( 3ـ 14 ) فرداً “، كاشفاً عن “صدور 638 حكما بحقهم من قبل محاكم الجنايات كون كل متهم ارتكب اكثر من جريمة وان اغلب هذه الاحكام الاعدام شنقاً حتى الموت بنسبة 90% والبقية كانت احكاماً بالسجن المؤبد مما ساهم بانخفاض نسبة هذه الجرائم في مناطق العاصمة بغداد بشكل كبير”.
وتابع أن “الخلية وعند المباشرة بأعمالها اطاحت بالعديد من هذه العصابات المنظمة فقد القي القبض على 148 متهما موزعين الى مجاميع منظمة متخصصة بالخطف خلال العام 2015 مما ساهم بانخفاض الجريمة ليصبح عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2016 (85) متهما اي انخفضت الجريمة بنسبة 50% “، لافتاً الى ان اغلب عمليات القبض على المتهمين يصاحبها تحرير المخطوف او الضحية”.
واردف أنه “عند انخفاض نسبة الجريمة صدر اعمام من مجلس القضاء الاعلى يقضي بنظر قضايا الخطف في الرصافة من قبل محكمة تحقيق الرصافة الأولى وفي الكرخ من قبل محكمة التحقيق المركزية اي جرى توزيع المهام دون حصر التحقيق بهذه الجرائم من قبل خلية مكافحة الخطف”.
واضاف القاضي أن “مجلس القضاء الأعلى اصدر اعماما جديداً أوكل فيه مهام التحقيق بجرائم الخطف التي تكون دوافعها ابتزازا ماليا او إرهابية الى خلية مكافحة الخطف المرتبطة بالهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد وبإشراف قاضي تحقيق في محكمة التحقيق المركزية”.
وذكر عبد دلي ان “الخلية باشرت مهامها وألقت القبض على 107 متهمين خلال العام 2017 توزعوا على شكل عصابات منظمة يتراوح معدل أفراد العصابة الواحدة ما بين (3 ـ 14) فرداً مما ساهم بانخفاض معدل الجريمة ليصبح عدد المتهمين الملقى القبض عليهم خلال العام 2018 ( 34 ) متهماً”.
وأكد القاضي أن “حزيران عام 2018 شهد عملية القبض على آخر عصابة للخطف ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة هذه الجرائم من قبل عصابات منظمة بنسبة 100% في العاصمة بغداد”، مبيناً ان “ما يحدث من عمليات للخطف معدودة وهي ليست منظمة ولدوافع مختلفة”.
