السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 27 . 11 . 2018 — رد مجلس النواب العراقي، على المرجع الديني قاسم الطائي الذي حرّم رواتب نوّابه العالية، فيما قال المجلس إن ذلك منظم بقانون.
وأصدر المرجع الديني في العراق قاسم الطائي، فتوى دينية اعتبرت رواتب أعضاء مجلس النواب “العالية”، “سرقة” من الأموال العامة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، إن “رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والوزراء والنواب يتم تنظيمها وفقًا للقانون والدستور الذي ينظم عمل موظفي الدولة”.
وأضاف البيان، أن “مواقع تداولت فتوى لشخصية دينية محترمة يحرم فيها رواتب النواب العالية، ونود الايضاح بأن تلك الرواتب، منظمة وفق القوانين العراقية النافذة”.
وأكد أن ما نسب إلى الخبير القانوني طارق حرب بشأن وجود عشرات البرلمانيين يزاولون مهنًا متفرقة إلى جانب أعمالهم النيابية، فإن حرب قد نفى للمجلس ما نُسب إليه جملةً وتفصيلًا.
وطالب المجلس، وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات وعدم تقويل بعض الشخصيات ما لم تقله بغية التشويش والاتهام والتسقيط المقصود لممثلي الشعب”.
وكان الطائي قال في بيانه إن “تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب والمسؤولين تتوقف على شروط منها العقد بين المواطن والنائب إن صح كونه عقدًا”.
وأضاف: “إذا كان منها ذلك جاز لمجلس النواب تحديد رواتب أعضائه، وإلا فلا يجوز له، ويعتبر تقديره إلى حدود غير مقبولة اجتماعيًّا أو قانونيًّا مضمونًا عليه للشعب، إذ تعتبر سرقة من الأموال العامة والتي هي محرمة عندنا”.
وعن الـ100 مليون دينار لكل عضو تحت مسمى تحسين المعيشة، أفتى الطائي بحرمة منح هذه الأموال، وقال إن “مجلس النواب ليس مالكًا للمال العام ليهب هذا المقدار للنواب والمخوّل بالتصرف بالمال العام هو الحكومة ضمن ضوابط العدل والإنصاف وليس للمجلس حق التصرف بالمال العام”.
وتقدر رواتب البرلمانيين في العراق بنحو 15 مليون دينار (13 ألف دولار) شهريًا، مع ما يستحصله النائب من رواتب الحمايات، فيما يقدر راتبه الاسمي، فقط بنحو 7 ملايين دينار ( 6 آلآف دولار).
