السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 02 . 12 . 2018 — وَقَعَ رئيسُ الوزراء عادل عبد المهدي أسيراً لقيود الكتل السياسية التي بدأت تفرض عليه شروطها ، وتعرقل سير إكمال الكابينة الوزارية التي لم ترَ النور الى الآن ، بسبب استمرار الخلاف على المرشحين حول الأسماء المطروحة ، التي تحاول ان تفرضها الكتل السياسية عنوة على رئيس الوزراء الذي لا يمتلك كتلاً برلمانية سياسية تسانده في البرلمان، لفرض بعض الاسماء.
تلك الأزمة انعكست سلباً على قضية حسم الكابينة الوزارية التي بقيت معلقة بعد ان كان من المقرر ان تحسم في جلسة الثلاثاء الماضي، إلا ان استمرار الخلاف حول حقيبتي الداخلية والدفاع، وعدم مرور جميع الاسماء المطروحة على هيأتي النزاهة و المساءلة حال دون ذلك.
ويرى النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، ان الضغوط السياسية أثرت بشكل كبير في استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن الجميع يحاول الحصول على مكاسبه في الوزارة الجديدة.
وقال يابر: ان رئيس الوزراء أصبح اسيراً أو مضغوطاً عليه من الكتل السياسية داخل مجلس النواب وخارجه. وأضاف: «عبد المهدي لا يمكن له المضي في كابينته ما لم تتخلَ الكتل السياسية عن ضغوطها، وتعمل على دعمه في اختيار ما تبقى من مرشحين لإستكمال بقية الكابينة الوزارية».
وتابع: «الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء هي ضغوط الكتل السياسية عبر تقديم مرشحين متحزبين، لا سيما للوزارات الأمنية وهذا ما دفع لإستمرار الصراع وبدأت داخل مجلس النواب للتمسك بالمرشحين». من جانبه، أكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار بدر الزيادي، أن تحالفه داعم وبشكل كبير لرئيس الوزراء وحكومته للمضي بالإصلاح الذي ينتظره الشعب، مشيرا إلى أن تأخير حسم الكابينة الوزارية انيطت لرئيس الوزراء في اختيار بقية المرشحين وعدم فسح المجال أمام الشخصيات غير الكفوءة في تسنم المناصب الحكومية المهمة .
وقال الزيادي ان «تحالف الإصلاح والإعمار من الداعمين لرئيس الوزراء قد أمهل الحكومة مدة عام لإكمال البرنامج الحكومي وإصلاح العملية السياسية».
وأضاف الزيادي أن «تحالفه أطلق على حكومة عبد المهدي حكومة خدمات، ووقف مع الحكومة الجديدة في البرلمان وفي السلطة من أجل تحقيق مطالب الشعب العراقي «.
ولفت إلى أن «جلسة الثلاثاء المقبل ستكون حاسمة لاستكمال بقية الوزارات، ولن نذهب في منح الثقة لأي شخصية متحزبة تشوبها أي ملاحظة «.
وتابع قوله: «أكدنا مرارا وتكرارا دعمنا لرئيس الوزراء وحكومته التي تمَّ منحها الثقة وأعطيت عاماً كاملاً لتطبيق البرنامج الحكومي، وفي حال عدم تمكنها من ذلك سنذهب إلى محاسبتها ورفع الثقة عنها».
على الصعيد ذاته النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي قال: إن الخلاف على الوزارات الأمنية أخّر حسم بقية الوزارات الخدمية، مشيرا الى ان الجلسة القادمة ستحسم ما تبقى من وزارات في ظل وجود ترجيحات بعدم حسم الوزارات الأمنية.
وقال المياحي ان «رئيس الوزراء سيحظى بإجماع برلماني لتمرير ما تبقى من وزارات بسلة واحدة داخل مجلس النواب».
وأضاف: «رئيس الوزراء يحظى بمقبولية عالية إلا أن الوزارات الأمنية السبب الرئيس وراء عدم حسم بقية الوزارات». وتابع أن «كتلتي الإصلاح والبناء تدعمان وبكل قوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل مجلس النواب».
وفي السياق نفسه، أكد النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، أن الخلاف بشأن الوزارات الأمنية كان سببا في عدم حسم ما تبقى من وزارات، مشيرا إلى أن الكتل السياسية منحت عادل عبد المهدي وقتاً اطول لإتاحة الفرصة أمام بقية الكتل في إجراء حوارات بشأن بقية الكابينة الوزارية.
وقال عباس ان «الضغوط السياسية بشأن الوزارات الأمنية كانت السبب الرئيس في عدم استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية «.
وأضاف: «تحالف صادقون يدعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته داخل مجلس النواب في حال تمَّ تطبيق البرنامج الحكومي وكذلك الانتقال من حكومة أحزاب الى حكومة خدمات». وتابع: «الضغوط السياسية بشأن مرشحيها لشغل المناصب الوزارية سبب رئيس في تأجيل جلسات المجلس وعدم إستكمال ما تبقى من وزارات ونحن نتوقع في الجلسة القادمة ستشهد تمرير بقية الوزارات».
الاباء
